استدعت مواقف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأخيرة الرافضة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودفاعه عن النظام السوري، ردودا من فريق «14 آذار»، الذي رأى أن نصر الله الذي «يتلمس انهيار شعبيته في العالم العربي وفي سوريا تحديدا، يريد وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي من خلال رفضه تمويل المحكمة».
فقد جدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، رفضه القاطع لتمويل المحكمة الدولية، وقال خلال مقابلة مع محطة «المنار» التابعة للحزب، إن «موقف حزب الله لا يحتاج إلى إعلان، وهو موقف معروف ضد تمويل المحكمة، وهو غير موافق عليها لا أساسا ولا تفصيلا، ومن يريد تمويلها من جيبه فله الحق، لكن التمويل من خزينة الدولة يحتاج إلى قرار، وعندما يطرح الموضوع سيبدي كل طرف رأيه، وسنعمل على أن نصل إلى موقف إجماعي، وإذا لم نصل، فإن قرار التصويت هو بيد رئيس الجلسة». ولفت نصر الله إلى أن «رئيس الحكومة ليس ملكا ولا أميرا، ونحن من دعاة الديمقراطية التوافقية، والأصل أن نصل من خلال النقاشات إلى قرار، وعندما يطرح الموضوع على مجلس الوزراء نتكلم فيه».
في الشأن السوري، تمسك نصر الله بدفاعه عن النظام في سوريا، معتبرا أن «الحراك الحاصل هو مؤامرة أميركية»، مؤكدا أن «غالبية السوريين مع النظام»، واتهم المعارضة بأن لها «علاقة مع الإدارة الأميركية، وأنها لا تمتلك خطابا سياسيا»، وقال: «لسنا مع إسقاط النظام الممانع لأن البديل الذي يريده الغرب؛ إما نظام مستسلم له، أو حرب أهلية، أو تقسيم». متهما وسائل الإعلام بـ«تضخيم ما يجري من خلال تصوير أحداث وصدامات وتظاهرات بشكل غير صحيح».
وتعليقا على مواقف نصر الله، اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، أن «الأمين العام لحزب الله حاول أن يعطي صورة بأن ما يحصل في العالم العربي لصالح وجهة نظره، ويريد أن يجعل من الضعف قوة، لكنه يدرك أن شعبيته وشعبية حزبه انهارت في كل الدول العربية، خصوصا في سوريا». وأكد سعيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «كلام نصر الله عن المحكمة الدولية تضمن الشيء ونقيضه؛ إذ أصر على بقاء حكومة نجيب ميقاتي واستمرارها لتأمين الغطاء والحماية السياسية له، ثم يقول إنه ضد التمويل». ورأى أن «الكرة اليوم في ملعب ميقاتي إذا كان يريد هدر دماء كل الشهداء الذين سقطوا منذ عام 2004 حتى الآن». مذكرا بأن «المحكمة قضية أخلاقية وإنسانية وقانونية قبل أن تكون سياسية، فلا يستطيع ميقاتي أن يتجاهل كل هذه المعطيات ومشاعر أهالي الضحايا ويتنصل من التمويل». ولفت سعيد إلى أن «كلام نصر الله عن أن الأمن مستتب صحيح، لأن هذا الأمن مستتب باتجاهه وباتجاه حزبه والفريق الذي يدور في فلكه، ولأنه وحده القادر على التلاعب بالأمن». معتبرا أن «الوضع الأمني غير مستقر في لبنان، بدليل أن وزير الداخلية في حكومة حزب الله حذر من عودة الاغتيالات إلى الساحة اللبنانية».
بدوره، لاحظ عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد الضاهر، أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله أطل في مقابلته المتلفزة «بدور المرشد على مستوى الربيع العربي، مؤيدا الثورات في كل الدول العربية عدا في سوريا»، موضحا أن «نصر الله أقر بحق الشعوب العربية في أن تثور على الظلم والديكتاتورية إلا الشعب السوري، وكأن السوريين لا يستحقون الحرية والتعددية والديمقراطية». لافتا في المقابل إلى أن «سقوط النظام السوري سيعني من الناحية العملية أن (بالون) حزب الله الكبير سينفس؛ الأمر الذي سيعيد هذا الحزب إلى حجمه الطبيعي، فلا يبقى فوق الدولة ولا يلعب دور المساند والمنفذ لأجندة النظامين السوري والإيراني على الساحة اللبنانية». مشيرا إلى أن «نصر الله يعتبر هذه الحكومة منتجة لأنها خاضعة لمنطقه ولأن أعضاءها يخضعون لأوامره، وخير دليل على ذلك، الموقف اللبناني الرسمي في مجلس الأمن الذي أساء لصورة لبنان على المستوى الإنساني، وكذلك في جامعة الدول العربية؛ حيث أظهرت الحكومة تبعيتها لسياسة النظام السوري».
كما علق عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا على حديث نصر الله، فرأى أنه «يريد أن يكون لبنان متواجها مع الشرعية الدولية ومانعا للوصول إلى العدالة في جرائم الاغتيال»، وقال: «على اللبنانيين أن يردوا بأنهم غير مستسلمين لما يجري وأنهم سيقاومونه بالسياسة وبالوسائل الديمقراطية وفي المؤسسات الدستورية وأنهم غير مستسلمين لقوى الأمر الواقع ولمشروع لا يتناسب مع مشروع الدولة وبسط سلطة مؤسساتها». وسأل زهرا: «كيف يحق لفريق من اللبنانيين (حزب الله) أن يجر كل البلد والحكومة اللبنانية وسلطاتها الدستورية إلى موقفه الخاص وكأنه قدر يجب أن يستسلم له كل اللبنانيين؟ وما مدى إسهام فريق حزب الله في مالية الدولة كي يتحكموا فيها إلى هذا الحد؟ وكم يدفعون ضرائب وجمارك وهل يدعمون المالية العامة كي يبدوا مثل هذا الحرص على المال العام؟».