طالبت السلطة الفلسطينية مجددا إسرائيل بتطبيق اتفاق سابق بالإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني، كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، بعد تنفيذ صفقة التبادل مع حركة حماس.
وتصر السلطة على تنفيذ إسرائيل لالتزامها هذا، وستنقل الطلب غدا للرباعية الدولية في اجتماع سيعقد في القدس، وفق ما أكد مسؤولون فلسطينيون لوسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية. غير أن قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، استبعد تماما استجابة إسرائيل للطلب الفلسطيني، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن تسوية الأمر بعد إنهاء الاشتباك الحالي، أما الآن فهذا شبه مستحيل». وأضاف: «تقديري أنه لو نجح العالم بإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، فإنه من المعقول تشكيل ضغط دولي لإطلاق سراح أسرى آخرين، أما الآن فمستحيل».
ورفض فارس بيع الأسرى وعائلاتهم أوهاما في هذا الشأن، وقال: «مع أنه يجب أن يبقى الأمل موجودا، لكن لا نريد بث الأوهام، المسألة بحاجة لوقت».
وكان أبو مازن قد اتفق مع أولمرت في الاجتماعات الأخيرة بينهما قبل أن يستقيل أولمرت بسبب تهم فساد في سبتمبر (أيلول) 2008، على إطلاق سراح أسرى بنفس العدد والمعايير التي ستتبع في صفقة شاليط في حال تمت، والآن بعد إتمام الصفقة تطلب السلطة تنفيذ الاتفاق.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس إن السلطة ستطرح الأمر على طاولة اللجنة الرباعية، لكن فارس قلل من إمكانية تجاوب والتزام الرباعية بمتابعة الأمر أيضا.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن مسؤولين فلسطينيين القول: إن السلطة ستطلب من الرباعية الدولية الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح أسرى بناء على تعهدات أولمرت.
وأقر أولمرت بالأمر، وتحدث عن اتفاق سابق، كما أقرت به أيضا وزيرة خارجيته آنذاك تسيبي ليفني. وقالت مصادر إسرائيلية إن أولمرت تعهد لأبو مازن بإطلاق سراح 550 أسيرا في ذلك الوقت، وذلك بهدف منع تعزيز قوة حماس على حساب السلطة الفلسطينية.
وأوضح عريقات لصحيفة «هآرتس» أنه «في اللقاء الذي عقد في سبتمبر (أيلول) 2008 في القدس المحتلة بين أبو مازن وأولمرت تعهد الأخير بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بعد صفقة تبادل الأسرى مع حماس». وأضاف: «لم يتم تحديد عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، كما لم يتم تحديد معايير، إلا أن أولمرت وافق على أن يكون العدد مماثلا لعدد الأسرى الذين يتم إطلاقهم في صفقة التبادل مع حماس وبنفس المعايير وربما أفضل».
وقالت «هآرتس» إن مطالب السلطة تتركز الآن في إطلاق سراح 170 أسيرا من الأسرى القدامى المحتجزين في إسرائيل من قبل اتفاقية أوسلو، إضافة إلى إطلاق سراح مروان البرغوثي وأحمد سعدات.
وكان أبو مازن قد لمح إلى ذلك في خطاب ألقاه أمام الأسرى المحررين إلى رام الله، عندما قال: إنه يريد رؤية البرغوثي وسعدات قريبا إلى جانبه.
وثمة ضغط دولي وإسرائيلي داخلي على الحكومة الإسرائيلية من أجل الإفراج عن أسرى لصالح السلطة. وطلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من إسرائيل إطلاق سراح أسرى من بينهم صلاح الحموري، الفلسطيني صاحب الجنسية الفرنسية، حسب ما طلب أبو مازن، كما طلبت ذلك أنجيلا ميركل التي أوصت نتنياهو بإطلاق سراح أسرى من فتح في المرحلة الثانية من صفقة التبادل.
وفي إسرائيل، أوصى الجيش الإسرائيلي رئيس حكومته بضرورة الإفراج عن أسرى من حركة فتح دعما للرئيس الفلسطيني، كبادرة حسن نية، وقالت قيادات في الجيش إن إطلاق أسرى «فتح» من شأنه مكافأة السلطة وتقديم الدعم للرئيس الفلسطيني، بعدما دعمت صفقة شاليط حركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية.
وتقول السلطة إن مسألة الإفراج عن الأسرى ليست بادرة حسن نية من إسرائيل، وإنما التزام بتعهد قطعته حكومة أولمرت ويجب أن تلتزم به حكومة نتنياهو.