بدأت في بغداد صباح أمس المباحثات الرسمية بين وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول حسم الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، بعد تأجيلات متكررة لتلك المحادثات لعدة أشهر، انتظارا لتلقي الجانب الكردي تطمينات وتعهدات مكتوبة بالتزام الحكومة العراقية بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين حكومة إقليم كردستان.
وكان صالح، الذي يرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزيري الموارد الطبيعية آشتي هورامي والبيشمركة جعفر مصطفى ورئيس ديوان رئاسة الإقليم الدكتور فؤاد حسين ووكيلي وزارة المالية والبيشمركة ورئيس ديوان مجلس الوزراء، قد بدأ محادثاته الرسمية بلقاء رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، وبحث الجانبان مجمل الأمور المتعلقة بالوضعين السياسي والأمني في العراق، وشددا على مسألة تفعيل الشراكة الوطنية الحقيقية التي أقرتها اتفاقية أربيل الموقعة من قبل الأطراف السياسية العراقية، والتي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية.
وفي وقت لاحق التقى صالح رئيس الوزراء العراقي في اجتماع دام لأكثر من ساعتين. وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أشار مصدر حكومي شارك في الاجتماع إلى أن «صالح أكد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالدستور واعتباره المرجع الأساسي لإيجاد الحلول الموضوعية للقضايا والمشكلات العالقة بين الحكومتين»، مؤكدا «حرص قيادة الإقليم على دعم النظام الديمقراطي في العراق، والتأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية التي أقرتها اتفاقية أربيل الموقعة بين الأطراف السياسية». وحول الملفات العالقة أشار المصدر إلى أن «رئيسي حكومتي العراق وإقليم كردستان بحثا بشكل معمق مجمل الخلافات العالقة، في مقدمتها مسألة المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث تم الاتفاق على تكليف رئيس اللجنة العليا للمادة 140 هادي العامري وبالتنسيق مع ممثلي الكرد في اللجنة والجهات المعنية بتفعيل جهود التطبيع في المناطق المتنازع عليها، والإسراع بتلبية متطلبات بقية مراحل تنفيذ المادة المذكورة وفق سياقاتها الدستورية، وحول موضوع البيشمركة اتفق الطرفان على توجيه اللجنة الوزارية المكلفة بها بالإسراع على دمج قوات البيشمركة الكردية ضمن المنظومة الأمنية العراقية ودفع ميزانيتها وتجهيزها وتسليحها وتدريبها لكي تساعد القوات العراقية في مهمة حماية البلد إثر انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية العام الحالي، وأبدى الجانبان حرصهما على تدعيم العملية الديمقراطية في العراق والالتزام الكامل بالدستور». وقال المصدر إن «رئيسي الحكومتين اتفقا على بدء اللجان الوزارية والفرعية المشتركة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما فورا».
من جهته أكد الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان أن «أجواء المباحثات كانت إيجابية جدا، حيث جرت المباحثات في أجواء من الصراحة والحرص المشترك على تجاوز الخلافات». وسألته «الشرق الأوسط» حول التطمينات والتعهدات التي تلقاها الوفد السياسي الكردي في جولة سابقة من المفاوضات، وقد كان هو عضوا في ذلك الوفد، وما إذا تلمس خلال هذه اللقاءات وجود نيات جدية من الجانب العراقي بتنفيذ تلك التعهدات، فأجاب حسين: «نعم، الأجواء الصريحة التي تناقشنا فيها حول مجمل القضايا العالقة تلقينا خلالها إشارات بوجود نيات جدية من جانب الحكومة العراقية بتلبية تلك التعهدات.. ويبقى أن اللجان الوزارية والفرعية ستقوم بدورها وبمهامها فورا من أجل تحديد الآليات لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وسيكون هناك سقف زمني لذلك».
بدوره اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة التنسيق عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الظروف تم تهيئتها سواء من قبل دولة القانون والتحالف الوطني أو من قبل حكومة إقليم كردستان والتحالف الكردستاني لإنجاح المباحثات، وذلك من أجل الخروج بنتائج عملية بهدف إنهاء الملفات العالقة». وأضاف السراج أن «من بين أوجه النجاح لهذه المباحثات هو الوفد السياسي الكردي الذي كان المالكي اقترحه من أجل خلق الأرضية المناسبة لنجاح هذه المباحثات، وهو ما تم بالفعل حيث إن الوفد السياسي طمأن القيادة الكردستانية بإمكانية تحقيق فرص أفضل للنجاح هذه المرة أكثر من أي وقت مضى».