استمرت أمس لليوم الثالث على التوالي، الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطة، والتي تطال ضباطا من الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل في الكثير من المحافظات العراقية. وفي حين تركزت الحملة خلال اليومين الماضيين في بعض المحافظات الغربية من البلاد، فإنها انتقلت أمس إلى الكثير من المحافظات الوسطى والجنوبية مثل الديوانية والكوت والبصرة.
وطبقا للمصادر الرسمية فإنه تم اعتقال نحو سبعة من عناصر من حزب البعث المنحل وسط وجنوب شرقي الديوانية (180 كم جنوب بغداد). وفي محافظة البصرة، أقصى الجنوب العراقي، ألقت مديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية القبض على 37 من أعضاء حزب البعث المنحل هناك. وقال مصدر رسمي في تصريح صحافي، إن «بعض الذين ألقي القبض عليهم يشغلون حاليا مناصب إدارية مهمة في أجهزة الدولة المختلفة». وأضاف أن «معلومات استخباراتية قادت الفريق الأمني إلى مداهمة الأماكن التي كان المقبوض عليهم يواصلون فيها منذ فترة اجتماعات دورية لحزب العودة، الوجه الآخر لحزب البعث المحظور»، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين عددا من النساء.
وفي بغداد نفذت الشرطة العراقية حملة دهم وتفتيش واعتقالات في قضاء أبو غريب غرب بغداد، أسفرت عن اعتقال نحو 15 من قيادات حزب البعث. وفي حين اتهمت فعاليات سياسية وعشائرية بأن عمليات الاعتقال تتم بصورة عشوائية ولا تستند إلى معلومات حقيقية وموثقة، فإن المصادر الحكومية تشير إلى أن عمليات الاعتقال استندت إلى أوامر صادرة من وزارة الداخلية. وفي الموصل شمال العراق نفذت قوة أمنية حملة مداهمات في ناحية القيارة اعتقلت خلالها ستة أشخاص وفق مذكرات قبض رسمية صادرة من القضاء العراقي، على حد قول المصادر الرسمية، وذلك بالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة. وفي كركوك اعتقلت قوات الشرطة 12 شخصا من قيادات حزب البعث المنحل جنوب كركوك، وهي العملية الثانية من نوعها خلال 24 ساعة. وكانت حملة الاعتقالات قد بدأت يوم الأحد الماضي في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.
من جهتها، أبدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، استغرابها من هذه الحملة وفي هذا التوقيت بالذات. وقال عضو البرلمان والقيادي بالقائمة وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القائمة العراقية وقبل أن تكون عراقية كقائمة وإنما حتى كمواطنين عراقيين ننتمي إلى هذا البلد، تستغرب هذه الحملة من الاعتقالات التي تبدو منظمة وإن اتسمت بالعشوائية لشمولها حتى متوفين وبالغين من العمر بعضهم فوق الثمانين، لا سيما أنها تجري في وقت حرج جدا يتطلب أن نكون متكاتفين موحدين وليس بشرا يطارد بعضنا بعضا تحت هذه الحجة أو تلك». وأضاف المطلك، أن «توقيت حملة الاعتقالات مع البدء الفعلي لخروج قوات الاحتلال الأميركي من العراق إنما أعطى رسائل خاطئة لمن كان يقول إن علينا كعراقيين أن نوحد قوانا من أجل مواجهة مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي والكيفية التي يمكن لنا من خلالها ليس فقط ملء الفراغ الأمني، بل السياسي، والعمل بهمة جديدة من أجل بناء مشروع الدولة»، معتبرا أن «حملة الاعتقالات هذه وبصرف النظر عن الحيثيات والأسباب فإنها تبدو غير مناسبة تماما ولم تراع أبسط المعايير المعمول بها في شريعة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن أن تكون المعلومات الأمنية دقيقة ومن بين المطلوبين للاعتقال متوفون أو طاعنون في السن بعضهم تخطى الثمانين من العمر، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة خلف من يقوم بذلك وفي هذا التوقيت بالذات». وفي الوقت الذي أكد فيه المطلك «وقوف القائمة العراقية مع القانون من حيث التطبيق العادل فإنها ضد الظلم والعدوان، لا سيما أن الاستمرار في مثل هذه الأعمال من شأنه أن يخلق المزيد من الأعداء للمشروع الوطني الذي ينادي به الجميع».