استنكر قياديان بحزب البعث العراقي في اتصالين هاتفيين لـ«الشرق الأوسط» معهما في دمشق حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات العراقية «ضد مواطنين عراقيين أبرياء مقيمين في بلدهم»، واصفين هذه الحملة بـ«الإجرامية والقاسية والظالمة»، ومتسائلين عما إذا كانت الحكومة العراقية «ستقوم باعتقال جميع العراقيين كونهم كانوا منتمين لحزب البعث».
وقال خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العراقي - جناح عزة الدوري، إن «الهدف واضح من هذه الحملة الإجرامية التي تروع العوائل العراقية في جنح الظلام لاعتقال أبنائهم وآبائهم، والتي تم تنفيذها في عموم العراق، وهي تدل على أن هناك خوفا من البعثيين وأن حزبنا صاحب دور قوي ومؤثر بين جماهير شعبنا»، مشيرا إلى أن «هناك مئات الآلاف من البعثيين اليوم في العراق». ويرى المرشدي أن الدافع وراء الحملة هو «إخلاء الساحة العراقية من الأصوات الوطنية المناهضة للوجود الإيراني في العراق، خاصة بعد انسحاب القوات الأميركية، ولإخلاء الساحة للميليشيات الإيرانية المسلحة كي تسيطر على الأوضاع الأمنية في البلد»، موضحا أن «الحكومة العراقية تريد إفراغ العراق من كفاءاته وضباطه ومن العراقيين المخلصين، وأن يبقى البلد للإيرانيين والطائفيين، وهذا ما تؤكده حملة الاعتقالات وإجراءات ما يسمى بوزير التعليم العالي، علي الأديب، بطرد أكثر من 700 أستاذ جامعي غالبيتهم من العلماء، والتعاقد مع ألفي أستاذ جامعي إيراني، حسب وثائق مؤكدة لغرض (تفريس) التعليم وكل الحياة». وقال المرشدي إنه «بغض النظر عن أسماء من تم اعتقالهم، فإن هناك غالبية كبيرة من العراقيين هم قيادات متوسطة ومتقدمة في البعث؛ بل إن غالبية شيوخ العشائر وعشائرهم من البعثيين؛ فعمر الحزب يقرب من 70 سنة وله أنصاره وأعضاؤه في نسيج المجتمع العراقي، فهل سيعتقلون شيوخ العشائر ومئات الآلاف من العراقيين أو يجتثونهم»، مشيرا إلى أن «هذه الإجراءات؛ الاعتقالات والاجتثاث، لن تثني حزبنا عن النضال والمقاومة حتى تحرير العراق من المحتلين ومن الوجود الإيراني، وأن يبقى العراق عروبيا وإسلاميا»، وقال: «ليس هدفنا أن نعود إلى السلطة، بل أن تقرر صناديق الاقتراع من يحكم، وأن يكون العراق ديمقراطيا تعدديا حرا». وعما إذا كانوا سيقبلون بالمشاركة في العملية السياسية إذا تمت دعوتهم، قال المرشدي: «لن نشارك في هذه العملية السياسية في ظل الاحتلال، وإذا خرجت قوات الاحتلال الأميركي وتأكدنا من التحرر الكامل لأراضي العراق، فسيكون لكل حادث حديث».
وحول أوضاعهم في سوريا وما إذا كانت هناك مضايقات، خاصة بعد ورود أنباء عن دعم نوري المالكي، رئيس مجلس وزراء العراق، لنظام الرئيس بشار الأسد، أكد المرشدي أنه «سواء وقف المالكي مع سوريا أم لا، فإن أوضاعنا هنا في دمشق طبيعية، ولم تتم مضايقتنا أو التضييق علينا، ولم نتعرض لأية ضغوط، ونحن جزء من الشعب السوري».
من جهته، اعتبر مزهر عواد مضني عضو القيادة القطرية للحزب - جناح محمد يونس الأحمد المناهض لجناح الدوري، أن حملة الاعتقالات «طالت مواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالبعث»، موضحا أن «هناك بعثيا وحزبيا؛ فالبعثي هو المؤمن بأفكار الحزب، والحزبي هو من انتمى للحزب ونسبة هؤلاء 90 في المائة؛ إذ إن جميع طلبة الجامعات والعسكريين والموظفين كان عليهم الانتماء للحزب كما هو معروف»، متسائلا: «فهل ستقوم السلطات العراقية باعتقال 90 في المائة من أبناء الشعب العراقي؟». وقال مضني لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من دمشق أمس إن «إجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العلماء العراقيين تتعارض كلية مع الفهم العام ومع مفهوم الديمقراطية الذي يتحدث عنه ما يسمى بالنظام الجديد بالعراق، فهل ديمقراطيتهم تعني اعتقال العراقيين وطرد أساتذة الجامعات؟». وأشار مضني إلى أن «هذه الإجراءات تتعارض تماما مع طروحات الحكومة العراقية حول المصالحة الوطنية؛ بل هذه إجراءات ضد المصالحة»، منبها إلى أن «المصالحة يجب أن تكون مع جميع أطياف الشعب العراقي بغض النظر عن الاتجاهات والأفكار والدين والمذهب والقومية، وأن تكون هناك مصالحة حقيقية ومخلصة في توجهاتها وأهدافها ونتائجها»، وقال: «الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية خطيرة وتعرض المجتمع العراقي للتفرقة بدلا من التوحد». ونفى مضني أن «يكون جناحهم قد تحاور مع الحكومة العراقية بغرض المشاركة في العملية السياسية»، وتساءل: «عن ماذا نتحاور؟ ولماذا؟ وماذا ستقول لنا الحكومة؟ هل لنا أن نتحدث عن الأبرياء في السجون العراقية؟ أم عن حملات الاعتقال الأخيرة؟ أم عن ما يسمى (قانون الاجتثاث) الذي أقره بريمر، الحاكم الأميركي للعراق بعد 2003؟ أم عن إفراغ البلد من كفاءاته العلمية؟». واتفق مضني مع المرشدي في أن «أوضاعنا في سوريا طبيعية ولا نتعرض لأي ضغوطات في تحركاتنا؛ بل يتعامل معنا الإخوة السوريين؛ حكومة وشعبا، بمنتهى الاحترام».