غوقة لـ «الشرق الأوسط»: لا تضارب بين تصريحات عبد الجليل والدباشي حول استمرار عمليات الناتو

الحلف يرجئ قراره حتى الغد.. وأنباء عن تحالف دولي تقوده قطر لمتابعة العمليات

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في الدوحة أمس (أ.ف.ب)
TT

أثار تضارب تصريحات المسؤولين الليبيين أمس حول تاريخ إنهاء حلف الناتو لعملياته جدلا واسعا، وبينما طالب مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس بأن يستمر في أعماله في ليبيا «حتى نهاية العام الحالي على الأقل»، قال نائب المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة إن المجلس الانتقالي يأمل في إنهاء التفويض بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه يريد بضعة أيام لاتخاذ قرار. فيما أوضح مسؤول بالحلف إرجاء الاجتماع المقرر لإصدار القرار النهائي حتى غد (الجمعة).

وقال عبد الجليل أمس في كلمته أمام «مؤتمر لجنة الأصدقاء لدعم ليبيا» المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة: «الآن قد تحقق النصر.. وربما يرى الحلف تعليق أو إيقاف عملياته في ليبيا. ونحن كشعب ليبي نطمح بصفة عامة أن يستمر الحلف في أعماله حتى نهاية العام على الأقل».

وأضاف أن «ليبيا ما زالت بحاجة إلى معونة الأصدقاء لمساعدتها في تأمين حدودها، خدمة لها وخدمة لدول الجوار وخدمة كذلك لدول الجنوب الأوروبي»، مؤكدا أنه «بتأمين الحدود الليبية سنضمن عدم تسرب الأسلحة لتلك الدول، وسنضمن في المقابل الحد الكبير من الهجرة غير المشروعة، وسنضمن أيضا أمن وأمان الليبيين من بعض فلول معمر القذافي التي فرت إلى بعض دول الجوار».

إلا أنه، وفي ذات الوقت الذي كان فيه عبد الجليل يطلب ذلك، قال نائب المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أمس أمام أعضاء مجلس الأمن، إن المجلس الوطني الانتقالي الليبي يأمل في أن يطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء التفويض الخاص بفرض منطقة حظر طيران وتدخل حلف شمال الأطلسي بحلول 31 أكتوبر، لكنه يريد بضعة أيام لاتخاذ قرار.

وأثار ذلك التضارب نوعا من اللغط حول حقيقة ما يريده المجلس، لكن نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي، عبد الحفيظ غوقة، المتحدث الرسمي، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود تضارب في الطلبات.

وأوضح غوقة أن ما طلبه نائب المندوب الأممي هو «إجراء بروتوكولي، وفقا للمتعارف عليه من أن تاريخ إنهاء العمليات هو 31 أكتوبر الحالي.. لكن طلب مصطفى عبد الجليل بالتمديد هو مطلب استثنائي، قدمه بصفته رئيسا للمجلس الانتقالي، نظرا للاحتياجات الليبية».

وردا على الطلب الليبي، أرجأ سفراء الدول الـ28 الأعضاء بالناتو المجتمعون في بروكسل التأكيد الذي كان متوقعا أن يصدر أمس لإنهاء عملياتهم العسكرية في ليبيا بنهاية الشهر، إلى غد الجمعة، كما أعلنت الناطقة باسم الأطلسي أوانا لونغسكو.

وقال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية إنه «من الحصافة أن يتم إعطاء مجال أوسع للمناقشات»، مؤكدا صدور قرار نهائي يوم غد (الجمعة). ويهدف الإرجاء إلى القيام بمشاورات جديدة مع الأمم المتحدة والمجلس الوطني الانتقالي، كما أفادت مصادر دبلوماسية أمس.

وكان اجتماع عقد الجمعة الماضي قد حدد 31 أكتوبر الحالي كموعد مؤقت لإنهاء مهمات الحلف، التي أطلق عليها اسم «الحامي الموحد»، بعد 7 أشهر من بدء عمليات القصف في ليبيا على أساس القرارين 1970 و1973 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، اللذين فرضا عقوبات على نظام العقيد السابق معمر القذافي، وسمحا بإجراءات لحماية المدنيين.

واتهمت عدة دول بينها روسيا والصين بعد ذلك حلف شمال الأطلسي بتجاوز صلاحياته مع الضربات الجوية. كما ذكر مصدر دبلوماسي أن «روسيا ترغب في أن يناقش مجلس الأمن الوضع في ليبيا قبل اجتماع الأطلسي». وكانت موسكو قدمت الجمعة الماضي مشروع قرار يهدف إلى إنهاء العقوبات، لا سيما منطقة الحظر الجوي.

إلى ذلك، كشف رئيس الأركان القطري عن تحالف دولي جديد، منبثق من حلف الأطلسي وتقوده قطر، سيتابع العمليات في ليبيا، خصوصا في مجال التدريب والتسليح وجمع السلاح، بعد انتهاء مهمة حلف الأطلسي.

وقال اللواء الركن حمد بن علي العطية لوكالة «فرانس برس» إن التحالف الجديد، الذي يضم 13 دولة على الأقل، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عقد اجتماعه الأول، أمس في الدوحة تحت اسم «لجنة الأصدقاء لدعم ليبيا»، التي سيكون عملها على الأراضي الليبية، ولكن دون إرسال قوات للمشاركة في حفظ الأمن. وأكد أن المجموعة هي «حلف جديد.. يضم من يريد أن يكون في هذا التحالف لمساندة ليبيا في المرحلة القادمة».

وحول أسباب تشكيل هذا التحالف الجديد، قال العطية إن «الكل أجمع على تشكيل تحالف جديد، لأن حلف الناتو سينتهي دوره. وبما أن العمليات يمكن أن تستمر، طرحت هذا الفكرة، وطرح أن يكون لقطر القيادة في هذا الحلف». كما أشار إلى أن قطر ستكون «مسؤولة عن التنسيق في هذا الحلف» الجديد، الذي يمكن أن يتخطى عمله نهاية العام الحالي، قائلا «يمكن أن يكون الإطار الزمني أكثر من نهاية العام، هذا يعتمد على وضع ليبيا».

وقال العطية إن عمل هذا الحلف سيتضمن «عملية التدريب والتنظيم، وبناء المؤسسات العسكرية الليبية، وجمع الأسلحة، وإدخال الثوار في هذه المنظومة»، موضحا أن «هذه العملية ستكون على الأرض الليبية.. وهناك غرفة عمليات جاهزة تضم أطياف الحلف في طرابلس.. وقد جهزتها قطر»، ولكن «لا توجد هناك أي مبادرة لإرسال قوات للمشاركة في حفظ الأمن في ليبيا».

ومن جهة أخرى، كشف العطية عن أن مئات الجنود القطريين شاركوا على الأراضي الليبية في العمليات إلى جانب الثوار، وتركز دورهم خصوصا على التنسيق بين حلف الأطلسي والثوار.. قائلا «كنا موجودين بينهم، وكان عدد القطريين على الأرض بالمئات في كل منطقة»، مشيرا إلى أنهم كانوا «يديرون عمليات التدريب» إضافة إلى «توجيه الثوار وتحديد الأهداف».