في الوقت الذي تستحوذ فيه الانتخابات البرلمانية على المشهد السياسي في مصر، باغتت ملصقات انتخابية جديدة المصريين في محافظات عدة، مطالبة بترشح المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم، رئيسا لمصر، كما انتشرت في بعض الميادين الرئيسية في القاهرة وبعض المحافظات المصرية تحت عنوان «الحملة الشعبية لترشيح المشير رئيسا»، وذلك قبل يومين من جمعة «الدفاع عن الثورة» المقررة غدا (الجمعة) 28 أكتوبر (تشرين الأول) التي تطالب بتسليم المجلس العسكري السلطة لسلطة مدنية منتخبة وتقليص صلاحياته الحالية.
ويظهر المشير طنطاوي بزيه العسكري في الملصقات التي قالت بخط كبير إن ترشحه «مطلب شعبي للاستقرار»، فيما سيطر علم مصر على خلفية الملصق الذي ظهر في ميادين رمسيس وعبد المنعم رياض والجيزة ومسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية. المفارقة أن تلك الميادين شهدت مظاهرات كبيرة خلال الثورة التي أزاحت الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الحكم وأتت بالمجلس العسكري ليدير المرحلة الانتقالية والتي أعلن حينها أنها لن تزيد على 6 أشهر يسلم بعدها البلاد لحكومة مدنية منتخبة وهو ما تم تأجيله.
ويتبنى نشر الملصقات ائتلاف أطلق على نفسه اسم «ائتلاف مصر فوق الجميع»، قال منسقه محمود عطية إن ائتلاف مصر فوق الجميع موجود منذ فترة، وإن الهدف منه هو دعم الشرعية ودولة القانون في مصر ودعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، معتبرا أن القوات المسلحة هي الداعم الرئيسي للاستقرار.
ونفى عطية، الذي لا تتوافر أي بيانات عن توجهاته وخلفياته، في تصريحات تلفزيونية أمس وجود أي اتصالات بين الائتلاف وبين المجلس، مشددا على أن الائتلاف لا يطالب بالمشير كحاكم عسكري بل بالمشير كرئيس مدني عبر انتخابات مدنية.
وعلى النقيض، دعا بيان مشترك لحركات وقوى سياسية في مقدمتها «ائتلاف شباب الثورة»، كل المواطنين المصريين من كل التيارات والاتجاهات السياسية إلى تشكيل جبهة شعبية واحدة، تبدأ من غد الجمعة 28 أكتوبر وتستمر بالضغط الشعبي على المجلس العسكري لتحقيق 4 مطالب رئيسية هي: تسليم المجلس العسكري السلطة لسلطة مدنية منتخبة بحلول أبريل (نيسان) 2012 تتولى الإدارة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى صياغة الدستور وإجراء أول انتخابات بناء عليه، وتقليص صلاحيات المجلس العسكري الحالية ومنح أوسع صلاحيات لحكومة وطنية، وتحرير الإعلام المصري من سلطة الرقيب العسكري، وإقالة ومحاكمة كل المتورطين في استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين المصريين. وهي مطالب تحد بالأساس من سلطة المجلس العسكري.
وقبل شهر، أذاع التلفزيون المصري لقطات للمشير طنطاوي بزي مدني يتجول في وسط المدينة بالقاهرة حيث استقبله المواطنون بحفاوة، وأثارت جولة المشير المفاجئة حينها ارتباكا شديدا في تفسير الإعلام والسياسيين لها.
ورغم نفي المشير طنطاوي ومصادر عسكرية حينها نية المجلس العسكري الاستمرار في السلطة، فإن مراقبين اعتبروا جولة المشير «بالون اختبار» لقياس مدى ترحيب الرأي العام المصري بوجود مرشح عسكري للرئاسة سواء كان المشير أو غيره.
من جهته، أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تلك الملصقات يمكن تفسيرها وفق احتمالين وأن الأفضل افتراض حسن النية، وقال عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك احتمالان، أولهما أن تلك الدعاية ربما يكون وراءها مصريون بسطاء أزعجهم الوضع السياسي الفوضوي في مصر، وأنهم يرون في المجلس العسكري الضمانة الوحيدة للاستقرار في المرحلة المقبلة»، وتابع عبد المجيد «الاحتمال الثاني أن يكون هناك جهة تريد أن تخلق أجواء من الاحتقان تخلق صداما بين المجلس العسكري والقوى السياسية والثورية في مصر، اعتمادا على رد الفعل الحاد الذي يمكن أن ينتج عن استفزاز تلك القوى عبر الدعاية للمشير».
وكان المجلس العسكري قد وضع بداية أكتوبر الحالي جدولا زمنيا لتسليم السلطة في مصر لحكومة مدنية منتخبة في وثيقة للمجلس العسكري، تتضمن عقد انتخابات رئاسية في مارس (آذار) 2013، وهو الجدول الزمني الذي اعترضت عليه قوى سياسية وثورية كثيرة رغم توقيع أحزاب مصر على الوثيقة التي تبنت الجدول الزمني.
لكن عبد المجيد أوضح أن المسألة ليست فقط تسليم السلطة للمدنيين، لكن الأهم هو أن يكون هناك نظام انتخابي ديمقراطي بضمانات تضمن حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات لجميع المشاركين فيها، وقال عبد المجيد «حينها، لا توجد أي مشكلة في أن يترشح المشير إذا أراد، بعد استقالته من منصبه بالطبع».
ورغم احتفاء المصريين بنزول الجيش المصري للشارع إبان الثورة، فإن العلاقة بين المصريين والمجلس توترت مؤخرا على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين واتهامات البعض للشرطة العسكرية بالقسوة في فض المظاهرات، كان آخرها مسيرة ماسبيرو التي قتل فيها 27 قبطيا.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق مبارك، أعلنت شخصيات مصرية عدة نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما خلق تباريا شديدا بينهم تمثل في زيارات ميدانية وتصريحات إعلامية، أثارت استياء المواطنين في كثير من الأحيان مع حاجتهم للأمن والاستقرار.