تشهد الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها بمصر في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مواجهات كثيرة بين تكتلات وقوى سياسية، لكن من أسخنها مواجهة شباب الثورة لفلول الحزب الوطني المنحل بعد أن قام عدد كبير منهم بالترشح لخوض الانتخابات، مستغلين عدم صدور قانون للعزل السياسي يمنعهم من ممارسة العمل السياسي.
كثف شباب الثورة وناشطون سياسيون من حملاتهم لمواجهة هؤلاء المرشحين، «الفلول»، من أجل التصدي لهم ومنع المصريين من التصويت لهم في أول انتخابات تعقد عقب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)».
وابتكر شباب الثورة العديد من الأساليب والطرق لمواجهة «الفلول»؛ منها نشر قوائم بيضاء وأخرى سوداء للمرشحين، وتفنيد تاريخهم في العمل العام، ووضع ملصقات تشير إلى أنهم فلول فوق صورهم ودعايتهم الانتخابية، مع وضع خط ساخن لإبلاغ المواطنين عنهم.
وقال شباب قائمون على هذه الحملات لـ«الشرق الأوسط»، إنهم تلقوا تهديدات من أعضاء كانوا في النظام السابق للتوقف عن حملاتهم، لكنهم رفضوا هذه التهديدات، مؤكدين أنهم ينوون الدخول في اعتصام حال فوز أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقررت المحكمة الإدارية العليا في مصر في أبريل (نيسان) الماضي، حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك، وكذلك تصفية أموال الحزب وأملاكه، وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة. كما تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، بإصدار قانون «العزل السياسي»، لمنع من أفسدوا الحياة في ظل النظام السابق من ممارسة العمل السياسي، لكنه لم يصدر حتى الآن، رغم إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية.
وتأسس أكثر من عشرة أحزاب جديدة بعد الثورة، اعتبرها سياسيون امتدادا للحزب الوطني السابق، بسبب تأسيسها من قبل قيادات وأعضاء سابقين من الحزب الحاكم المنحل؛ منها حزب «مصر الحديثة»، و«حزب المحافظين»، الذي أسسه رجل الأعمال أكمل قرطام، وحزب «الاتحاد»، الذي أسسه الدكتور حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني المنحل.
وعقد الشهر الماضي عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة قنا هشام الشعيني، وهو عضو سابق في الحزب المنحل، مؤتمرا في مدينة نجع حمادي تحت عنوان «اتقوا شر الصعيد إذا غضب»، هاجم فيه المشاركون قانون العزل السياسي، المتوقع صدوره، مؤكدين أنه يتنافى مع كل الحقوق السياسية والإنسانية المكفولة للمواطن، وقال الشعيني إن نواب الحزب الوطني لن يستسلموا ولن يعطوا البلد على طبق من فضة للأحزاب الأخرى.
ووفقا لبعض الإحصاءات، التي نشرها شباب الثورة، فقد تقدم أكثر من 500 نائب سابق وعضو في الحزب الوطني المنحل بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشعب؛ أبرزهم النائب السابق عبد الرحيم الغول، والدكتور مصطفي السعيد، وطارق طلعت مصطفى، شقيق هشام طلعت مصطفى، المسجون في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
لكن المجلس الوطني المصري، الذي يتكون من عدة حركات؛ أبرزها «ائتلاف شباب الثورة»، وحركة «شباب من أجل الحرية والعدالة»، دشن حملة تحت عنوان «امسك فلول»، لمواجهة أعضاء النظام السابق.
وقال شريف دياب، الناطق باسم الحملة، إنها تقوم على عدة مراحل؛ أهمها إطلاق موقع إلكتروني يحتوي على كل أسماء فلول الوطني السابقين، مع نشر بيان على مستوى الجمهورية يحتوي على أسماء 16 حزبا تابعين لـ«الوطني» المنحل، ورصد من ترشح بالفعل للبرلمان وتوزيع بيان بأسمائهم وطبعه، وأوضح أنه يتم العمل عليه حاليا، مع وضعه في برنامج يمكن تحميله على الهاتف الجوال، وتوعية الناخبين بأشكال التزوير وما يحدث في اللجان ومعايير اختيار المرشحين.
وأكد دياب لـ«الشرق الأوسط»، أنهم تلقوا تهديدات كثيرة لإرهابهم ولمنعهم من القيام بهذا العمل بالقوة، وقال: «لكننا سنواصل محاربة الفساد لتحقيق هدفنا بتشكيل برلمان من قوى الثورة»، ودعا دياب جميع الشعب المصري للاعتصام في حالة فوز الفلول في الانتخابات.
ونشر هؤلاء الشباب قائمة بمن أطلقوا عليهم «أحزاب الفلول» التي تم تأسيسها بعد الثورة أو ما زالت تحت التأسيس؛ منها: «نهضة مصر»، و«المواطن المصري»، و«مصر القومي»، و«مصر الحديثة»، و«مصر التنمية»، و«المستقلون الجدد»، و«المحافظون»، و«الحق»، و«الحرية»، و«البداية»، و«الاتحاد المصري العربي»، و«الاتحاد».
وقام ناشطون آخرون في ما يعرف بـ«اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة»، بقيادة حملة تحت اسم «اعرف حقك.. امسك فلول» لمواجهة الفلول، ودعا القائمون على الحملة المصريين لـ«فضح» فلول نظام مبارك والحزب الوطني في الانتخابات، عن طريق وضع ملصق ورقي فوق صور أي مرشح له علاقة بالنظام السابق. كما دشن الناشطون «خط تليفون ساخنا»، للإبلاغ عن أي «فِل»، تحت عنوان «تعرف على مرشح الوطني في دائرتك».
كما قامت حركة شباب 6 أبريل، بإطلاق حملة «الدائرة البيضاء والسوداء»، من أجل توعية المواطنين بأهمية العزل السياسي للأشخاص الذين أفسدوا الحياة السياسية ويترشحون للانتخابات. وقالت الحركة في بيان لها إن هؤلاء أفسدوا الوطن وأهدروا طاقات الشعب ومدخراته ودمروا شباب الأمة ونهبوا ثروات البلد ثم زوروا الانتخابات واغتصبوا إرادة الأمة ودنسوا شرف الشعب، مؤكدة أنها قررت محاربتهم حربا سلمية بهدف إجهاض محاولاتهم في إفشال الثورة.
ويثير أعضاء الحزب الوطني المنحل أو «الفلول»، الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين عضو، أزمات متعددة، وصلت إلى أحزاب الثورة الجديدة وأحزاب المعارضة القديمة، بعد اتهامها بضم فلول، وترشيحهم على قوائمها في البرلمان.
فقد فجر الفلول أزمة داخل الكتلة المصرية، التي تضم عدة أحزاب ليبرالية ويسارية، وقررت أحزاب «الشيوعي» و«الوعي» و«التحالف الشعبي» انسحابها، بسبب انضمام بعض فلول الحزب الوطني المنحل إلى مرشحي أحزاب الكتلة المصرية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واعترف السيد البدوي رئيس حزب الوفد بوجود بعض العناصر من المنتمين للحزب الوطني المنحل اندسوا في قوائمه للانتخابات. وقال البدوي خلال مؤتمر صحافي: «من منطلق الشفافية، أعلن أن (الوفد) لديه أربع مخالفات في القوائم»، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنها.