وسط غضب شعبي، قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل لمخبرين سريين لإدانتهما بقتل الشاب خالد سعيد الملقب بـ«بوعزيزي مصر»، الذي ساهمت ملابسات مقتله في إشعال الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقال محتجون أمام المحكمة إن الحكم بسبع سنوات لا يناسب فداحة الجرم المرتكب.
وعقب جلسة استغرقت نحو ساعتين، قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي بالسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ على كل من محمود صلاح وعوض إسماعيل المخبرين السريين بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
واستمعت المحكمة لمرافعة من هيئة الدفاع عن المخبرين، والتي تركزت على طلب استبعاد ما توصل إليه التقرير الأخير لأساتذة الطب الشرعي الذي كانت المحكمة قد كلفتهم برفعه لها قبل نحو ثلاثة أشهر، وتوصل إلى أن سبب الوفاة هو «تعذيب المجني عليه وضربه بعنف شديد مما نتج عنه إزهاق روحه»، كما توصل التقرير الأخير إلى أن لفافة البانجو قد تم حشرها عنوة في حلق المجني عليه عقب غيبوبة أصيب بها وأنها هي التي قد أودت بحياته.
وكان التقرير الأول الذي صدر عن الطب الشرعي قبل ثورة «25 يناير» قد أفاد بأن سعيد ابتلع لفافة بها مخدر البانجو، وأنها كانت السبب في موته، فيما كانت الرواية الرسمية تقول إن سعيد ابتلع تلك اللفافة خشية ضبطها بحوزته.
وقال رأفت نوار، رئيس هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «إن المحكمة كان ينبغي عليها تعديل القيد والوصف القانوني للتهمة من استعمال القسوة التي أفضت للموت إلى القتل العمد طالما اعتمدت التقرير الأخير الذي يرجع سبب الوفاة لحشر لفافة البانجو عنوة في حلق سعيد»، واعتبر نوار الحكم بمثابة «إهدار» هيئة المحكمة للتقرير الأخير الذي تم رفعه لها من أساتذة الجامعات المصرية التي كلفتهم المحكمة ذاتها برفعه.
وأشار نوار إلى أن القانون يمنع أسرة خالد سعيد كمدعين بالحق المدني من الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن ذلك يمتد أيضا إلى النيابة العامة حيث إن الحكم طالما صدر بالإدانة ولو ليوم واحد فليس هناك وجهة للطعن عليه من قبل المدعين بالحق المدني، مضيفا أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين أصلا بتهمة استعمال القسوة وهو ما قضت به المحكمة وهو ما يفقدها الحق في محل للطعن.
وأعرب الدكتور علي قاسم، عم خالد سعيد، عن أسفه من الحكم، قائلا إن «فصلا جديدا في القضية سوف يبدأ لكن هذه المرة في الشارع»، في إشارة لاعتزام الأسرة الاحتجاج على الحكم من خلال تحركات احتجاجية.
وقالت هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد إنها تعرضت للضرب والاعتداء من قبل العشرات من أهالي المتهمين الذين قاموا بتحطيم قاعة المحكمة، وحاولوا الهجوم على القضاة داخل غرفة المداولة وحطموا الباب الفاصل بين غرفة المداولة وقاعة المحكمة، إلا أن القضاة غادروا القاعة مسرعين.
وقال المحامي أحمد حافظ، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد، إن أهالي المخبرين قد هجموا على المحامين وأوسعوهم ضربا وسط غياب كامل من قوات الشرطة والجيش، الذين قاموا بإخلائها وتوجهوا خارجها.
وفي سياق متصل، أصدر ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية بيانا شديد اللهجة أدان فيه ما وصفه بـ«الأحكام الهزيلة» ضد قتلة الشهيد خالد سعيد الذي قال البيان إنه أشعل لهيب الثورة في قلوب المصريين، ومهد الظلم الذي وقع عليه لقيام ثورة «25 يناير».
وحذر البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه من تكرار ما حدث بقضية خالد سعيد، وما صدر فيها من أحكام مخففة، في قضايا قتل شهداء ثورة «25 يناير»، داعيا الشعب المصري للتوحد والخروج للتظاهر بالشوارع من جديد ضد ما قال البيان إنه عودة النظام القديم للسيطرة على مقاليد الحكم في مصر بوجوه أخرى.