قالت وزارة الخارجية المصرية أمس إنها وضعت قواعد صارمة تتعلق بالسيارات الدبلوماسية العاملة في البلاد لضمان عدم إساءة استخدامها. وربط مراقبون بين قرار الخارجية وحادث دهس سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأميركية بالقاهرة، متظاهرين مصريين يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، إبان المظاهرات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وكشف أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، عن الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية بالسفارة الأميركية في القاهرة لمعرفة حقيقية تبعية السيارة التي قتلت متظاهرين مصريين خلال الثورة، للسفارة. وقال الخولي إن الشرطة تشككت في سيارة دبلوماسية تقف أمام النادي الدبلوماسي بوسط القاهرة فتم إبلاغ السفارة الأميركية بشأن طبيعة حالتها والتعامل معها، فأبلغه مسؤول السفارة الأميركية أن هناك 12 سيارة تابعة للسفارة تمت سرقتها من المرأب الذي توجد فيه يومي 28 و29 يناير (كانون الثاني) إضافة لاحتراق عدد آخر من السيارات. وتابع بقوله إنه طلب من الدبلوماسي الأميركي قائمة بالسيارات التي تمت سرقتها، ووافته السفارة بهذه القائمة بعد ثلاثة أيام من الطلب، مشيرا إلى أنه تم العثور على بعض تلك السيارات في حالات مختلفة. وأعرب الخولي عن اعتقاد القاهرة أن سائق السيارة كان يحاول الفرار بطريقة عشوائية من منطقة الأحداث خشية تعرضه للاعتداء، مما أحدث إصابات كثيرة بسبب هذا السلوك. وأعلن الخولي عن وضع قواعد وضوابط جديدة أكثر صرامة تتعلق بالسيارات الدبلوماسية الموجودة في مصر لضمان عدم إساءة استخدام هذه السيارات الدبلوماسية والبالغ عددها 5 آلاف سيارة، قائلا إن «الثورة جعلتنا نتحرك في أمور لم يكن ممكنا أن نمسها»، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات على سيارات الدبلوماسيين الأجانب كافة بكل حزم. وأوضح أن هذه القواعد العامة تتضمن ضرورة التزام السفارات الأجنبية بترخيص سياراتها بلوحات دبلوماسية، وليس لوحات ملاكي عادية، وعدم السماح لشخصيات غير ذات صفة بالسفارة باستخدام السيارات الدبلوماسية التابعة لها.
وأشار كذلك إلى عدد من الشروط الواجب الالتزام بها؛ ومن بينها شرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الخارجية قبل التصرف في السيارات الدبلوماسية وإتمام إجراءات البيع قبل مغادرة مالك السيارة الدبلوماسية البلاد.
وقال الخولي إن الوزارة قامت بمخاطبة جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج (نحو 145 بعثة) لموافاة الوزارة بالإجراءات المعمول بها في الدول المعتمدين لديها وما تتبعه حكومات هذه الدول بشأن السيارات الدبلوماسية والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين للأخذ في الاعتبار، وكذلك مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.