هدوء في طابا المصرية قبل إتمام صفقة تبادل سجناء بين القاهرة وتل أبيب

جاسوس إسرائيلي مقابل 25 مصريا في سجون إسرائيل

TT

فرضت السلطات المصرية أمس حالة من الغموض والتكتم الشديدين بشأن صفقة تعتزم القاهرة إتمامها مع تل أبيب، بإطلاق سراح 25 سجينا مصريا مقابل جاسوس إسرائيلي محتجز في مصر منذ يوليو (تموز) الماضي. وتراجعت عن دعوة مراسلين وإعلاميين أجانب للسفر إلى طابا لتغطية عملية تبادل السجناء، ولم تكن هناك أي إجراءات أمنية خاصة في مدينة طابا، التي تقع على الحدود بين البلدين.

وبدا أن معبر طابا ومحيطه خاليان من التعزيزات الأمنية الاستثنائية، وسط حالة من الهدوء، حيث كان يقف عدد محدود من سيارات الشرطة في محيط المعبر، فيما لم يكن هناك أي تواجد لقوات الجيش في المكان الذي كان يتواجد به عدد من الحافلات المصرية التي تقل سياحا إسرائيليين. وانتشر عدد قليل من أفراد الشرطة بالزي الرسمي كانوا يتولون حراسة المنطقة المحيطة بالمعبر.

من جهتها، رفضت المصادر الأمنية المصرية الإدلاء بأي تصريحات، خاصة عن موعد إتمام الصفقة، وموعد وصول الجاسوس الإسرائيلي إلى طابا، إلا أنها قالت إنه من المتوقع أن تتم إجراءات التبادل صباح اليوم.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من الغرف تم حجزها بفندق هيلتون طابا لمسؤولين أمنيين مصريين من المتوقع أن يتولوا الإشراف على إتمام الصفقة، ووصل المسؤولون المصريون إلى طابا أمس، في نحو الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، في موكب ضم نحو 7 سيارات بعضها محاط بستائر سوداء.

وفي غضون ذلك قال سلامة النجرة عم الطفل أحمد الذي من المنتظر أن يتم الإفراج عنه ضمن الصفقة، إنه لم يتلق أي تعليمات من الأمن المصري بشأن موعد وصول ابن أخيه، وإنه كان يرغب في السفر إلى طابا لاستقباله.

وأضاف أنه كان يأمل أن يتم الإفراج عن جميع السجناء المصريين داخل السجون الإسرائيلية، والبالغ عددهم 78 سجينا. وتابع أن له أقارب لا يزالون قيد السجن في إسرائيل.

وكانت القاهرة قد أعلنت قبل يومين عن التفاصيل النهائية للصفقة، لافتا إلى أن موعد إتمامها سيكون اليوم (الخميس)، حيث سيتم إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي مقابل 25 مصريا.

وأسقطت مصر بموجب الاتفاق الذي تم مع إسرائيل عددا من التهم الموجهة للجاسوس الإسرائيلي – الأميركي إيلان جرابيل، وهي التهم التي تشمل التخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية بمصر، والتحريض على إتلاف الممتلكات العامة، وإحراق أقسام الشرطة أثناء فترة الثورة. وتسود حالة من الغضب بين عدد كبير من أهالي السجناء المصريين بسبب عدم الإفراج عن كافة السجناء المصريين واقتصار الصفقة على 25 منهم فقط.