قالت الحكومة المغربية إنها ستقدم دعما ماليا لجميع الأحزاب التي سترشح مرشحين للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي ستجري في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي غضون ذلك، توقع أبرز قياديي حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض أن تتكرر «الحالة التونسية» في الانتخابات المغربية.
وقال عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه في حالة حصوله على الأغلبية سيخرج البلاد من «الأزمة الراهنة»، لكنه اشترط أن تتسم الانتخابات المقبلة بـ«النزاهة والشفافية»، بيد أنه لم يحدد كيف يمكن تحقيق هذه النزاهة. وكانت تصريحات لقادة الحزب حول الانتخابات المقبلة، قد أثارت استياء وسط أحزاب الغالبية الحكومية، التي اعتبرت الأمر «ابتزازا» قبل إجراء الانتخابات.
وانتقد بن كيران خلال تقديم برنامج حزبه، أول من أمس، للمراسلين، ما سماه «تهميش حزبه في الساحة السياسية، بعدم عقد تحالفات معه»، لكنه قال إن ذلك لن يؤثر على حزبه.
وانتقد بن كيران الحكومة الحالية لأنها «لم تجعل المواطن المغربي محور سياساتها حتى جاءت أحداث الربيع العربي»، على حد اعتقاده.
وقال بن كيران إن حزب العدالة والتنمية «يمكنه إخراج المغرب من الأزمة، شرط أن تكون الانتخابات المقبلة لأوانها نزيهة وشفافة، الشيء الذي سيمكن الحزب في هذه الحالة من الحصول على أغلبية مثل التي حصل عليها حزب النهضة التونسي». يشار إلى أن الدستور المغربي الجديد ينص على أن رئيس الحكومة سيكون من الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى.
وانتقد بن كيران موقف الصحافة المغربية من فوز حزب النهضة، وقال إن صحيفتين فقط تناولتا فوز حزب النهضة في تونس، في حين تصدر 22 يومية في المغرب، وفسر ذلك بقوله «هذه الصحف تخشى أن تنعكس الحالة التونسية على المغرب من خلال تصدر (العدالة والتنمية) المغربي نتائج الانتخابات المقبلة»، على حد قوله. وينص برنامج حزب العدالة والتنمية على رفع معدل الدخل الفردي بنسبة 40 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، وإشراك المقاولات المتوسطة والصغرى في تنفيذ الصفقات الحكومية، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى حدود 3000 درهم أي (375 دولارا). وفي موضوع منفصل، صدقت الحكومة المغربية على قانونين حول مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي ستنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، للمراسلين «إن كيفية تحديد توزيع مبلغ المساهمة كان باقتراح من الحكومة».
وأضاف «سيتم توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين، يعادل كل واحد منهما خمسين في المائة من المبلغ الإجمالي». وسيوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني في كل الدوائر الانتخابية المحلية وعلى مستوى اللائحة الوطنية التي تضم 90 مقعدا، خصص منها 60 مقعدا للنساء، و30 مقعدا للشباب (أقل من 40 سنة)، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه. وقال الناصري «إن كل حزب سيحصل الشطر الثاني على مبلغ يحتسب على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها، مع إضافة مبلغ مضاعف أربع مرات بالنسبة للمقاعد التي حصل عليها من طرف مترشحات ينتسبن له تم إعلان انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، كما تقرر صرف دفعات لا تتجاوز ثلاثين في المائة من مبلغ المساهمة لصالح الأحزاب التي ترغب في ذلك». ويهدف القانون الثاني إلى تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. ويهدف إلى «تحديد الغايات التي يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أن تستعمل فيها مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية»، ويشمل ذلك مصاريف الصحافة، والطبع، وتعليق الملصقات، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات وتوظيف الأشخاص للقيام ببعض الأعمال، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، واقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملات الانتخابية. ويلزم القانون الأحزاب المستفيدة من مساهمة الدولة، الإدلاء بكافة الوثائق المثبتة لاستخدامها ضمن الغايات التي منحت من أجلها، وتوجيهها للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة. كما يلزم الأحزاب إعادة المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها.