قالت مصادر إعلامية إسبانية، استنادا إلى خبراء في مجال مكافحة الإرهاب، إن تراجع مراقبة الحدود بسبب تعزيز وتقوية الأمن في المدن الكبرى تفاديا لوقوع انتفاضات شعبية، مكن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي من الرفع من قدراته وتوسيع أنشطته، وهو ما يفسر عملية اختطاف متطوعين إسبانيين ومتطوعة إيطالية الأحد الماضي من مخيمات تندوف (جنوب الجزائر) حيث مقر قيادة جبهة البوليساريو، وهي العملية الأولى من نوعها التي تقع في هذه المنطقة.
وكانت ترينيداد خيمينيث، وزيرة الخارجية الإسبانية، قد قالت إن بلادها تسعى بالدرجة الأولى لتحرير المواطنين الإسبانيين اللذين تم اختطافهما من داخل مخيمات تندوف، حيث كان يعملان في بعثة طبية تابعة لإحدى المنظمات الإنسانية، إلى جانب متطوعة إيطالية. وأضافت خيمينيث، في لقاء صحافي مشترك، مع نظيرها المغربي الطيب الفاسي الفهري، عقد أول من أمس في الرباط عقب زيارتها الرسمية للمغرب، أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول الجهة التي اختطفتهما، وما إن كانت جبهة البوليساريو تتحمل مسؤولية ما في هذه العملية أم لا، حيث لا يمكن اتخاذ أي موقف بناء على فرضيات، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية شكلت خلية أزمة لمواجهة تداعيات هذا الحادث.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن تورط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وعناصر تابعة لجبهة البوليساريو، في عملية الاختطاف الرهائن الثلاثة. إلا أن جبهة البوليساريو أعلنت أن الخاطفين تسللوا إلى المخيمات من مالي. واتهمت الجزائر وجبهة البوليساريو بدورها تنظيم القاعدة بالوقوف وراء عملية الاختطاف.
وأوضحت خيمينيث أن هناك تعاونا أمنيا مع حكومات بلدان المنطقة بما فيها المغرب للمساعدة في هذه القضية، وأضافت أن الحكومة الإسبانية ستطلب من الأمم المتحدة تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.
من جهته، أدان الفاسي الفهري عملية اختطاف الرهائن الثلاث، وحمل الجزائر المسؤولية لأن «مخيمات تندوف توجد فوق أراضيها، وعليها حماية من يعيشون فيها»، على حد قوله.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن بلاده كانت سباقة إلى التحذير من خطر تنظيم القاعدة في المنطقة قبل اندلاع الأزمة في ليبيا، حيث تبين أن هناك تنسيقا ما بين الجماعات الإرهابية في كل من نيجيريا والصومال. ودعا إلى تكثيف التعاون الإقليمي بين الدول المعنية لمحاربة القاعدة، بدعم من المنتظم الدولي.
وفي موضوع آخر، وتعليقا على انتخاب المغرب عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وما إذا كان ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على مسار نزاع الصحراء، أوضح الفاسي الفهري أن المغرب انتخب باسم القارة الأفريقية، وسيعمل للدفاع عن القضايا الأفريقية في مجلس الأمن التي تشكل ثلثي الملفات المعروضة على المنظمة، إلى جانب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين، والقضايا المطروحة في بلاد عربية أخرى مثل اليمن وسوريا. وأضاف أن المغرب لا يحتاج أن يكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن حتى يدافع عن قضيته.
ونوهت خيمينيث بعلاقة بلادها بالمغرب الذي اعتبرته «شريكا استراتيجيا»، مشيرة إلى أن علاقة البلدين في «وضع جيد»، وأشادت بالإصلاحات التي قام بها واعتبرتها نموذجا يحتذى في المنطقة العربية. وقال المسؤولان إنهما تباحثا حول عدة قضايا، من بينها تحرير ليبيا والانتخابات التونسية، والوضع في سوريا ومناطق أخرى، بالإضافة إلى الوضع المتقدم للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي، وسبل تفعيل الاتحاد من أجل المتوسط، ومسار المفاوضات حول نزاع الصحراء. وأجرت خيمينيث أول من أمس مباحثات مع عدد من مسؤولين المغاربة، من بينهم عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، وعمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية (الحكم اللامركزي)، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية. وعقدت أمس لقاء عمل مع المقاولين الإسبان العاملين في المغرب.