بدأت في العاصمة السعودية، الرياض، أمس، المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، النظر في قضية أكاديمي سعودي متهم بتأييده لتنظيم القاعدة، ويعتقد تورطه في دعم المحاولة الفاشلة لتفجير مرفق بقيق النفطي في عام 2006.
وكان الأكاديمي السعودي، وهو شخصية معروفة، سبق وأن ألقي القبض عليه عدة مرات منذ عام 1995، بينما أطلق سراحه مرتين قبل أن يعود إلى نشاطه السابق الذي أودع على أثره السجن منذ 2007 حتى اليوم.
واتهم ممثل الادعاء العام الأكاديمي السعودي بتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، بحسب ما أفصح عنه الدكتور عبد الله السعدان، المتحدث الرسمي في وزارة العدل، للصحافيين، أمس.
وأبلغت مصادر مطلعة على لوائح الدعوى، صحافيين، أمس، بأن الأكاديمي السعودي يواجه تهمة الدعوة لاختطاف جنود أميركيين، كورقة ضغط على الإدارة الأميركية، لمبادلتهم بأحد معتقلي حركة الإخوان المسلمين، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة الأميركية، وهو عمر عبد الرحمن.
وقال المتحدث الرسمي في وزارة العدل، إن الأكاديمي السعودي يواجه 11 تهمة، منها تجنيد شخص للقيام بالعملية الفاشلة التي استهدفت مرفق بقيق النفطي.
ومن بين التهم التي وجهها الادعاء العام، للأكاديمي السعودي، تبني فكرة الاعتصام بالحرم المكي الشريف لتحقيق أهدافه.
وكان الأكاديمي السعودي قد رفض المثول أمام القضاء 3 مرات، قبل أن يمثل، أمس، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، في جلسة لم يسمح قاضي المحكمة بحضور الإعلاميين بها.
ويتهم الأكاديمي السعودي بـ«تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي»، و«اعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة»، و«المشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق الذي نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن، وكذلك الشروع في تفجير منشأتين نفطيتين بسيارتين مفخختين، وذلك بالاتفاق مع أحد العناصر المشاركة في هذه الواقعة الإرهابية، وهو موقوف».
كما يواجه الأكاديمي السعودي تهمة «تجنيد أحد الأشخاص (موقوف) لاعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي مما نتج عنه قناعة الأخير بالفكر الضال والمنهج المنحرف ومشاركته في محاولة تفجير إحدى مصافي البترول داخل البلاد؛ مصفاة بقيق»، إضافة إلى «تجنيد أحد الأشخاص (موقوف) للانضمام للفكر الضال بتأثيره عليه في اعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة».
ومن بين التهم التي يواجهها الأكاديمي السعودي «تجنيد أحد رجال الأمن (موقوف) لخدمة تنظيم القاعدة الإرهابي وتحقيق أهدافه داخل البلاد بإقناعه بحرمة العمل في جهاز المباحث وحرمة ما يتقاضاه من مال نتيجة العمل في هذا الجهاز»، و«تأليب الغير على علماء هذه البلاد».
كما أن من بين التهم التي يواجهها الأكاديمي السعودي، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وذلك من خلال «دعم أحد المنحرفين فكريا ماديا للسفر إلى موطن الفتنة والقتال والاضطراب للانضمام للتنظيم الإرهابي والمشاركة في القتال الدائر هناك»، و«تسليم أحد المشاركين في محاولة تفجير مصفاة بقيق مبلغ 20 ألف ريال».
ويعتقد تورط الأكاديمي السعودي، في اعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وذلك من خلال ما يلي: «القول على الله بغير علم بعينية الجهاد دون إذن ولي الأمر في العراق وأفغانستان، وإقناعه لعدد من الأشخاص بذلك، مما نتج عن استغلال بعضهم لتنفيذ عمليات انتحارية»، و«وصف المخالفين لرأية في الجهاد بالمتخاذلين»، و«تواصله مع المقاتلين في العراق وأفغانستان»، و«علاقته بعدد من الأشخاص في سوريا ممن يساعدون الشباب وينسقون لهم السفر إلى (العراق) للمشاركة في القتال هناك»، و«تحريض الغير على السفر للمشاركة في القتال الدائر في مواطن الفتن هناك تحت رايات عمياء ضالة».
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، قد شرعت النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وطلب المتهم منحه مهله كافية للرد عليها، حيث أكد القاضي على تقديم الرد مكتوبا أو شفاهة مع حقه في توكيل محام للدفاع عنه، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ جلسة اليوم. وقد رفعت الجلسة على أن يتم النظر في القضية في الموعد الذي حدده القاضي بناء على طلب المتهم.