في ما يشكل مظهرا من مظاهر تحسن العلاقات بين غزة ومصر في أعقاب سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك، أفرجت السلطات المصرية، أول من أمس، عن ستة فلسطينيين كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق، بتهمة دخول الأراضي المصرية بـ«طريقة غير شرعية». وذكرت مصادر فلسطينية أن المفرج عنهم، وجميعهم من أهالي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وصلوا إلى بيوتهم عبر رفح.
من ناحية ثانية قال وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة، غازي حمد، إن السلطات المصرية وافقت على رفع أسماء بعض الأشخاص الممنوعين من السفر من غزة عبر رفح لدواع أمنية. وأشار حمد إلى أن حكومة غزة تجري اتصالات مباشرة ويومية مع الجانب المصري من أجل وضع حل دائم ونهائي لمشكلة الأشخاص الممنوعين من السفر أمنيا، مشددا على أن الجانب الفلسطيني شرح للمسؤولين المصريين النتائج الكارثية الناجمة عن منع الأشخاص من السفر.
وأوضح حمد أنه قد تم التوصل لهذا الحل الجزئي عبر إجراء تنسيق خاص بشكل فردي لبعض الأشخاص الممنوعين من السفر، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول الأشخاص الذين يمنعون من السفر بسبب «مشكلات أمنية بسيطة»، مؤكدا أن هذا التطور حسن بشكل واضح حركة المسافرين عبر رفح، مستدركا أن المشكلة ما زالت قائمة، إذ إنه لا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص الممنوعين لدواع أمنية.
وأكد حمد أن الجانب الفلسطيني تلقى تعهدات من الجانب المصري بإعادة النظر في قوائم الممنوعين عبر «غربلة» الأسماء الواردة فيها، مشيرا إلى أن السلطات المصرية لم تشرع حتى الآن في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، معربا عن أمله أن يتم حل المشكلة قريبا بشكل جذري.
يذكر أن حكومة غزة كانت قد اتهمت نظام الرئيس مبارك باتخاذ سياسة معادية ضد قطاع غزة، وجدت ترجمتها في التوسع في سياسة منع الغزيين من السفر لدواع أمنية. واتهمت حكومة غزة وحركة حماس جهاز أمن الدولة المصري بأنه كان يعتمد في إعداد قائمة الممنوعين من السفر على سجلات جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، التابع للرئيس محمود عباس (أبو مازن). وعلى صعيد حركة المسافرين على معبر رفح فإنها متواصلة، ويؤكد ذلك غياب الاكتظاظ على جانبي المعبر، وعزت مصادر أمنية فلسطينية مسؤولة هذا التطور إلى مغادرة معظم الفلسطينيين الذين يعملون في الخارج والمهجر - القطاع بسبب انتهاء العطلة الصيفية.
ويعاني المئات من سكان قطاع غزة، من مختلف الفئات، منذ عهد نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك حتى اليوم، من مشكلة المنع الأمني خلال السفر عبر معبر رفح، أو ما يعرف بـ«المرفوض أمنيا» من قبل الجانب المصري، دون معرفة الأسباب.