قال مسؤولون عراقيون كبار إن السلطات أحبطت ما وصفوه بـ«مؤامرة» كان يحيكها أعضاء في حزب البعث المحظور وضباط عسكريون سابقون للاستيلاء على السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية العام. وفي حين وصف عدد من المسؤولين الاعتقالات التي بدأت هذا الأسبوع بأنها إحباط لمؤامرة محددة، قال آخرون إنها إجراء وقائي قبل الانسحاب الأميركي المقرر نهاية العام الحالي.
وأبلغ اللواء حسين كمال، نائب وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات، وكالة «رويترز»: «ألقينا القبض على مجموعة تنتمي لحزب البعث السابق كانت تخطط لإطلاق أعمال تخريب وتمرد للإطاحة بالعملية السياسية في البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية». وأضاف أن تقارير للمخابرات تشير إلى أن أكثر من 300 مشتبه به ينتمون لمجموعة كانت تنشط في أرجاء العراق، بما في ذلك محافظات بغداد والنجف والناصرية وواسط ونينوى وديالى وكركوك والأنبار. وأضاف قائلا «ما زلنا نتابع هذه المجموعة الخطيرة.. نحن نعمل على تحييد هذه الشبكة التي لها فروع في أرجاء العراق». وامتنع عن تقديم أي تفاصيل عن المؤامرة.
وقال مسؤولون أمنيون كبار إنه منذ بدأ اعتقال مسؤولين سابقين بالبعث وضباط كبار سابقين بالجيش في وقت سابق من هذا الأسبوع ألقي القبض على ما لا يقل عن 240 شخصا، منهم 33 في محافظة صلاح الدين، و33 في ديالى، و60 في كركوك، و40 في البصرة، و8 في واسط، و27 في الناصرية، و56 في بابل. وقال مسؤولون بأجهزة الأمن والشرطة إن المالكي أصدر أوامر اعتقال بحق 350 عضوا سابقا بحزب البعث. وقال عبد الله الدوري، وهو نقيب بشرطة تكريت «ألقينا القبض على 33 عضوا سابقا بحزب البعث بعد تلقي معلومات مخابرات بأنهم كانوا ينظمون اجتماعات سرية مؤخرا.. إنه إجراء وقائي لمنع أي تحركات محتملة لاستعادة أنشطة البعث».
وتلقي الاعتقالات بظلالها على الاتئلاف الحكومي الهش، وتزيد العلاقة سوءا بين رئيس الوزراء ونائبه صالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، حيث وقعت مشادة كلامية بين المالكي والمطلك داخل اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، بعد رفض رئيس الوزراء إدراج قضية الاعتقالات والاجتثاث على جدول الاجتماع. وعقدت القائمة العراقية اجتماعا في مقر المطلك في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، طالبت فيه بإيقاف حملة الإقصاء والاعتقالات الأخيرة فورا. وحذرت القائمة في بيان من «الفوضى والتفتيت وعدم الاستقرار»، ودعت القضاء العراقي والقوات الأمنية إلى «عدم الخضوع لتأثيرات القوى السياسية». وأضاف البيان أن «ما يثير استغرابنا أن هذه الإجراءات تأتي متزامنة مع الانسحاب الأميركي، الأمر الذي يجعلنا أمام مفترق طرق، إما أن ندفع بالعراق نحو الاستقرار والوحدة أو أن نغوص في زحمة المتغيرات الإقليمية التي تقوده إلى الفوضى والتفتيت».
وبعد اجتماع «العراقية»، جدد المطلك في مؤتمر صحافي موقفه الرافض للاعتقالات، وقال إن «هناك من يسعى إلى التضييق على الشعب العراقي ويخلق الأزمات تلو الأزمات من أجل الإبقاء على القوات الأميركية في العراق»، مبينا «ومن يفعل ذلك عليه أن يقولها بملء فيه، لا أن يلجأ إلى هذه الأساليب». كما انتقد المطلك «ظاهرة عسكرة الشوارع والمدن»، مشيرا إلى أنه «يفضل الدخول إلى المعتقلات مع أبناء الشعب على أن يبقى في الوزارة ما دام الظلم واقعا على الأبرياء».
من جهته، أكد القيادي في القائمة العراقية أحمد المساري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القائمة العراقية بدأت تلاحظ أن هناك تراجعا من قبل الشركاء عما كانت قد وعدت به، وبالتالي فإن ما يحصل الآن من اعتقالات وعمليات إقصاء وتهميش أمر لا يستقيم مع تلك الوعود والاتفاقات». وأضاف أن «ما يجري لا يستقيم مع مفهوم الشراكة الوطنية، بل بدأنا نلاحظ أن هناك عمليات استفزازية في وقت غير مناسب، خصوصا أننا الآن نمر بمرحلة حرجة وهي مرحلة إخراج المحتل الأميركي من البلاد». وكشف المساري أن «اجتماع القائمة العراقية كان بتنسيق مع زعيم القائمة الدكتور إياد علاوي، لكنه لم يتمكن من حضور الاجتماع بسبب سفره، وقد أكد تضامنه مع ما جاء في الاجتماع عبر البيان الذي صدر عقب الاجتماع».
على الصعيد نفسه فقد اتهمت كتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بالسعي لإلغاء المادة التي تحظر حزب البعث في الدستور. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج إن المطلك أراد مناقشة المادة التي تحظر «البعث»، واصفا ذلك بأنه قضية خطيرة، إذ إن «مسألة اجتثاث رموز النظام السابق عليها إجماع في كل دول العالم، فأي نظام جديد يأتي للحكم لا بد له أن يجتث النظام السابق المسيء»، مشيرا إلى أن «المعلومات المؤكدة التي وصلت، أن هناك 1000 عنصر من حزب البعث المنحل كانوا يخططون لتنفيذ عملية انقلابية تبدأ من الموصل وتنتهي في بغداد».