وصل مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، إلى كركوك أمس للتباحث مع قادة الحكومة المحلية هناك حول عدة مسائل مهمة في مقدمتها الوضع الأمني في هذه المحافظة التي تعد من إحدى المناطق المضطربة أمنيا في العراق، وتأثيرات الانسحاب الأميركي المرتقب من العراق بحلول نهاية العام الجاري على التطورات الأمنية في المحافظة، إلى جانب بحث المراحل التي قطعتها المادة 140 المتعلقة بتطبيع أوضاع المحافظة والمناطق الأخرى المتنازع عليها. وقاطع العرب لقاءات بارزاني، بينما التقى وفد من قيادة الجبهة التركمانية ببارزاني للتباحث معه حول الوضعين السياسي والأمني بالمحافظة، وتركزت المطالب التركمانية حول عدد من مشاكل الملكية للأراضي التي تعد من المشاكل المزمنة والتي لم تحسم نهائيا لحد الآن. وكشف القيادي التركماني علي مهدي عضو مجلس إدارة المحافظة على قائمة الجبهة التركمانية في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام المحلية عقب لقاء بارزاني «أن الاجتماع مع رئيس الإقليم كان مهما جدا، واحتلت مسألة النزاعات على الأراضي المستولى عليها في المحافظة صدارة المباحثات التي أجراها قياديو الجبهة مع بارزاني، وشدد التركمان خلال المباحثات على ضرورة وأهمية استعادة أراضيهم وعقاراتهم المصادرة من قبل الآخرين».
من جهته أشار ريبوار طالباني نائب رئيس مجلس إدارة المحافظة عن القائمة الكردية في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن بارزاني حمل خلال زيارته هذه رسالة سلام إلى جميع مكونات المحافظة من العرب والكرد والتركمان، وهي رسالة تشدد على تعميق أواصر العلاقات الأخوية والتعايش السلمي بين جميع المكونات.
وبالنسبة لمقاطعة العرب لبارزاني، قال راكان الجبوري النائب العربي لمحافظ المدينة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن العرب قاطعوا لقاء بارزاني «احتجاجا على إهمال الجانب الكردي لبعض المطالب الأساسية للمكون العربي بالمحافظة، وخصوصا حول الإدارة المشتركة للملف الأمني، فمنذ فترة طويلة حددنا عددا من مطالبنا الأساسية إلى القيادة الكردية بالمحافظة من أجل تحقيق إدارة مشتركة للجانب الأمني في عموم المحافظة وعدم استئثار مكون واحد بإدارتها، ولكن لم تجد تلك المطالب آذانا صاغية من الجانب الكردي». وكان بارزاني قد قال في كلمة وجهها لمواطني المدينة في اجتماع عقده مع ممثلي الدوائر الحكومية: «لقد جئنا إلى كركوك نحمل معنا رسالة سلام ونحث على التعايش السلمي والأخوي، ولكي نحقق الهدف الأكبر وهو جعل هذه المحافظة نموذجا للتعايش الأخوي في العراق الجديد»، وأضاف بارزاني: «نحن لم ننفصل عن العراق، وبحسب تجربتنا وتجربة الكثير من بلدان العالم نعتبر الفيدرالية للعراق هي النموذج الأفضل والأنسب الذي يمكننا من خلاله التغلب على مشاكلنا وخلافاتنا الداخلية بالعراق، ونعتبره نموذجا ناجحا في توزيع الثروات على جميع مكونات الشعب العراقي». وحول الخلافات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة العراقية ببغداد قال بارزاني «المادة 140 من الدستور هي الحل الأنسب والحاسم لمشكلة المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها كركوك، ومن شأن تنفيذ تلك المادة أن يتيح الفرصة أمام سكان المحافظة ليقرروا مصيرهم بأيديهم، ونحن في إقليم كردستان سنحترم قرار الشعب في المحافظة في المصير الذي يحددونه لأنفسهم ومحافظتهم». وحول الخلاف النفطي الذي يعتبر من أهم الملفات العالقة بين الإقليم والمركز قال بارزاني «النفط والغاز هما ملك لجميع العراقيين، ونحن في إقليم كردستان ملتزمون بالاتفاقات المبرمة بهذا الشأن، ومستعدون أيضا للتحقيق في تلك العقود وكذلك للمساءلة القانونية فيما يتعلق بجميع عقودنا النفطية التي أبرمت في إطار الاتفاقات وما حددها الدستور العراقي».
على صعيد آخر، وافق البرلمان الكردستاني أمس على قبول استقالة 4 من أعضاء حركة التغيير الكردية المعارضة، ليصبح العدد الكلي للأعضاء المستقيلين في الآونة الأخيرة 6 أعضاء. وفي اتصال مع طارق جوهر سارممي المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن 4 من برلمانيي كتلة التغيير المعارضة قدموا استقالاتهم الجماعية من عضوية البرلمان ليتفرغوا للأعمال الحزبية بالحركة وهم النواب «شاهو سعيد وزانا رؤوف وبريهان قبلاي وجعفر علي»، إضافة إلى عضوين آخرين هما الدكتور رفيق صابر رئيس لجنة النزاهة البرلمانية وعبد الله علي إبراهيم، ولكن البرلمان وافق بجلسته المنعقدة أول من أمس على استقالة اثنين منهم وهما رفيق صابر وعبد الله علي، وأجل البت باستقالة أعضاء حركة التغيير الأربعة إلى جلسة أمس حيث تمت الموافقة على استقالاتهم.