بدأت العاصمة التايلاندية تعاني شح مياه الشرب، في حين قررت الحكومة إغلاق بعض الخدمات العامة ابتداء من اليوم (الخميس) في 21 ولاية، بينها العاصمة بانكوك. ومن جانبها، أعربت رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا، أمس، عن خشيتها من أن تغمر السيول تماما وسط العاصمة.
وقد دعي سكان العاصمة التي تعد 12 مليون نسمة إلى الاستعداد منذ أيام لهطول أمطار قادمة من الشمال، لكنهم بدوا حائرين وسط التصريحات المتناقضة التي أدلت بها السلطات بين الحذر والدعوات إلى الهدوء. وأعربت رئيسة الحكومة عن خوفها من ألا تستمر السدود في احتواء الكميات الهائلة من المياه التي غمرت شمال البلاد منذ أسابيع. وصرحت قائلة: «أنا متفائلة خمسين في المائة بأن وسط بانكوك لن يكون مغمورا تماما»، وذلك بعد أن قالت أول من أمس، إن هذا الأمر «مرجح إلى درجة كبيرة».
ومن جانبه، أعلن حاكم بانكوك سوخومبهاند باريباترا، خصم ينغلاك شيناوترا السياسي، أن كمية كبيرة من المياه ستصل إلى العاصمة خلال الساعات المقبلة. وأوضح مركز تنسيق المساعدات أول من أمس، أنه شكل «خلية أزمة»، متحدثا عن وصول كميات مياه «كثيفة» قبل سيول كبيرة متوقعة غدا (الجمعة).
ويظل شمال المدينة، حيث مطار دون موينانغ للرحلات الداخلية، الأكثر تضررا من الفيضانات مثل ضفاف نهر تشاوفرايا التي تغمرها السيول كلما ارتفع منسوب المياه.
واعتبرت رئيسة الوزراء، أن «أسوأ سيناريو» قد يؤدي إلى إغراق العاصمة في بعض الأماكن تحت متر أو أكثر من المياه، مؤكدة أن «فيضانات بانكوك ستستمر ما بين أسبوعين إلى شهر»، لكن قبل أن تطال الأزمة وسط المدينة كانت المحلات التجارية تفتقر إلى المواد الأساسية وأقرت رئيسة الوزراء بأن «الأخطر هو النقص في مياه الشرب». ونصحت السكان بشرب ماء الحنفيات بعد غليه.
وأعلنت الحكومة إغلاق بعض الخدمات العامة من اليوم (الخميس) إلى الاثنين المقبل في 21 ولاية بما فيها العاصمة. وستظل المدارس وهي في عطلة حاليا مغلقة حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما أرجأت المدارس الدولية فتح أبوابها الذي كان يفترض أن يبدأ الاثنين الماضي.
ونقل نحو أربعة آلاف منكوب لجأوا إلى مطار دون موينغ إلى مراكز استقبال أخرى، كما نقل 600 معتقل بعضهم ينتظر الإعدام إلى سجن يقع على ضفاف تشاو فرايا. وازدادت المخاوف من تكاليف الأزمة بسبب الفيضانات التي غمرت عشرات المناطق الصناعية وتسببت في توقف نصف مليون شخص عن العمل. وأعلنت السلطات أول من أمس عن سلسلة من الإجراءات للنهوض بالاقتصاد وطمأنة المستثمرين عبر تخصيص عشرة مليارات دولار في شكل قروض تفضيلية للشركات المتضررة وإعفاءات ضريبية على عدة سنوات.