حسمت وزارة العمل السعودية مشكلة الاختلاط حول مشروع تأنيث محلات الملابس، باشتراط أن يتم توظيف 3 فتيات داخل أي محل أو مركز في الوردية الواحدة، وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل. وأعلنت الوزارة أن يوم 11 من شهر صفر المقبل آخر موعد لإحلال العمالة الوافدة بالمواطنات في محلات الملابس الداخلية «اللنجري» والتجميل، ومن يتقاعس عن التطبيق سيوقف جميع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية، مع تطبيق غرامات مالية رادعة. وقال الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإجراء مرتبط بالمحل أو المركز الذي يرغب صاحب المنشأة أن تكون منشأته مخصصة للعوائل وتضم سلعا خاصة بالنساء والرجال، أما إذا كان مخصصا فقط للنساء فيتم عزل وحجب الرؤية عن المحل من الخارج ويصبح زواره فقط من النساء». إلى ذلك، كشف وكيل الوزارة المساعد للتطوير عن مشروع استراتيجي، أطلق عليه مرصد القوى العاملة في السعودية، وتم بمبادرة من وزارة العمل سيطلقه وزير العمل المهندس عادل فقيه، وسيشترك فيه عدد من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، بهدف قياس نسبة القوى العاملة من السعوديين والأجانب.