في حين أنه لا يمكن الجدال حول القيمة الخبرية والدور الحيوي الذي لعبته الصور في توثيق هذا الحدث التاريخي، فإن هناك تساؤلات تطرح حول ما إذا كانت وسائل الإعلام قد تجاوزت المعايير التي تقتضيها أخلاقيات الصحافة باستمرارها في بث مشاهد «مروعة للقذافي صريعا بين أيدي الثوار الأسبوع الماضي»، وتحديدا المعايير المختصة بما يندرج تحت مصطلح «decency and tasfulness» أو الذوق العام، التي تشدد عليها مواثيق النقابات والاتحادات الدولية للصحافيين في ما يتعلق بصور الجثث والمغتصبين والمستضعفين.
وبالنظر لمسألة عرض صور الدم وأشلاء الجثث في وسائل الإعلام، فإنها تعتبر محط جدل؛ ففي بريطانيا مثلا، صور وجوه الموتى تعد «تابوهات» واختراقا للذوق العام، وعليه، فإن غرامات مالية تطالب بها وسائل الأعلام إذا ما تبين أن الصور صادمة وتبريراتها غير مقنعة، هذا إضافة إلى أنها تستثير سخط العامة.
وربما يعد ظهور صورة مطرب البوب الراحل مايكل جاكسون ميتا على نقالة مستشفى عبر الصفحة الأولى لصحيفة الـ«صن» الشعبية البريطانية في يوليو (تموز) 2009 أقرب مثال على ذلك، فهذه الصورة أثارت سخط الجمهور الذين اعتبروا وجودها على الصفحة الأولى في مختلف المحلات التي يدخلها الأطفال والمراهقون «تجاوزا غير لائق». وبصرف النظر عن هذه الواقعة، فمن الصعب تلخيص قانون واحد يلزم مؤسسات الإعلام باتباعه، لا سيما أن هذه المؤسسات هي وحدها من يرسم مبادئها وأخلاقياتها لتمارس من خلالها دورها الإعلامي، في حين لا يمكن تجاهل القوانين العامة التي تصوغها كل من اللجان والنقابات الصحافية للمحافظة على معايير الصناعة، التي تندرج تحت مصطلح «مدونة قواعد السلوك» journalism code of conduct التي تضع الإطار العام لعمل المؤسسات الإعلامية. هذه اللجان تشدد على ضرورة الحفاظ على مشاعر المشاهد، وأن أي اقتراح لتضمين صور عنف أو جنس أو لغة بذيئة في نشرة الأخبار أو التقارير الوثائقية يحتاج لقرار متأن. كما تمنع الاستعانة بورق حائط أو خلفية للاستوديو الإخباري تصور مشهدا غير لائق.