أعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أمس، تعليقا على مواقف قوى المعارضة اللبنانية تجاه سوريا وسفيرها لدى لبنان علي عبد الكريم علي، أنه «علينا أن نكون واقعيين، ولا نذهب بعيدا، فلم يصدر عن سفير سوريا أي تصريحات توجب استدعاءه، ولم يدل بتصريحات تخالف الاتفاقيات الدولية». وأكد: «إننا نلمس من جانبه حرصا شديدا على العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان، وبالتالي، لا تصريحات تتضمن تدخلا بالشأن الداخلي في لبنان».
ودعا منصور إلى وجوب «التعاطي مع المسألة ليس على أساس حساسية مفرطة، وإذا وجدنا ما يخالف الأعراف الدولية لما ترددنا في تصويب الأمور، وبالتالي، ما قيل عن تورط السفارة السورية في خطف (المواطن السوري شبلي) العيسمي لم يثبت حتى اللحظة»، موضحا أن «لدينا اتفاقيات مع سوريا نحترمها، ومن خلال العلاقات الأخوية نتصرف».
وتعليقا على مواقف منصور، أعرب النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا نستغرب أن يصدر أي رد فعل عن وزير الخارجية»، وقال: «بتنا لا نعرف من سفير سوريا لدى لبنان ومن وزير الخارجية اللبناني، وما إذا كان موقف وزير الخارجية يعبر عن موقف الحكومة اللبنانية أم عن موقف الخارجية السورية».
وفي ما يتعلق بملف الإخوة من آل جاسم والتداول بوجودهم في سوريا تحت «الإقامة الجبرية» وبالتالي ليسوا مخطوفين، ذكر فتفت أن «مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا حاول، بعد تقديم محامي العائلة أحمد حمادة ورقة التنازل عن القضية، الاتصال بوالد الإخوة جاسم المخطوفين وزوجة أحدهم، من دون أن يجدهما». وقال: «طلبت من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن يؤكد لنا ما إذا كانوا خرجوا بطريقة سليمة عبر الأمن العام عند الحدود، ولغاية الآن لم نحصل على أي إجابة».
ودعا فتفت السفير السوري إلى «إثبات أن الإخوة جاسم وأفراد عائلتهم موجودون في سوريا، أو لنعرف أين هم على الأقل، وعندها سنتوقف عن طرح الأسئلة حول هذا الموضوع».
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير السابق محمد رحال، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه «لو كان للحكومة اللبنانية هيبة وكرامة سياسية وقرار لاستدعت السفير السوري، ولم تكن لتسمح بكل التعديات الحاصلة»، واصفا مواقف أركانها مما يحدث بأنها «قمة في الوقاحة والإسفاف السياسي».
وانتقد رحال تكرار «خطف معارضين سوريين من لبنان وقتل آخرين والاختراق المتكرر للحدود، وكذلك الاتهامات التي تطلق بحق مسؤولين لبنانيين من جانب السفير السوري الذي يتنقل بين المنابر وكأنه الحاكم الأعلى للبنان»، مشددا على أن «كل ذلك يرتب مسؤولية على الحكومة اللبنانية التي لم تأخذ أي قرار لمواجهة هذا الوضع ولم تغط عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات».
وكان السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي رد على الانتقادات التي تطاله بتأكيد حرصه «على علاقته مع الآخرين»، وقال: «أقوم بواجبي والمسؤولية تقع على من يلقي الاتهامات وليس علي أنا، فأنا أقوم بواجبي وأسعى لتوضيح صورة بلدي في بلد شقيق توأم هو لبنان». وأشار، ردا على سؤال حول ملف الإخوة جاسم، إلى أن «مدعي عام التمييز قال إن هذا الملف أسدل الستار عليه بفعل تنازل أسرة الجاسم عن الدعوى لأنهم يريدون أن تبحث سوريا عن المفقودين، خصوصا أن القوى الأمنية ألقت القبض على من حاول أن ينشر منشورات ضد سوريا، وعندما أفرج عن بعض هؤلاء، حصل كلام في الإدارة اللبنانية بأن هناك استسهالا في التعامل مع هذا الأمر وأن هناك تقصيرا مع سوريا». واستغرب «كيف تصدر اتهامات (قضية اختطاف القيادي السابق في حزب البعث شبلي العيسمي) من دون أدلة، وهو فقد في منطقة لبنانية لا توجد فيها قوات سورية، وسوريا رحبت بعودة العيسمي إلى الأراضي السورية ولا مشكلة».
وأكد أن «السفارة السورية تحتاج إلى حماية القوى الأمنية اللبنانية، وليس لديها أي قوى أمنية أو أمن، والقوى الأمنية هي الموجودة لحماية السفارة»، لافتا إلى أن «سوريا والسفارة هي التي تحس بالعتب على الأجهزة الأمنية لأن ما يحدث من تحريض على سوريا يحتاج إلى مراجعة اتفاقية التعاون والتنسيق». ولفت إلى «ضبط شبكات تهريب السلاح والمال وحتى العناصر، ومحاولة تحريض أسر بعينها وعدد من العمال»، موضحا أنه أرسل «مذكرات إلى الجهات اللبنانية بأن بعض الطلاب السوريين والعمال السوريين يتعرضون لضغوط عليهم ليخرجوا في مظاهرات ضد سوريا أو أن يذهبوا إلى سوريا».