اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، فئات معينة في لبنان بـ«المشاركة في محاولات زعزعة الاستقرار في سوريا من خلال تزويد المجموعات الإرهابية بالأسلحة والأموال للنيل من استقرار سوريا». وأكد في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن تعليقا على التقرير الدوري النصف سنوي الـ14 للأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559، «احترام سوريا سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي».
وأعلن الجعفري أنه «من غير المقبول الاستمرار بزج اسم سوريا في أوضاع لبنان»، نافيا دخول «أي جندي سوري الأراضي اللبنانية، وأن أغلب المعلومات الواردة في التقرير حول سوريا تم تبنيها من مصادر إعلامية مضللة وغالبية ما تنشره مفبرك وموجه ضد سوريا، كما أن زج اسم سوريا في الوضع الداخلي اللبناني يأتي في إطار الحملة الموجهة ضد سوريا الحريصة دائما على استقلال وسيادة لبنان». وقال «إن ما أغمض ممثل الأمين العام عينيه عنه، وهو العارف بكل شيء، كما يدعي، هو تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا، حيث يعلم الجميع بوجود فئات معينة في لبنان تشارك في محاولات زعزعة الاستقرار في سوريا من خلال تزويد المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا بالأسلحة والأموال للنيل من استقرار سوريا، وقد ضبطت السلطات اللبنانية وكذلك السلطات السورية الكثير من عمليات التهريب هذه، وتم الإعلان عنها رسميا وإعلاميا من كلا الجانبين السوري واللبناني»، لافتا إلى أن «الفقرة 14 من التقرير تناولت أحداثا وأرقاما كاذبة من ادعاءات لم تتناولها حتى الوسائل الإعلامية ومفبركو الأكاذيب عن سوريا سواء أكان ذلك حول أحداث العنف المزعومة أو فتح النار عبر الحدود وتوغلات سورية داخل لبنان ثبت رسميا أنها غير صحيحة، وأشارت الكثير من الجهات الرسمية اللبنانية إلى عدم وقوعها».
إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة «حزب البعث» في لبنان النائب عاصم قانصوه، أن «تيار المستقبل وكل فريق (14 آذار) يقفون وراء عمليات تهريب السلاح إلى سوريا». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد ترجم هذا الفريق موقفه العدائي تجاه سوريا بإرسال شحنات السلاح والمال إلى الإرهابيين في الداخل السوري عبر أشخاص مأجورين، وهؤلاء باتوا معروفين بالأسماء والجيش اللبناني لديه ملفات عنهم»، لافتا إلى أن «أغلبية السلاح يرسل عبر البحر وبرا من منطقة وادي خالد في الشمال ومن القاع وعرسال في البقاع وكل هذا السلاح يهرب إلى حمص». وأضاف أن «الجهات السياسية هذه (14 آذار) المعادية لسوريا، هي بالأساس منخرطة بالمشروع الأميركي الفرنسي الهادف إلى تغيير النظام السوري وشريكة في إراقة الدماء في سوريا». وختم قانصوه «لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل بهؤلاء المتآمرين، الذين سيأتي أوان حسابهم قريبا ما لم يعودوا إلى رشدهم سريعا ويتوقفوا عن السير بهذه المؤامرة الخطيرة».
من جهته رد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، على الجعفري فرأى أن «اتهاماته مردودة، وإذا كان هناك شيء من هذا الواقع فلتقم السلطات اللبنانية باعتقال المهربين وكشف هوياتهم وانتماءاتهم ومحاكمتهم». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كان ثمة داع للحديث عن تهريب السلاح فهذا دأب الأجهزة السورية التي عملت طيلة السنوات الماضية على إدخال السلاح والمسلحين إلى لبنان وكان اللبنانيون الضحية وليس العكس، وأخيرا بدا واضحا من الذي يقوم بخطف الناس من لبنان (المعارضين السوريين) وبإخفائهم، وإذا كان لدى السلطة في سوريا شكوى مما تسميه تهريب السلاح، فلتتخذ قرارا سياسيا بترسيم الحدود، وعندها تضبط هذه الحدود ويتوقف تهريب السلاح». وقال «إن فريق (14 آذار) عموما وتيار المستقبل خصوصا ليسوا بحاجة إلى نفي هذه الاتهامات، وإذا كانت لدى الجعفري الجرأة عليه أن يكشف عن الأسماء ولذلك فإن اتهاماته لا تستحق الرد».