أعلنت قوة منشقة من الجيش السوري مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء الماضي وأسفر عن مقتل ضابط عسكري وثمانية جنود في وسط سوريا، وهو ما يأتي كإشارة أخرى على الدور المتنامي للقوات المنشقة في الانتفاضة المناهضة للحكومة، والذي يدفع بالانتفاضة إلى مزيد من العنف بعد شهور من الحملة القمعية الوحشية التي قامت بها الحكومة.
جاء الهجوم في الوقت الذي اجتمع فيه الوفد العربي برئاسة رئيس الوزراء القطري مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، من أجل الضغط على حكومته للتفاوض مع المتظاهرين في الشوارع وإنهاء الصراع القائم، الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلف أكثر من 3,000 قتيل. وقد أعلن الناشطون السوريون مقتل 10 مدنيين آخرين على الأقل يوم الأربعاء. وقد أثنى مسؤول سوري في دمشق، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، على الوفد ومهمته قائلا: «لدينا خلافات عميقة بين الجانبين لذلك نحن بحاجة إلى حوار وطني جاد لإنقاذ البلاد». لكن الحكومة سارعت إلى إعلان موقفها المتعنت قبل ساعات من الاجتماع، عبر حشد عشرات الآلاف من أنصارها في العاصمة للمرة الثانية هذا الشهر.
وعرضت محطة التلفزيون الفضائية السورية «الدنيا» لقطات لآلاف من المتظاهرين الذين كانوا يملأون ساحة الأمويين في قلب دمشق، والذين كانوا يلوحون بالأعلام السورية ويرفعون صورا للرئيس ويهتفون مرددين «الشعب يريد بشار الأسد». وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن المظاهرة خرجت تحت شعار «عاش الوطن وقائد الوطن.. الشعب السوري عائلة واحدة»، وقد نظمت مظاهرة مماثلة يوم الأربعاء السابق له في حلب، ثانية أكبر المدن السورية. ومن الصعب تقييم مدى ضخامة الدور الذي يلعبه الإكراه في مثل هذه المظاهرات الحاشدة، خاصة مع منع معظم الصحافيين الأجانب من دخول سوريا، والرقابة المشددة التي تفرضها الحكومة على المعلومات. ولا تزال هناك بالتأكيد عناصر هامة من النخبة السورية مرتبطة بحكومة الأسد وداعمة لها.
وقال مسؤول أميركي إن نحو 10,000 فرد عن القوات العسكرية والأمنية السورية، انشقوا حتى الآن، فيما لا تزال القوات السورية تبدو متماسكة إلى حد كبير، وفقا للمسؤول أميركي. وقد انتظم جزء من هذه الأعداد المنشقة في مجموعتين، هما الجيش السوري الحر، وحركة الضباط الأحرار. وقد تصاعدت الاشتباكات مع قوات الأمن السورية في الأسابيع الماضية، لا سيما في وسط وشمال سوريا.
وكان الجيش السوري الحر قد أعلن مسؤوليته عن هجوم يوم الأربعاء، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة مراقبة تعمل في المنفى، إن قذيفة صاروخية سقطت على سيارة تقل جنودا على الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي حماه والسَلَمية. وفي الوقت نفسه قال نشطاء إن عدة بلدات في جنوب ووسط وشمال سوريا قد امتثلت للدعوة إلى الإضراب العام يوم الأربعاء من قبل المجلس الوطني السوري، وهو جماعة شاملة تضم أحزابا وشخصيات من المعارضة، حيث قالت الجماعة إن إضراب يوم الأربعاء سيكون المرحلة الأولى من حملة العصيان المدني لإسقاط الحكومة.
وقال نشطاء إن قوات الأمن السورية قتلت سبعة أشخاص على الأقل في وسط مدينة حمص، بينهم رضيع عمره 18 شهرا فقط، وإن متظاهرا قد قتل في بلدة في ضواحي دمشق، وإن اثنين آخرين قد قتلا في بلدات في محافظة إدلب الواقعة في شمال غربي البلاد، بالقرب من الحدود التركية. وكان الوفد العربي قد وصل إلى دمشق عقب جلسة عاجلة عقدتها جامعة الدول العربية، في القاهرة هذا الأسبوع، حيث دعا المسؤولون القيادة السورية لإنهاء حملتها القمعية قبل حدوث تدخل أجنبي محتمل، وأعطوا الأسد مهلة حتى نهاية هذا الشهر لإنهاء القمع، أو مواجهة التصويت لتعليق عضوية سوريا في الجامعة. وقد ضم الوفد إلى جانب رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وعمان والسودان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي.
ونقلت وكالة سانا عن آل ثاني قوله: «لقد أخذنا بعين الاعتبار التزام الحكومة السورية للعمل مع اللجنة العربية للتوصل إلى حل».
وقد قالت شخصيات من المعارضة مرارا إنهم لن يجلسوا لإجراء محادثات مع القيادة السورية طالما تواصل الحكومة حملتها القمعية.
وقال فايز سارة، وهو شخصية بارزة من المعارضة في دمشق: «أعتقد أن هذه المبادرات لا تستطيع أن تفعل أكثر من إضاعة الوقت، ولست أبني الكثير من الأمل عليها، فأنا لا أرى أي شيء جديد أو عملي فيها، وهناك أزمة عميقة في سوريا، والنظام ليس لديه نية لإيجاد حل لها».
* خدمة «نيويورك تايمز»