أوضح عبد الحميد الجراي رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي التونسية أن وزارة الداخلية التونسية قد راقبت انتخابات المجلس التأسيسي لأول مرة عن بعد ولم تكن طرفا فيها ولم تؤثر بأي شكل من الأشكال على نتائجها.
وكشف عن وجود أوامر أعطيت لكل الأجهزة الأمنية الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية (قرابة 28 ألف عون أمن) بالعمل على الحياد التام وعدم التدخل في العملية الانتخابية مع توفير كل الظروف لإنجاح أول اختبار انتخابي حقيقي. واعتبر الجراي أن مساهمة كافة الأعوان كانت مهمة في إنجاح الانتخابات وقد تواتر عملهم على مدار الساعة مع أن القانون الانتخابي لم يمكنهم من حق التصويت، ولكن النتائج كما قال الجراي في تصريحه الخاص بـ«الشرق الأوسط» لم يكن يتصورها أحد وكان كل الأعوان يحسون براحة نفسية تامة وهم يراقبون الانتخابات دون أن يكونوا تحت ضغط أي طرف سياسي أو تحت ضغط نتائج مسبقة يجب أن تحصل. وأضاف الجراي أن وزارة الداخلية رفضت أن تمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأعوان الساهرين على إنجاح الانتخابات، من وجبات غذائية ووفرتها بنفسها للتأكيد على الحياد التام عن كل الأطراف مهما كانت انتماءاتها.
وعبر الجراي عن فرحة أعوان الأمن وكافة الأجهزة الأمنية بمرور الانتخابات دون احتجاجات أو صدامات أو مشكلات أمنية، وقال إن أعوان الأمن قد فرحوا بوجود طوابير طويلة من الناخبين لم يشهدوها منذ عقود من الزمن واعتبر أن ما يفرح الشارع التونسي يفرح أعوان الأمن كذلك.
وحول عمليات التزوير والتدليس التي عرفتها الانتخابات في عهدي بورقيبة وبن علي، قال الجراي إن المسألة كانت مفروضة على المؤسسة الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية، باعتبار أنها الجهة الوحيدة التي تشرف على الانتخابات ولم يكن بإمكان كل الإطارات إلا تنفيذ تعليمات رؤسائهم الذين يقررون مسبقا كل النسب التي ستحصل عليها القائمات الانتخابية. وعلق مازحا لذلك لم تكن نتائج الانتخابات تطول كل هذه المدة فقد كان وزير الداخلية يعلن عن النتائج قبل منتصف النهار من اليوم التالي لعملية الانتخاب. وصرح الجراي بأن وزارة الداخلية هي التي كانت تصنع الانتخابات وهي التي تحدد محتوى (نتائج) صناديق الاقتراع.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أشرفت على الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في تونس سنوات 1989 و1994 و1999 و2004 و2009. وكانت كل النتائج تصب في اتجاه الرئيس بن علي أمام منافسيه البالغ عددهم ثلاثة خلال آخر انتخابات ولم يقدروا مجتمعين على الحصول على أكثر من 10 في المائة من الأصوات. كما أن انتخابات البرلمان سيطر عليها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي طوال 23 سنة من حكم بن علي، وكانت اتهامات كثيرة توجه إلى نظام الحكم بتدليس وتزوير الانتخابات وهو ما كان ينفيه النظام في كل مرة. ولأول مرة تبتعد وزارة الداخلية التونسية عن الإشراف على الانتخابات وتسند المهمة لهيئة مستقلة وهو ما أفرز نتائج انتخابية يرى محللون سياسيون أنها تعكس التركيبة السياسية في تونس لأول مرة بشكل يحتكم لصناديق الاقتراع.