بعد الفراغ من العملية الانتخابية في تونس، تتجه الأنظار حاليا إلى الحكومة الائتلافية التي ستنبثق عن المجلس التأسيسي، وتدور تساؤلات متعددة حول توزيع المهام الأساسية في الدولة، ونعني بذلك رئاسة الحكومة ورئاسة البلاد ورئاسة المجلس التأسيسي.
ولئن سعى حزب النهضة، أبرز مستفيد من العملية الانتخابية الأخيرة، إلى الإعلان مباشرة عن نيته تمكين أمينه العام حمادي الجبالي من خطة رئاسة الحكومة، فإن بقية الأطراف السياسية المتقدمة في العملية الانتخابية، خاصة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة المنصف المرزوقي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر، لم تعلن صراحة عن ترشح أي من قياداتها لهذه المناصب. وقد دافع حزب النهضة عن هذا الاختيار بالقول إنه «أمر بديهي باعتبار أن الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة».
وتشير كل الدلائل إلى أن المجلس التأسيسي بتركيبته الجديدة لن يقبل بمواصلة فؤاد المبزع رئاسة الجمهورية، وفي الأذهان أن المبزع وصل إلى الرئاسة صدفة بعد هروب بن علي والتطبيق القانوني للفصل 56 من الدستور التونسي الذي يجعل رئيس مجلس النواب (البرلمان) يتسلم الرئاسة بصفة آلية. ويتسابق على منصب رئاسة الجمهورية حسب المؤشرات الحالية كل مصطفى بن جعفر والباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الانتقالية. ويحظى قائد السبسي بدعم كبير من عديد الأوساط السياسية والمالية، وترى معظم القوى السياسية أن قائد السبسي نجح في إخراج تونس من أزماتها الأمنية المتكررة وأوصلها بسلاسة إلى بر الأمان. وقد يكون ترشيحه لرئاسة البلاد نابعا من كونه رجل اعتدال، وبالإمكان أن يكون حكما بين التيار الإسلامي ممثلا في حزب النهضة القادم إلى الحكم بخطى حثيثة، والتيار الحداثي والعلماني المتربص بـ«النهضة» وبرنامجه السياسي. ويعد بن جعفر منافسا مباشرا لقائد السبسي، إلا أن بن جعفر سارع إلى القول بأن «مسألة رئاسة الدولة المؤقتة غير مطروحة داخل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ولم تتم مناقشتها بالمرة»، ومع ذلك يحظى بن جعفر بثقة الكثير من الأطراف السياسية، فهو محسوب على التيار اليساري وبإمكانه «كبح جماح» حزب النهضة لاحقا إذا ما ابتعد عن أهداف الثورة خلال المرحلة المقبلة.
ولعل تعبير كل من حزب التكتل وحزب المؤتمر عن استعدادهما الدخول في حكومة ائتلافية مع «النهضة»، سييسر أمر التفاوض بين مختلف هذه الأطراف السياسية حول توزيع المناصب القيادية في تونس بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وقد تُعرض على المنصف المرزوقي رئاسة المجلس التأسيسي، مع أن حزب النهضة أعلن في آخر لحظة عن ترشيحه سعاد عبد الرحيم، رئيسة قائمة الحركة في الدائرة الانتخابية الثانية لخطة رئيس المجلس التأسيسي، وهي طريقة للضغط على بقية مكونات المجلس، باعتبار أن مرشحة النهضة لا ترتدي الحجاب، و«النهضة» بذلك يريد أن يوجه عن طريقها رسالة إلى بقية نساء تونس بشأن المحافظة على مكاسب المرأة التونسية، خاصة ما تعلق بمجلة الأحوال الشخصية.
وحول موضوع رئاسة المجلس التأسيسي قال سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي، إن الحزب غير معني في الوقت الحاضر بتوزيع المناصب، وهو يعمل بجد على المرور نحو تهيئة المجلس للعمل السياسي. وقال إن أمرا مثل تلك المناصب سيكون محل تشاور بين مختلف الأطراف السياسية التي ستقود البلاد لاحقا، ومن السابق لأوانه ترشيح قيادات سياسية لمثل هذه المناصب.