اعتبر سليم بن حميدان، أحد مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وعضو المكتب السياسي فيه، أنه من السابق لأوانه الحديث عن حقائب وزارية في تونس في الوقت الراهن، والمهم هو أن تتفق مختلف الأطراف على برنامج، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مرحلة تفاوض يليها تحالف، نحن نريد تحالفا ووفاقا لكن ليس على حساب مبادئنا ووعودنا التي قدمناها للشعب». وحول نتائج الانتخابات قال بن حميدان: «تقبلنا النتائج بفرحة ورضا لكن نشعر ببعض المخاوف».
وحول التكتلات المحتملة داخل المجلس التأسيسي قال بن حميدان: «سنحاول أن يكون الائتلاف ممثلا للأحزاب المناضلة وصاحبة المواقف الثابتة، وقد يتوسع على غيرها».
وأكد أنه لا مخاوف كبيرة مطروحة، وقال: «الأمر المطمئن هو أن هناك إجماعا وطنيا حول القضايا الكبرى، مثلا مسألة الهوية، وهي أن تونس عربية إسلامية، وأكيد سيكون النظام جمهوريا، ويمكن أن يكون رئاسيا معدلا أو برلمانيا، حسب ما يتوافق عليه داخل المجلس».
وعن أولويات المرحلة المقبلة بالنسبة لحزبه قال بن حميدان إن «موضوع الإصلاحات في القضاء وفي الأجهزة الأمنية والإعلام، وهي الإصلاحات العاجلة التي ينتظرها الشعب والتي كانت جزءا من وعودنا الانتخابية، هي ما سنسعى للدخول فيه مباشرة». وأضاف: «ستكون أيضا محل إجماع وتوفق بين كل الأطراف. بقي أن نؤكد أننا نريد وفاقا لا نفاقا، معنى ذلك أن يكون على قاعدة احترام المبادئ والقيم التي تمثل جوهر مطالب شعبنا في هذه الفترة».
كما أكد على ضرورة تثبيت وتجذير مكاسب الحداثة وعلى رأسها حقوق المرأة وكل المكاسب سيتم تثبيتها وتجذيرها، وأن كل القوانين قابلة للمراجعة إلا «حرية الإنسان وحرياته العامة والفردية، وحقوق المرأة ومكاسبها».
وعن قدرة الحزب على لعب دور في إدارة الحكومة، قال عضو المكتب السياسي في «المؤتمر من أجل الجمهورية»: «لدينا خبرة العمل السياسي، وأثبتت الثورات السابقة في كل العالم أن قياداتها الشابة قادرة على قيادة مراحل صعبة دون خبرة سابقة».
ويختلف حزب المؤتمر حول مدة المجلس التأسيسي التي تم الاتفاق على أن تكون سنة، لكنه يرى «أن المدة العادية والطبيعية ثلاث سنوات تمكننا فعلا في الانطلاق الفوري بالإصلاحات».
ومن جهته قال إبراهيم بن ربيحة عضو المكتب السياسي في حزب التكتل من أجل العمل والحريات إنه يتم اتخاذ الخطوات العملية نحو اتحاد داخل المجلس التأسيسي في تونس بين حزب النهضة وحزبه الذي يترأسه مصطفى بن جعفر وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المنصف المزوقي. وأكد بن ربيحة لـ«الشرق الأوسط» أنه وحسب تركيبة المجلس التأسيسي لا مجال لحكم حزب واحد في تونس، فبالضرورة سيقع ائتلاف، وقال: «هو الذي سيضمن مناقشة كيفية التقدم بهذا المجلس نحو الديمقراطية ومستقبل البلاد، وهذا ما سيؤدي إلى أن تتوحد الأحزاب وتتوافق. لن تتحقق أغلبية في المجلس إلا إذا كان له تحالف وإذا تمت تحالفات».
كما بيّن عضو المكتب السياسي أن من أهم مبادئ حزبه هو الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والحرية وحقوق الإنسان والدفاع عنهم، وأكد أن مجلة الأحوال الشخصية لن تمس. وأضاف: «لا سبيل للمساس بحقوق المرأة»، وبأن الحزب منذ انطلاقته تأسس للدفاع عن هذه المكاسب.
وبخصوص الانتخابات قال بن ربيحة إن «الحملة مرت بشكل عادي ولم يكن هناك تأثير على الأصوات». وعن أولوية أعمال الحزب قال بن ربيحة: «الآن لنا أهم شيئين، هما الإعداد لتفعيل البرنامج الذي سهرنا عليه لثلاثة أشهر وقدمناه في الحملة أو الحكومة إذا شاركنا في بعض الحقائب، والجانب الثاني هو الهيكلة والشأن الداخلي للحزب لبعض الشغور في الهيكلة».
وأوضح أن الانفتاح في العمل السياسي ورفع الحصار بعد 14 يناير (كانون الثاني) «جعلنا نتفتح وأصبحنا بعشرات الآلاف، وهذا ما يعيد النظر في هيكلة الحزب».
وحول قلة التجربة بالنسبة لأعضاء الحزب في ممارسة العمل السياسي وإدارة الحكومة قال بن ربيحة: «لنا تجارب في العمل في المناصب العليا من خلال الدكتور مصطفى بن جعفر، كان رئيس نقابة الأطباء وأدار عدة منظمات وكان مؤسس ونائب الرئيس في رابطة حقوق الإنسان، إلى جانب أساتذة جامعيين، كما سنحافظ على الكفاءات الصادقة وذات الخبرة والأسماء النظيفة في المجال الإداري والموجودة حاليا على الساحة السياسية، كما لنا في حزبنا لنا طاقات وكفاءات عليا قادرة على إدارة الشأن الإداري والسياسي».
وعن فوز حزب النهضة بالأغلبية حول النتائج الأولية وإمكانية سيطرتها على المجلس التأسيسي قال بن ربيحة: «نحن منذ البداية قلنا (إن حزب) النهضة ليس غولا وليس متسلطا، قلنا إن لنا منافسين لا أعداء، و(حزب) التكتل من أجل العمل والحريات كان إلى جانب النهضة في سنوات الجمر، وكنا من أوائل من دافع عن وجودهم».
وأكد: «كنا ندافع عن حقهم في الوجود في البلاد، وأن يكونوا الأغلبية فهذا لا يخيفنا، ولا مبرر للتخوف». واعتبر بن ربيحة أن ترشح الأمين العام لحزب النهضة أمر طبيعي بعدما نالت الأغلبية، وأكد أن التشاور بين الكتل الثلاث حول تأليف الحكومة وطرح الأمر بدأ منذ صباح أول من أمس وهناك تحركات ومشاورات حول الموضوع.
وعن الصعوبات المحتملة التي قد تواجه الائتلاف قال بن ربيحة إن مسألة ترتيب الأولويات قد تكون مشكلة، ففي حين يعتبر حزبه أن إدارة الشأن العام يجب أن ندخل في الشرعية، في قطاع البطالة والتنمية الجهوية، ترى أطراف أخرى أن الأولوية للدستور.
ومن جهته قال السيد الفرجاني عضو المكتب السياسي بحزب النهضة أن الديمقراطية بحد ذاتها تطرح صعوبات لأنها تمثل تعاملا مع المختلف عنك، فهناك أشياء تتفق فيها مع الآخرين وأخرى لا تتفق فيها، وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «ولكن نحن واثقون عموما من أن تونس ستسطر خطوة مشرقة أخرى في طريقها نحو التنمية العادلة والديمقراطية. نحن نسير في اتجاه التكتل وسنحاول أن لا نقصي أحدا من القوى المعروفة، والتحالف لن يكون على أساس آيديولوجي وأطراف معتبرة».
واتفق المسؤولون في الأحزاب الثلاثة على تشكيكهم في قائمة «العريضة الشعبية» التي يترأسها الهاشمي الحامدي، وقال إبراهيم بن ربيحة إن حزبه (التكتل من أجل العمل والحريات) يبحث في الجهاز المنظم الذي أنجحها، ويرجح أن جماعة الحزب الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم سابقا هي التي عملت وراءه ونجحته. واعتبرها سليم بن حميدان مشكلة رئيسية في الانتخابات التونسية، وهي - في إشارة إلى الحامدي - «بقايا الاستبداد التي أفرزتها الانتخابات الديمقراطية، وهي الكارثة الشعبية».
وقال سيد الفرجاني حول نفس الموضوع إن «العريضة لها مشكلات في ما يخص أنها وجه للنظام البائد». وأشار إلى أن الهاشمي الحامدي في بريطانيا، حيث إن «إن أوف كوم»، وهي الهيئة المنظمة للعمل الإعلامي التلفزي في بريطانيا، لا تسمح بالعمل الحزبي المباشر من طرف أي تلفزة. وقال: «أنا سمعت أن هناك حقوقيين ينوون رفض قضية ضد هذا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا مشكلة لأي شخص أو جهة نظيفة اختارها الشعب، لكن يجب أن نفرق بين المسؤول عن العريضة والعريضة نفسها وأعضائها المنتخبين، لا بد من النظر إلى الفصل».