قال مبروك كرشيد، أحد محامي البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء ليبي في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إن المحكمة التونسية قد قررت أمس الإفراج بشكل مؤقت عن المحمودي، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أمر الإفراج عنه جاء متأخرا بعض الشيء، فالحالة الصحية لموكله متدهورة للغاية بعد أكثر من إضراب عن الطعام خاضه للدفاع عن حقوقه في عدم تسليمه إلى السلطات الانتقالية في ليبيا، خاصة بعدما تم التنكيل بالعقيد الليبي خلال الأيام الأخيرة. وصرح أن المحكمة التونسية قررت من ناحية أخرى تأجيل البتّ في طلب يتعلق بتسليمه إلى ليبيا، كانت قد تقدمت به السلطات الليبية الجديدة، إلى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. واعتبر كرشيد أن قرار الإفراج أثبت أن القضاء التونسي كان قضاء عادلا ولم يتأثر بإشاعات قيلت عن موكله. وأضاف كرشيد أنه يتم الإفراج عن المحمودي بعد قليل من سجنه في المرناقية (30 كلم غرب العاصمة تونس). وعن موضوع تسليمه إلى المجلس الانتقالي، قال كرشيد لقد نبهنا السلطات التونسية إلى خطورة الأمر على حياة موكله، وإن السلطة في ليبيا لم تستقر بعد، ولا يؤمن على حياته بعد تسليمه. وحول الوجهة المحتملة لموكله وإمكانية بقائه في تونس من عدمه، قال كرشيد إن الأمر سابق لأوانه، وعلينا أولا توفي العلاج الضروري له حتى يسترجع عافيته.
وكان المحمودي فر من ليبيا إلى تونس عقب انهيار نظام العقيد معمر القذافي. وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت البغدادي المحمودي (68 عاما) في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي في بلدة تمغزة من محافظة توزر (450 كلم جنوب غربي تونس)، وقال في التحقيقات التي أجريت معه، إنه كان يعتزم مغادرة تونس باتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين.
ونفى المحمودي اتهامات بتورطه في أعمال القتل والتعذيب خلال حكم القذافي، معتبرا أنه كان قد فض الكثير من الملفات الشائكة، مثل ملف الممرضات البلغاريات، وقد جنب ليبيا الكثير من الدماء، على حد قوله.