أعلن إعلاميون مصريون أمس مشروعا لإنشاء أول قناة تلفزيونية عن طريق الاكتتاب العام للمصريين، ردا على «التضييق والضغوط التي يشهدها الإعلام المصري»، وأيضا للخروج من سيطرة رأس المال على العديد من الفضائيات الخاصة التي زاد عددها، خاصة بعد ثورة «25 يناير (كانون الثاني)، والإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ونظامه.
وأطلق الإعلاميون اسم «الشعب يريد» على القناة المقترحة، لكونها أول قناة شعبية تشارك جموع الشعب المصري في شراء أسهمها من خلال اكتتاب عام سيتم طرحه عقب الإعلان عن التصور العام للقناة.
وحول طبيعة القناة وتوجهها، قال المنتج أسعد طه صاحب الفكرة والداعي لها، لـ«الشرق الأوسط»: «القناة ستكون في المقام الأول قناة إخبارية، والهدف من الفكرة هو إيجاد قناة لا تخضع لسلطة؛ بل يكون الممول الرئيسي فيها هو الشعب المصري»، مشيرا إلى أن المعيار الأساسي في القناة سيركز على المهنية، كما أن القائمين عليها لن يمثلوا حزبا سياسيا.
واعتبر الداعون للقناة خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس، في مسرح «روابط» بوسط العاصمة المصرية القاهرة، أن روح ثورة «25 يناير» لم تصل إلى الإعلام المصري حتى الآن، واصفين فكرة الإعلان عن القناة بالمبادرة الشعبية التي تهدف إلى الوصول إلى عمل مهني يعطي الحق للمواطن المصري في المشاركة.
وأكدوا أن القناة سوف تعبر عن كل التيارات السياسية والدينية وعموم الشعب المصري ولا تتبنى تيارا معينا تروج له.
وشهد الإعلام المصري حالة من التضييق الأمني بعد ثورة يناير؛ حيث أغلقت بعض الصحف المصرية، كما أحيل بعض الإعلاميين إلى المحاكم العسكرية للتحقيق معهم، بالإضافة إلى منع ظهور بعض الإعلاميين على شاشات التلفزيون.
وأوضح أسعد طه أن ما تسعى إليه قناة «الشعب يريد» هو تقديم بدائل عملية لإصلاح الإعلام المصري، ولا يكون الأمر مقتصرا على الهتافات بتحرير ماسبيرو، لافتا إلى أن التحدي الوحيد لا يكمن في مواجهه الأطراف الأخرى؛ بل يكون بين الناس، والقدرة على التعايش معا، ومن ثم إخراج عمل يليق بكل المصريين ويعبر عنهم، «نريد أن نعكس كل أوجه المجتمع المصري».
من جانبه، أكد الإعلامي والكاتب الصحافي بلال فضل لـ«الشرق الأوسط» أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح خطه شاملة عن تصور القناة، وسوف يتم تعليق فكرة الإعلان عن القناة من ميدان التحرير خلال مظاهرات، أو تجميع أيه أموال أو بيع أية أسهم، حتى يتم وضع تصور عام للقناة.
وتحدث بلال فضل خلال المؤتمر الصحافي عن وضع الإعلام المصري بعد الثورة وقبلها، مشيرا إلى أن إحدى مشكلات الإعلام التي تحاول القناة تفاديها هي ملكية شخص بذاته القناة، ووضع قيود لم تطلبها السلطة منه، متصورا أنه بذلك يحافظ على استثماراته وعمله.
وأوضح فضل أن العديد من الإعلاميين والمثقفين والناشطين في مصر رحبوا بفكرة القناة؛ من بينهم الإعلاميون يسري فودة ومحمود سعد ومني الشاذلي، والحقوقيان جمال عيد وأمير سالم، والكاتبان الصحافيان أحمد الصاوي، وياسر الزيات.
وأكد فضل أن القناة شكل من أشكال السعي لاستعادة الإعلام المصري غير الموجه ضد القنوات الخاصة، بل ليساعد القنوات الخاصة، لافتا إلى أن القائمين على القناة لا يطلقون «قناة الشعب»؛ بل «قناة شعبية».
من جانبه، اعتبر الدكتور مصطفى حجازي، الخبير الاستراتيجي، أن القاعدة الأولى لإحياء هذه المؤسسة هو «ضمان وطنية التوجه، والعمل وفق المفاهيم المهنية، ووجود نمط جديد للملكية وهو الاكتتاب الشعبي الذي سيعم المهنة، ويوسع ويعمق نطاقها في شتى مناحي الحياة في المجتمع».