نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أي نية لدى القيادة الفلسطينية، بتأجيل التصويت على ملف عضوية الدولة في مجلس الأمن، قائلا أمام اجتماع المجلس الثوري لفتح المنعقد في رام الله، «إننا وبكل بساطة لا يمكن أن نتفق مع الولايات المتحدة، لأنها ضد ذهابنا إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، فكيف يمكن أن نتفق معها على مثل هذه الخطوة».
وأرجع أبو مازن خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن والتمسك بها إلى 3 أسباب؛ الأول «أن الرئيس أوباما أعلن في الدورة السابقة أنه يريد أن يرى عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة وكان يشير في هذا إلى فلسطين. والثاني أن الرباعية قالت وأكدت وأصدرت بيانات في ذلك، بأن المفاوضات تبدأ في سبتمبر (أيلول) (2010) وتنتهي في سبتمبر (2011)، فلا بدأت في سبتمبر ولا انتهت في سبتمبر، والثالث هو أننا تعهدنا من طرفنا أن يكون لدينا مؤسسات دولة قادرة على أن تتحمل أعباء الدولة إذا أعلنت هذه الدولة، ونجحنا».
غير أن أبو مازن أكد أن ذلك لا يعني بأي حال عداء مع الولايات المتحدة. وأضاف «طبعا بين قوسين أميركا صديقتنا، لا أحد يفكر أنني معاد لأميركا، أميركا تدعمنا وتساعدنا. نحن قد نختلف أو نتفق. وإن اختلفنا كثيرا كانت تمر هذه الخلافات ببساطة أو بشيء من العتب، لكن بالنتيجة كانت تمر. وبالتالي عندما اختلفنا في هذه المرة لا يعني أن هذا فراق بيننا وبينهم، لا يعني أننا أصبحنا في مواقع العداء مع الولايات المتحدة».
ولم يجب أبو مازن عن سؤال حول ما هي الخطوة التالية، بل قال إن ذلك سيتحدد خلال شهر من الآن. وأضاف «سنبحث مع الجميع إلى أين نحن ذاهبون بما في ذلك حماس والأشقاء العرب». وأردف «إلى أين؟ هذا السؤال من المهم جدا أن نجيب عنه. نحن أين ذاهبون وهذا قلته للرئيس (الأميركي باراك) أوباما، بأننا سنعود لنبحث ثلاث قضايا، الأولى اقتراحات الأمم المتحدة بالذهاب إلى الجمعية العامة، والقضية الثانية هي بيانات الرباعية، والقضية الثالثة هي أن السلطة ليست سلطة ويسألني الناس والمؤسسات الفلسطينية عن جدوى استمرار السلطة».
وتابع القول «نحن نريد أن نجيب عن هذا السؤال، لذلك سيكون أحد المواضيع التي سنبحثها مع أخينا خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس)، باعتباره قائد حماس.. السؤال الذي يجب أن نجيب عنه، إلى أين نحن ذاهبون.. وكذلك ماذا سنعمل؟ بالإضافة إلى جواب عن سؤال أن السلطة لم تعد سلطة».
وانطلقت جلسات المجلس الثوري أول من أمس وتنتهي اليوم، ويوجد على جدول أعمالها، مناقشة خطوة مجلس الأمن وما بعدها وطلب عضوية منظمة اليونيسكو للتربية والتراث الدولية، والمصالحة مع حماس، وترتيب البيت الفتحاوي، إضافة إلى فصل عضو اللجنة المركزية السابق محمد دحلان من الحركة.
في مسألة تقديم طلب الانضمام لليونيسكو أكد أبو مازن أن لا تراجع عنها. وأضاف «المعركة حول عضوية فلسطين باليونيسكو حامية جدا، نحاول أن ندرسها ونرى أبعادها.. الموضوع صعب ومعقد، لكن نحاول أن نعالجه بأقل الخسائر، وبصراحة من دون تراجع عنه لأننا قدمنا الطلب، ولا مبرر للتراجع عنه».
أما في ما يخص قرار فصل دحلان فاعتبره أبو مازن منتهيا، وقال «هذا القرار اتخذ، وهناك قضايا عليه». وبعد ذلك صوت أعضاء المجلس الثوري على إنهاء باب النقاش في هذا الملف، ولم يعد فتحه.
وأوضح صبري صيدم، نائب أمين سر المجلس الثوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الثوري أخذ علما بقرار (اللجنة) المركزية، ولا توجد مادة تتيح له الموافقة أو رفض قرار المركزية، لكن المجلس وافق على إقفال النقاش واعتبار المسألة منتهية». وقال صيدم «المجلس أكد مفهوم اللاعودة في مجلس الأمن واليونيسكو وأكد المصالحة ودعوة الرئيس لمشعل للقاء قريب، كما أكد ضرورة دعم قضية الأسرى والتركيز عليها». وأضاف «استمع المجلس أيضا لتقارير المفوضيات المختلفة وسيجري نقاشها».