في تطور لافت وبعد أيام من تكرار الحديث في مختلف الأوساط الرسمية والإعلامية في العراق عن قيام البعثيين وبالتنسيق مع ضباط في الجيش السابق بالإعداد لانقلاب عسكري يلي الانسحاب الأميركي من العراق نهاية هذا العام فقد فند رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي بنفسه أمس نظرية هذا الانقلاب المزعوم. ففي الوقت الذي لا تزال تجري فيه عمليات اعتقال بحق عشرات البعثيين في مختلف المحافظات العراقية غرب العراق ووسطه وجنوبه، أعلن المالكي خلال زيارة قام بها أمس إلى محافظة بابل أن «حملة الاعتقالات تم تطبيقها مع ظهور تورط عناصر لحزب البعث المنحل في العمليات الإرهابية والخروقات الأمنية في بغداد والمحافظات» دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل. ويأتي توضيح المالكي لطبيعة الاعتقالات في وقت راجت فيه وعلى نطاق واسع قضية إعداد البعث لانقلاب عسكري يلي الانسحاب الأميركي من العراق نهاية العام الحالي.
وكانت حملة الاعتقالات قد أثارت المزيد من الجدل فضلا عن الشحن السياسي والحزبي وقبله الطائفي عندما اقتصرت في الأيام الأولى على محافظات ومدن معينة قبل أن تمتد الحملة إلى عموم المحافظات في أوسع حملة اعتقالات ضد البعثيين وضباط الجيش السابق منذ عام 2003.
من جهته، طالب زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم، المالكي بأن لا يعمد إلى تسييس الملفات السياسية والأمنية. وقال الحكيم خلال كلمة ألقاها في الملتقى الثقافي الأسبوعي الذي يقيمه المجلس الأعلى إن «الكثير من الذين اعتقلوا بشبهة الانتماء للبعث أبرياء من هذه التهمة»، محذرا (الحكيم) مما سماه «الاعتقالات العشوائية» مطالبا في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية بالتأكد والتحري من المعلومات قبل الاعتقال.
وأشار الحكيم إلى أن «هناك شكاوى من اعتقال بعض شيوخ العشائر وشخصيات بعيدة عن الأوصاف التي يتحدث عنها القادة الأمنيون ولم يكونوا متورطين بالإساءة إلى الشعب العراقي لا في الماضي ولا في الحاضر». وفي السياق نفسه أكد جمعة العطواني القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خطاب المجلس الأعلى الإسلامي يقوم على التهدئة واحترام القانون والدستور وعدم الإثارة والتهييج لأننا أحوج ما نكون اليوم إلى الوحدة الوطنية». وأوضح أن «تعاطي قيادة المجلس الأعلى الإسلامي ممثلة بالسيد الحكيم وباقي قياديي المجلس يقوم على عدم منح الفرصة لمن يريد الصيد في الماء العكر ونحن على أعتاب نهاية الانسحاب الأميركي وهو ما يعني التزام الدقة في كل شيء سواء على مستوى التصريحات أو الممارسات الرسمية ومنها الاعتقالات التي يجب أن يتم بموجبها التزام القانون والدستور وذلك باتباع المعايير المهنية»، مشيرا إلى أنه «ليس بمقدور أحد الوقوف ضد عمليات الاعتقال في حال صدرت بمذكرات قضائية أصولية واستهدفت أناسا يسعون لتخريب البلد ولكننا ضد مبدأ تصفية الحسابات والتسييس». وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال خلية من أربعة أشخاص تابعة لتنظيم القاعدة مسؤولة عن تنفيذ عمليات قتل وتفجير سيارات مفخخة غرب العاصمة. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن «الفرقة السادسة التابعة لقيادة عمليات الكرخ نفذت، قبل أربعة أيام، عملية دهم وتفتيش في منطقة البكرية التابعة لمنطقة الغزالية، غرب بغداد، مما أسفر عن اعتقال أربعة أشخاص يشكلون خلية تابعة لتنظيم القاعدة بينهم مسؤول الخلية المدعو أبو عمر». وأشار إلى أن «الخلية مسؤولة عن اغتيال الكثير من المواطنين وتفجيرات السيارات المفخخة». وأضاف عطا أن «القوة ضبطت بحوزة المعتقلين سيارة مفخخة معدة للتفجير وكدسا من الأسلحة والعتاد ضم العشرات من العبوات الناسفة واللاصقة والصواريخ والأسلحة الخفيفة ومنشورات تابعة لتنظيم القاعدة»، مشيرا إلى أن «العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة». ومن جهته اعتبر المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي في مؤتمر صحافي مماثل ببغداد أمس أن «عمليات الاعتقال التي تمت خلال الفترة الماضية تمت كلها بموجب مذكرات قضائية أصولية»، نافيا فكرة «الاعتقالات العشوائية»، مثلما روجتها بعض الأطراف، على حد قوله.