في وقت يحتدم فيه الجدل السياسي في العراق بشأن حملات الإقصاء والتهميش ومعها الآن عمليات الاعتقالات على خلفية اتهامات بالتورط بانقلاب يخطط له بعثيون لإسقاط العملية السياسية أعلن مجلس محافظة صلاح الدين وبإجماع الحاضرين (20 من 28) عضوا التصويت بجعل محافظة صلاح الدين إقليما فيدراليا إداريا واقتصاديا ضمن العراق الموحد.
وتلا نائب رئيس المجلس سبهان الملا جياد بيانا أكد فيه أنه «وبسبب سياسة الحكومة المركزية اللامسؤولة ضد أبناء محافظة صلاح الدين وعمليات الإقصاء والتهميش التي تستهدفهم فضلا عن حرمان أبناء المحافظة من استحقاقاتهم الوطنية في المجال السياسي والاقتصادي، فإن مجلس المحافظة صوت بإجماع الحضور على المضي في جعل المحافظة إقليما مستقلا». وشدد البيان على «أن عدم توقف الحكومة العراقية عن استملاك الأراضي حول مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء، يعني أن هناك نيات مبيتة ضد المحافظة يجعل طلب المضي في الإقليم أمرا لا بد منه».
وفيما أعلن أمين سر مجلس المحافظة نيازي معمار أوغلو في بيان، أن المجلس سيفاتح الحكومة المركزية حول تنفيذ هذا القرار وسيعمل على قيام الإقليم الإداري والاقتصادي والذي صوّت عليه ثلثا أعضاء المجلس. وفي وقت أعلن فيه القيادي في التحالف الوطني وعراب مشروع فيدرالية إقليم البصرة الذي لم يتحقق وائل عبد اللطيف مباركته لهذا الإعلان معتبرا أنه قانوني طالما تم بأغلبية الأصوات فقد أعلن عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين علي الصجري (وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» رفضه التام لهذا المشروع. وقال إن «هذا القرار مرفوض وانفعالي ومردود ولن يمر في البرلمان لأننا سوف نتصدى له بكل قوة» معتبرا أنه «ينبغي أن لا تكون حلول المشكلات مع المركز أو غيره ومهما كانت طبيعتها على حساب وحدة العراق وبتمزيقه». وردا على سؤال حول كيف يمكن التصدي للقرار وقد تم التصويت عليه بأغلبية الأعضاء قال إن «هؤلاء لا يمثلون الشارع وإن كانوا يمثلون كتلا لكن الشارع هو من سيرفض هذا القرار وقد بدأنا نتلقى الاتصالات بهذا الشأن يضاف إلى ذلك أن العملية ليست سهلة وإنما هي معقدة وفي كل الأحوال لن يمر بالاستفتاء». واتهم الصجري كلا من «القائمة العراقية والحزب الإسلامي العراقي بالوقوف خلف هذا المشروع كورقة ضغط ضد الحكومة» معتبرا أن «هناك أوراق ضغط أخرى يمكن استخدامها ولكن ليس عبر التلاعب بوحدة العراق لأنها خط احمر بالنسبة لنا». من جهته اعتبر القاضي وائل عبد اللطيف أن «تشكيل إقليم محافظة صلاح الدين قانوني إذا صوت ثلث أعضاء مجلس المحافظة عليه». وقال في تصريحات صحافية إن «الدستور يبيح تشكيل الإقليم إذا صوت ثلث أعضاء المحافظة لصالح القانون المقدم ثم يقدمون طلبا للمفوضية العليا للانتخابات لتحويل المحافظة إلى إقليم». وأضاف عبد اللطيف أن «المفوضية ستقوم بمفاتحة مجلس الوزراء من أجل الأموال اللازمة لإجراء الاستفتاء الشعبي لجعل المحافظة إقليما».