قال الدكتور برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق «إن حكومته ترى أن الظروف الحرجة والبالغة الحساسية التي يمر بها العراق حاليا، تتطلب من كل القوى السياسية مزيدا من التكاتف والتعاون البناء من أجل مواجهة استحقاقات المرحلة الجديدة التي ستبدأ مع انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية العام الحالي، والتوجه نحو تمتين وترسيخ الوحدة الوطنية العراقية لمجابهة التهديدات والتحديات القادمة».
وشدد صالح في تصريح خص به «الشرق الأوسط» في بغداد أمس، وبمناسبة اختتام اجتماعاته مع الحكومة الاتحادية التي يترأسها نوري المالكي حول القضايا العالقة بين أربيل وبغداد «نحن نرى أنه من واجبنا كحكومة للإقليم أن نكون عونا للحكومة الاتحادية من أجل التهيؤ لمواجهة جميع الاحتمالات والتحديات القادمة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية أن تتعاطى بشكل إيجابي وفاعل معنا من خلال الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التي توصلنا إليها»، مشيرا إلى أنها «اتفاقات تنسجم تماما مع مبادئ وأسس الدستور العراقي».
وأضاف صالح رئيس حكومة الإقليم قائلا «نحن جادون في التغلب على خلافاتنا مراعاة منا للوضع الحالي في العراق، وماضون في الإيفاء بجميع الالتزامات المترتبة عن الاتفاقات والقرارات التي توصلنا إليها في هذه الجولة من المحادثات، ونأمل من الحكومة الاتحادية موقفا مماثلا لكي نطوي خلافاتنا ونستعد لمواجهة التحديات القادمة، وبذل جهودنا المشتركة من أجل تدعيم المسيرة الديمقراطية في العراق».
من جانبه، قال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم «فيما يخص مسألة المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، تم الاتفاق على إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل، التي اتخذت في عهد النظام السابق في إطار سياسة التعريب، وصودرت بموجب تلك القرارات مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في تلك المناطق وأصبحت من ملكية الدولة، مثل وزارات النفط والدفاع والمالية وخصوصا في محافظة كركوك، ووضعنا آلية لحل تلك المشاكل من خلال جمع تلك القرارات وتقديمها إلى البرلمان العراقي لإصدار تشريع يلغي جميع تلك القرارات الجائرة، لأنه كما هو معلوم فإن قرارات مجلس قيادة الثورة في العراق كانت لها قوة القانون، ولذلك ينبغي إلغاؤها أيضا بقانون وهذا من اختصاص مجلس النواب (البرلمان) العراقي، إضافة إلى ذلك هناك جملة من قرارات صدرت عما كانت تسمى لجنة شؤون الشمال برئاسة الجمهورية في عهد النظام السابق التي صدرت في نفس هذا الإطار من سياسة التعريب، وهذه المراسيم لا تحتاج إلى تشريع قانون لإلغائها، فهي تقع ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وعليه فقد تم الاتفاق على قيام اللجنة العليا للمادة 140 بإعداد وجمع تلك القرارات وتقديمها إلى رئيس الوزراء لإصدار أمر بإلغائها دون الحاجة إلى البرلمان العراقي، وهناك حاليا جهود تبذلها رئاسة الجمهورية العراقية لجمع تلك القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الشمال وتقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء». وفيما يتعلق بملف البيشمركة، أشار اللواء جبار ياور وكيل وزارة البيشمركة الكردية إلى «أن ملف البيشمركة تفرع إلى 3 مفاصل أساسية، الأول موازنة البيشمركة، والثاني تحويل قوات البيشمركة إلى قوات حرس الإقليم وفقا للفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور، وثالثا موضوع تشكيل الفرقتين العسكريتين من قوات البيشمركة لرفع نسبة التمثيل الكردي في تشكيلات القوات المسلحة العراقية»، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على إطلاق سلف من وزارة المالية العراقية إلى حين التوصل لاتفاق بين الحكومتين بشأن موازنة البيشمركة، وهذه السلف ستستخدم لتغطية مصاريف قوات حرس الإقليم وإنشاء المستشفيات العسكرية وبناء المقرات للتشكيلات من الألوية والأفواج، ومصاريف التدريب والتجهيز وغيرها، واتفقنا أيضا على رفع نسبة التمثيل الكردي في القوات المسلحة حيث هناك نص في المادة التاسعة من الدستور يؤكد أن تكون نسبة تمثيل المكونات العراقية في الجيش العراقي تساوي نسبتهم السكانية، ولذلك يفترض أن تكون نسبة التمثيل الكردي في القوات المسلحة 17 في المائة، ولكنها الآن لا تتجاوز نسبة 7 في المائة».
وحول الملف المتعلق بالمشكلة النفطية، قال آمانج رحيم مدير المكتب الخاص لرئيس حكومة الإقليم وعضو الوفد المفاوض، لـ«الشرق الأوسط» لقد «كان الملف النفطي أحد أهم الملفات التي بحثت في المفاوضات، وهذا الملف يتفرع إلى عدة أجزاء، منها ما يتعلق بصرف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم، ومنها ما يتعلق بقانون النفط والغاز الاتحادي، ومنها التخصيصات المتعلقة بشراء الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. ففي الملف المتعلق بحصة الشركات الأجنبية، كما هو معلوم فإن الشركات الأجنبية العاملة بمجال الاستثمار بالقطاع النفطي أبرمت عقودا مع حكومة الإقليم، وهي عقود الشراكة في الإنتاج، وبموجب تلك العقود فإن الشركات تنتج النفط وتصدره إلى الخارج عبر شركة التسويق العراقية (سومو) وتنقل كميات النفط المصدر من حقول كردستان عبر الخط العراقي الناقل إلى تركيا، وتودع عوائدها بخزينة الحكومة الاتحادية، ومعلوم بأن تلك الشركات تتحمل مصاريف تسمى تكاليف الإنتاج، وعليه تجب إعادة المبالغ التي تصرفها تلك الشركات كتكاليف الإنتاج، واتفقنا مع الجانب العراقي على دفع مستحقات تلك الشركات عن طريق الأقساط لتغطية مصاريفها كمرحلة أولى، لحين صدور قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي الذي سوف يحدد السياسة النفطية العامة في العراق، ويضع آليات توزيع الأرباح وغيرها المتعلقة بأمور التسويق والتصدير، والملف الثاني الذي بحثناه أيضا خلال هذه الجولة، هو ملف قانون النفط والغاز الاتحادي، واتفقنا على الاعتماد على مسودة القانون الذي تم الاتفاق عليها من قبل الحكومتين الاتحادية والإقليمية عام 2007، وجعلها الأساس لتشريع القانون الخاص بالنفط والغاز في العراق».