أوضح حاتم الفقيه، الكاتب العام لمنظمة «حرية وإنصاف»، أن إبقاء البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي في الإيقاف بسجن المرناقية (30 كم غرب العاصمة) يمس استقلالية القضاء التونسي ويعبر عن استخفاف بقرارات الهيئات القضائية التي تحكم حسب الدلائل والقرائن، في حين أن قرار الإبقاء عليه من قبيل القرارات السياسية التي تتخذ خارج دائرة المحاكم التونسية. وعبر الفقيه في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» عن استغرابه من عدم تطبيق القرارات القضائية في أكثر من مرة مع المحمودي؛ فقد حكمت المحكمة في السابق ببراءته من اجتياز الحدود خلسة ووقع التغافل عن إطلاق سراحه، وهذه هي المرة الثانية التي تحصل لنفس الشخص، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات ويكثر من التخمينات حول من يدير هذا الملف خارج أروقة المحكمة.
وأكد الفقيه، في تصريحه، الفرق الشاسع بين القانون والواقع السياسي، واعتبر أن الأمر يتجاوز شخص البغدادي إلى التعامل المستقبلي مع ملفات القضاء وما قد تطرحه من تجاوزات. وحول الخطوات التي من الممكن أن تتخذها منظمة «حرية وإنصاف» باعتبارها منظمة تدافع عن الحريات في هذا الباب، قال الفقيه: إن السلطات التونسية وعدت أمس بإطلاق سراحه لعدم وجود أي اتهامات ضده، وإن لم تفِ السلطات بوعدها فإن مجموعة من المحامين سيحتجون على الأمر أمام المحكمة وقد يتوجهون إلى مبنى المجلس التأسيسي للاحتجاج من جديد على ما سماه «خرق القرارات القضائية وعدم تنفيذها». ونادى الفقيه، من ناحية أخرى، بضرورة الفصل بين السلطات؛ فالسلطة التنفيذية في تونس تسعى إلى الهيمنة على بقية السلطات، خاصة السلطة القضائية التي تعتبر ركيزة مهمة من ركائز إرساء الديمقراطية في تونس بعد الثورة. وقال إن ملف البغدادي المحمودي سيكون مهما لتأكيد الفصل بين السلطات.. وانتقد بالمناسبة وعد الباجي قائد السبسي لمصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي، بتسليمه البغدادي قبل أن يصدر ضده قرار قضائي، وهو ما اعتبره تدخلا خطيرا في مجال القضاء، وقال إن السلطة التنفيذية ممثلة في أقسام الشرطة الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية تأتمر بأوامر السياسة.