دعا محمد الناصر، وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التونسية المؤقتة، إلى وفاق وطني لإرساء عقد اجتماعي جديد يؤمن تنمية عادلة ومتضامنة وفرصا متكافئة لجميع فئات المجتمع، ويعيد الثقة في المستقبل، وفي مؤسسات الدولة، وذلك في إطار رؤية مجتمعية يكرسها الدستور الجديد. وأكد الناصر، لدى افتتاحه أمس بتونس العاصمة ندوة بعنوان «قضايا التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل حوار مجتمعي»، ضرورة تنظيم حوار وطني حول الخيارات والبرامج المستقبلية لبناء تونس الجديدة، وذلك من خلال تشخيص موضوعي للإشكاليات المطروحة وترتيب الأولويات واقتراح الحلول العاجلة والآجلة وتقاسم المجهودات والتضحيات.
وأشار إلى ضرورة إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن الدستور من خلال اعتماد مقاربة قائمة على حق الإنسان في التخطيط لتنمية عادلة وتشاركية، وترشيد الحوار والتفاوض الاجتماعي على مستوى المؤسسة، إلى جانب إرساء قاعدة جديدة للحماية الاجتماعية وضمان حد أدنى من مقومات العيش الكريم لكل المواطنين.
وفي مجال الحقوق الاجتماعية، أفاد الناصر بأن الحلول الملائمة لضمان الحق في التشغيل تقتضي التفكير الجماعي من أجل رفع المحتوى التشغيلي للتنمية من خلال مزيد من الاستثمار في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية وملاءمة منظومة التعليم والتكوين للرفع من تشغيلية المتخرجين، إلى جانب تطوير سياسة البحث النشيط عن الشغل باتجاه حاملي الشهادات العليا. وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي إن ثورة 14 يناير (كانون الثاني) نادت باحترام حقوق الإنسان والقطع مع الظلم والاستبداد وطالبت بالحق في التشغيل وفي تنمية متوازنة بين الجهات ومقاومة الفساد والمحسوبية، مشيرا إلى أن الثورة كشفت عن واقع اجتماعي أليم تمثل في معدل نمو اقتصادي متدنٍّ وتوزيع غير عادل لثمار التنمية ونسب بطالة مرتفعة إلى جانب فشل الدولة في دورها التعديلي.
والتأمت هذه الندوة ببادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحافيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام والمرصد التونسي لحماية الصحافة بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية والعربية وثلة من الإعلاميين والناشطين.. وسيبحث المشاركون في هذه الندوة، التي تتواصل اليوم، عددا من القضايا المتصلة بالإصلاحات الممكن إجراؤها في مؤسسات الدولة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل تنمية عادلة.
كما سيتطرق المشاركون أيضا إلى دور مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس في هذه المرحلة.