«لا نطلب المستحيل. كل ما نطلبه هو العدل».. هذا ما يقوله أمير محمد، أمين شرطة مصري، يقف ضمن زملائه المعتصمين منذ نحو أسبوع أمام وزارة الداخلية بوسط العاصمة المصرية، وقد خلعوا زيهم العسكري مع هيبة فقدوها في أعقاب ثورة «25 يناير» التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ويقول مراقبون إن نظام مبارك استند في قمع خصومه على جهاز الشرطة الذي تجاوز عدد منتسبيه قوات الجيش المصري. ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، لا تزال وزارة الداخلية تقر بعدم استعادتها كامل قدراتها حتى اليوم.
يقول أمير محمد الذي لا يثق كثيرا في وسائل الإعلام «جزء من مطالبنا تطهير الوزارة من بقايا نظام مبارك.. لا ذنب لنا فيما نتهم به.. النظام السابق ظلمنا جميعا ولعنته تطاردنا». لكن شكاوى أمير محمد لا تلقى تعاطف المصريين الذي ترسخ في أذهانهم خلال السنوات الماضية صورة سيئة عن أفراد الأمن، خاصة أمناء الشرطة المتهمين بفرض إتاوات وسوء معاملتهم للمواطنين داخل الأقسام.
وأصدرت محكمة مصرية قبل يومين حكما على فردي أمن بمحافظة الإسكندرية بالسجن 7 سنوات لإدانتهما بقتل الشاب خالد سعيد الملقب بـ«بوعزيزي مصر»، وهو ما أثار استياء الكثيرين الذين اعتبروا أن الحكم بمثابة إطلاق يد الشرطة من جديد لتعذيب المصريين، كما تثير مطالبات أمناء الشرطة سخرية نشطاء قالوا إن النتيجة الأساسية للثورة المصرية هي زيادة رواتب أفراد الشرطة عقب أيام قليلة من سقوط نظام مبارك.
محمد الذي يعمل بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة قال إن «وسائل الإعلام سبب هذه الأزمة، بالإضافة إلى أنها لم تنقل حقيقة مطالبهم العادلة وأنهم طوال سبعة أيام أمام مبنى الوزارة لم يتعرضوا لأي شخص، في حين صورتهم وسائل الإعلام المصرية المحلية على نحو سيئ».
يتابع محمد: «للأسف أغلب وسائل الإعلام المصرية، لا تعرف شيئا عن همومنا وتشوه صورتنا بالباطل ويقولون إن أمين الشرطة هو بلطجي، وهو من يعذب في السجون، هم قتلة سيد بلال وخالد سعيد وهم من أطلقوا النار على الثوار في التحرير، ونسي الجميع أن النظام السابق كان فاسدا وأن كل مهنة بها الصالح وبها الطالح ومن الخطأ التعميم.. هم حتى لا يسمعونا».
الصورة لا تبدو كما كانت الاعتصامات الفئوية الكثيرة التي شهدتها مصر في أعقاب الثورة، فمنذ اندلاع الثورة وكان دور أمناء وأفراد الشرطة حينها محاصرة هذه المظاهرات والاعتصامات ومنعها من تعطيل حركة السير بالشوارع الرئيسية، لكن الصورة اليوم تبدو منعكسة على نفسها، فأفراد الشرطة يفترشون الأرض أمام مبنى وزارتهم ويهتفون في حراسة شرطيين زملائهم مطالبين بـ«تطهير الوزارة من رجال الوزير الأسبق حبيب العادلي (المحبوس حاليا في قضايا فساد وقتل المتظاهرين)، ومطالبين بتحقيق مطالبهم (المشروعة) بتوفير مستشفيات للتأمين الصحي ومواصلات تنقلهم من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والأجور».
يقطع محمد 100 كيلومتر للوصول إلى مقر عمله بالقاهرة آتيا من محافظة الفيوم، يقول «حرام.. دخلي بالكاد وصل 1000 جنيه (نحو 170 دولارا) بعد 13 سنة شغلا، نريد بدل انتقال وتأمينا صحيا.. هل هذا كثير.. ألسنا بشرا ومواطنين أيضا؟».