احتشد مئات القضاة المصريين، أمس، في الجمعية العمومية التي عقدت في دار القضاء العالي بوسط القاهرة برئاسة رئيس محكمة النقض القاضي محمد حسام الغرياني، اعتراضا على الاعتداءات المتكررة التي وقعت في الأيام الأخيرة، ضد المحاكم والقضاة خلال احتجاجات المحامين على مشروع قانون السلطة القضائية، وما ترتب عليها من منع أعضاء الهيئة القضائية من ممارسة عملهم.
وبينما استبعد القضاة أن يصل التصعيد إلى اتخاذ موقف بشأن رفض المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، طالبوا بضرورة أن تكون هناك ضمانات واضحة لتأمينهم خلال الانتخابات. وهاجمت عمومية القضاة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لعدم اتخاذها قرارا واضحا وحازما لوقف الاعتداءات على القضاة، وقال رئيس نادي القضاة أحمد الزند «هل يليق بوزارة الداخلية والمجلس العسكري أن يتركا الأمور إلى هذا الحد دون موقف».
وندد الزند ببيان مجلس الوزراء الصادر بخصوص الاعتداء على المحاكم والقضاة الأسبوع الماضي، وقال «هذا البيان الأسود هو إقرار بمشروعية الاعتداء على القضاة ونصره للخصوم علينا، وكان الأفضل سكوتهم».
وكانت الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف قد أصدرت بيانا شجبت فيه ما قام به البعض من الاعتداء على المحاكم، وقالت إنه لا يوجد قانون للسلطة القضائية عرض عليهم، مؤكدة مسؤولية الدولة في حماية المحاكم والعاملين بها.
لكن الزند تهكم على ذلك قائلا «صاحب السلطة يتخذ القرارات ولا يشجب أو يدين، للأسف خرجت الإدانة بعد 17 يوما من الاعتداء على القضاة».
وقال الزند «صوروا - يقصد المحامين - للرأي العام أن القضاة مضربون عن العمل، على الرغم من أن قسمنا لم يعرف الامتناع عن العمل أو الإنكار للعدالة»، مشيرا إلى أنه «تم منعهم من العمل بالقوة وأعضاء النيابة العامة بالتهديد والإكراه تحت وطأة سباب بذيء.. يريدون إغلاق المحاكم بإرادتهم المنفردة ويفتحونها إن شاءوا، على الرغم من أن الذي يفتح المحاكم أو يغلقها هم القضاة إذا رأوا مبررا لذلك، ولا يستطيع أحد أن يصادر منا هذا الحق».
وأوضح الزند أن «الجمعيات العمومية في المحاكم قررت تعليق العمل بالمحاكم لما كان الاعتداء واقعا حتى لا يضار قاض واحد»، وقال «يحاولون - يقصد المحامين - تصعيد الموقف قبل الانتخابات، معتبرين أنهم أكثر من القضاة على الرغم من أنهم شرذمة قليلة.. الرد البليغ عليهم؛ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة».
وشن رئيس نادي القضاة هجوما على المجتمع المدني قائلا «أين المجتمع المدني الذي ملأ أسماعنا بتطهير القضاء وأين هم الآن مما يحدث، فهم عبء على مصر، ولن تنجو مصر إلا إذا تطهرت منكم».
من جهته، استبعد رئيس لجنة إعداد مشروع السلطة القضائية القاضي أحمد مكي، عضو تيار الاستقلال، أن يصل التصعيد إلى اتخاذ موقف بشأن المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش الجمعية، إن «هذا الأمر غير مطروح لأنه حق دستوري لا يمكن أن يتخلى عنه القضاة».
وأضاف أن المهم في هذا الأمر هو ضرورة أن تكون هناك ضمانات واضحة لتأمين القضاة، سواء في إشرافهم على الانتخابات أو أثناء عملهم في المحاكم، وهذه هي القضية التي يتوحدون من أجلها، معتبرا أن مشروع القانون الذي تم إعداده يعالج هذه القضية.
وقال عضو مجلس إدارة نادي القضاة سامح الصروطي إن عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الجمعية العمومية تعدى أربعة آلاف، وهذه من المرات القلائل التي يحتشد فيها القضاة بهذا العدد، مضيفا أن الجمعية العمومية اجتمعت لبحث أربع قضايا أساسية، أولها إقرار مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وتأمين المحاكم أثناء عمل القضاة، مع تعليق العمل في المحاكم لحين اتخاذ خطوات حقيقية لتأمينها من الاعتداءات المتكررة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الصروطي أنهم بصدد اتخاذ قرار الامتناع عن الإشراف عن انتخابات نقابة المحامين، بعد التصعيد الكبير الذي شنه المحامون عليهم في الفترة الأخيرة اعتراضا على قانون السلطة القضائية، بجانب ضرورة وضع ضمانات واضحة لحماية القضاة أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية باعتبارها ستجرى تحت إشراف قضائي كامل وفقا لنص الدستور.