شيع بضعة آلاف من المصريين والنشطاء السياسيين أمس جثمان السجين عصام عطا، والذي توفي في طرة منذ يومين، متهمين الشرطة بتعذيبه حتى الموت، لكن وزارة الداخلية نفت ذلك. وقال مصدر أمني إن عطا لقي مصرعه بعد ابتلاعه كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، حاول إخفاءها للاتجار فيها داخل السجن.
وخرج المشيعون في مسيرة من مشرحة «زينهم» إلى ميدان التحرير، مرددين هتافات: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله» و«عصام عطا مات.. يا شعب كفاية سكات»، حيث صلوا عليه في مسجد عمر مكرم، وشاركت في الجنازة والدة الشاب خالد سعيد، والذي قتل العام الماضي على يد شرطيين أيضا، وصدر ضدهما حكم بالسجن 7 سنوات.
واتهم مركز «النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف» الشرطة بالتسبب في مقتل عصام عطا (23 عاما)، في محبسه بسجن طرة بعد تعرضه للتعذيب المبرح على أيدي ضباط بالسجن شديد الحراسة.
وكان عطا، الذي يعمل سروجي، قد حكم عليه بالسجن لمدة عامين من قبل محكمة عسكرية في 25 فبراير (شباط) الماضي، وفقا لمالك عدلي المحامي بمركز هشام مبارك للقانون.
وشهدت العلاقة بين جهاز الشرطة المصرية والمواطنين توترا كبيرا في مرحلة ما قبل الثورة، ووصلت ذروتها في قيام مئات المصريين بحرق عشرات من أقسام الشرطة أثناء الثورة.
وقال مركز النديم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن وفاة عطا جاءت عقابا له على تهريبه شريحة تليفون محمول إلى محبسه، حيث تعرض لتعذيب بإدخال خرطوم مياه في فمه، وآخر من فتحة الشرج مما أدى لوفاته، موضحا أنه تم نقله مساء الأربعاء الماضي إلى مستشفى قصر العيني دون إبلاغ أسرته.
ووفقا للتقرير الطبي المبدئي الذي أجري على القتيل في المستشفى، فإن عطا توفي نتيجة قيء دموي حاد أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة تسمم غير معروف، وهو ما ينفيه أقارب الضحية وناشطو حقوق الإنسان.
في المقابل، قال مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون، إن عصام لقي مصرعه بعد إصابته بحالة تسمم شديدة إثر ابتلاعه كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بهدف إخفائها وإدخالها إلى السجن للاتجار فيها، ونفى المصدر ما تردد بشأن مصرع المسجون بسبب التعذيب.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان، إن 12 ألف مدني تمت محاكمتهم عسكريا منذ فبراير الماضي، فيما يحاكم العشرات من أركان النظام السابق مدنيا وسط مزاعم من تلقيهم معاملة تمييزية في محبسهم، وهو ما تنفيه السلطات المصرية. كما تعهد المجلس العسكري قبل أسبوع بالحد من المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقبل يومين، حكمت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ على كل من محمود صلاح وعوض إسماعيل المخبرين السريين بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بتهمة تعذيب الشاب خالد سعيد وضربه بعنف شديد مما أدى لوفاته. وأعرب الكثير من النشطاء عن غضبهم من الحكم الذي يرونه مخففا وسيساهم في تأجيج الغضب تجاه الشرطة.
ويعتقد محمد زارع، رئيس جمعية مساعدة السجناء، أن معاملة الشرطة المصرية للمواطنين لم تتغير بعد الثورة عنها قبل الثورة، وقال زارع لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد تغيير كبير في تعامل الشرطة مع المواطنين بعد الثورة، فنفس العقلية التي تعتمد على العنف وافتقاد مراعاة حقوق الإنسان وغياب القانون بقيت دون تغيير». وأضاف زارع، الذي زار سجن طرة منذ شهرين، أن تعامل الشرطة مع السجناء يشهد قسوة وغلظة وخاصة السجناء الجنائيين، وأوضح زارع أن تعامل الشرطة يجب أن يكون أفضل لأن الثورة قامت أساسا بسبب تذمر المواطنين من سوء معاملة السلطات والشرطة لهم.
وعلى غرار صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فيس بوك»، أنشأ شباب مصريون صفحة باسم «كلنا عصام عطا شهيد السجون»، والتي شهدت مشاركة كثيفة في الساعات الأولى لإطلاقها كما حملت انتقادات واضحة وصريحة لممارسات الشرطة المصرية في الفترة الأخيرة.
وفي نفس السياق، تظاهر عشرات المواطنين صباح أمس أمام قسم شرطة الشيخ زايد، في ضاحية 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، متهمين فردين من الشرطة بقتل شاب آخر يدعى معتز سليمان (24 عاما) واحتشدت قوات من الشرطة مدعومة بالشرطة العسكرية التابعة للجيش في محاولة للسيطرة على الوضع، ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية للتعليق على الواقعة.