حدد الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، أسس الخلاف النفطي المزمن بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بتباين الرؤى واختلاف التفسير لمواد الدستور العراقي، مؤكدا أنه «إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي النفط العراقية والموارد الطبيعية بحكومة كردستان إلى حلول نهائية لهذا الخلاف النفطي ضمن المهلة المحددة، عندها من الممكن أن تلجأ كردستان إلى المحكمة الاتحادية».
وقال حسين، الذي انفرد بمشاركته في الوفدين السياسي والحكومي الذي خاض مفاوضات مضنية مع الحكومة العراقية بشأن المشكلات العالقة، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه «خلال الاجتماع الأول الذي عقده وفد حكومة إقليم كردستان مع السيد رئيس الوزراء العراقي تباحثنا حول العقود النفطية بشكل مستفيض، وأعتقد أن السبب الأساسي للخلاف النفطي بين الطرفين ناجم عن تفسيرهما لبنود الدستور العراقي، فنحن في الإقليم لدينا فهمنا لتلك البنود، وللإخوة في الحكومة العراقية فهم آخر، وهذا ما أدى إلى نشوب هذا الخلاف، خصوصا في ما يتعلق بالعقود النفطية التي هي أساس المشكلة. نحن نرى أن بعض العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان تستند إلى الدستور ولا تخالفه، خاصة أن تلك العقود وقعت قبل تغيير النظام في العراق عام 2003، فعندما سن الدستور العراقي عام 2005 أشار في بند واضح إلى أن جميع الاتفاقات والقرارات التي أصدرها البرلمان الكردستاني، أو اتخذتها الحكومة الإقليمية هي معترف بها، وهذا يعني أن العقود التي وقعت بما فيها العقود النفطية التي أبرمت قبل عام 2005 هي دستورية ومعترف بها، ولكن هناك من الطرف الآخر من يعتبرها جميعها غير دستورية، وهذا فهم خاطئ للدستور في اعتقادي، لأن هذا الاعتراف الدستوري يشكل بقناعتي قاعدة دستورية تسري أيضا على العقود اللاحقة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، لأننا نتعامل مع حقول إنتاجية جديدة وليست قديمة، ولذلك ومن خلال فهمنا هذا للدستور وقعنا عقودا لاحقة مع عدد من الشركات لتطوير مواردنا النفطية في الإقليم، والتي هي في المحصلة تصب عوائدها بخزينة الدولة العراقية، ولذلك ركزنا في مفاوضاتنا الأخيرة مع الحكومة العراقية على ضرورة الإسراع بتسريع إصدار قانون النفط والغاز لكي تحل هذه الإشكالية، وشكلنا لجنة مشتركة للعمل من أجل تحقيق ذلك، ومنحناها فترة زمنية لا تتجاوز شهرين للتوصل إلى صيغة مشتركة لحل هذا الخلاف النفطي».
وأشار رئيس ديوان رئاسة الإقليم إلى نقطة مهمة عدها اعترافا من الدستور بالعقود النفطية الجديدة التي أبرمتها حكومة الإقليم رغم رفض وزارة النفط العراقية الاعتراف بها، وقال «هناك في الواقع عملية تصدير مستمرة للنفط من كردستان، والتي وصلت إلى حدود مائة ألف برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وهذه الكميات تصدر إلى الخارج عبر شركة عراقية ناقلة إلى تركيا، ووارداتها تدخل في خزينة الدولة العراقية، هذا التعامل مع الإنتاج النفطي لكردستان يعتبر بحد ذاته اعترافا بالعقود النفطية، هذا الواقع يفرض على الطرف الآخر أن يعترف بدستورية العقود النفطية لكردستان، مع ذلك فنحن بانتظار نتائج اللجنة المشتركة التي تشكلت لهذا الغرض، والتي ستواصل مهامها خلال السقف الزمني المحدد لها للتوصل إلى صيغة أو تفاهم مشترك للإسراع بسن قانون النفط والغاز الاتحادي، فمن شأن ذلك القانون أن ينهي المشكلة وتستمر عملية الإنتاج بانسيابية كاملة، وستكون هناك سياسة نفطية واضحة نعتمد عليها، لأننا يجب ألا ننسى أن نسبة 95 في المائة من الاقتصاد العراقي يعتمد على الإنتاج النفطي، فيجب أن يكون هناك قانون ينظم السياسة النفطية ويوزع عوائدها بشكل عادل».
وبسؤاله عن أسباب عدم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلاف حول فهم الطرفين للدستور، قال حسين «يحب أولا أن ننتظر النتائج التي تتوصل إليها اللجنة المشتركة خلال الشهرين المقبلين، فإذا تم الاتفاق عليها، وإلا يمكننا عندها أن نلجأ إلى المحكمة الاتحادية لتوضيح الجوانب الدستورية من العملية برمتها».