ثاتشر أكثر رئيس وزراء سابق يكلف الخزينة العامة في بريطانيا

بلير يأخذ من الدولة أكثر مما كان يتقاضاه راتبا خلال توليه منصبه

TT

أظهرت أرقام رسمية كشف عنها في بريطانيا أخيرا، أن مارغريت ثاتشر، هي أكثر رئيس وزراء سابق يكلف دافعي الضرائب في البلاد، وأن المكافآت المالية للموظفين الحكوميين ارتفعت العام الماضي، على الرغم من الأزمة المالية الحالية.

فقد تقدمت ثاتشر، الملقبة بـ«المرأة الحديدية»، التي شغلت منصب رئاسة الوزراء بين عامي 1997 و1990، قائمة رؤساء الوزراء السابقين الذين كلفوا الخزينة، في الإجمال، 1.7 مليون جنيه (2.7 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك لتغطية تكاليف أعمالهم الإدارية. ويحصل رؤساء الوزراء السابقون على هذه المخصصات في إطار «بدل الواجبات العامة»، الذي أقر عام 1991.

وتظهر الأرقام التي كشفها وزير شؤون الحكومة فرنسيس مود ونشرتها صحيفة «غارديان» أمس، أن ثاتشر حصلت على 535 ألف جنيه إسترليني (860 ألف دولار) من الدولة منذ عام 2006، يليها جون ميجور (1979 - 2001) بحصوله على مبلغ 490 ألف جنيه إسترليني (788 ألف دولار). أما خلفهما توني بلير (1997 - 2007) فحصل على 273 ألف جنيه إسترليني (439 ألف دولار). وتبرز الأرقام أن بلير حصل على 169 ألف جنيه إسترليني (272 ألف دولار) خلال سنة 2008 - 2009، أي أكثر مما كان يتقاضاه كراتب عن منصبه.

وقد تم الكشف عن الأرقام من قبل الوزير مود، ردا على طلب كتابي قدمه برلماني عن حزب المحافظين الحاكم حاليا مع شريكه الأصغر، حزب الليبراليين الديمقراطيين. وحسب الأرقام التي نشرت العام الماضي، فإن هذا البدل المخصص لرؤساء الوزراء السابقين تضاعف من 47 ألف جنيه إسترليني (75 ألف دولار) خلال عام 1997 - 1998، إلى 100 ألف جنيه إسترليني (160 ألف دولار) خلال عام 2008 - 2009.

وتظهر الأرقام أيضا أن المكافآت المقدمة للموظفين الحكوميين ارتفعت قيمتها هي الأخرى العام الماضي على الرغم من الأزمة المالية الحالية. ودفعت الإدارات الحكومية إلى موظفيها 140 مليون جنيه إسترليني (225 مليون دولار) كمكافآت بين عامي 2010 و2011، بزيادة 4 ملايين جنيه إسترليني (6.4 مليون دولار) عن العام الأسبق.

يذكر أن رئيس الوزراء الحالي، ديفيد كاميرون، كان تعهد بعد أيام من توليه منصبه العام الماضي، بوقف ثقافة المكافآت وسط الموظفين الحكوميين. وتذكر الـ«غارديان» أن الوزارات الأكثر سخاء هي وزارة الدفاع، التي دفعت إلى موظفيها العام الماضي 45 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار)، ثم وزارة العمل والتقاعد التي دفعت 40 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار).