قدرت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن تخسر البنوك الأوروبية من اتفاقية إعفاء الديون الطوعية التي أقرتها منطقة اليورو في اتفاقية «إنقاذ اليورو» بنحو 377 مليار دولار؛ منها 230 مليار دولار، على الأقل، من شطب الديون اليونانية. وطالبت الاتفاقية البنوك بإعفاء اليونان من 50 في المائة من ديونها. وتبلغ ديون اليونان نحو 460 مليار دولار. وقال أندرو غازيتو، رئيس مصرف «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن البنوك اليونانية ستكون أكبر المتضررين من عملية الإعفاء، لأنها تحمل الجزء الأكبر من سندات الدين اليونانية. وإضافة إلى خسائر سندات الدين اليونانية طالبت الاتفاقية البنوك الأوروبية برفع كفاية رساميلها من 5 إلى 9 في المائة. وستحتاج البنوك الأوروبية إلى مصادر تمويل جديدة قدرت قيمتها بنحو 106 مليارات يورو (نحو 147 مليار دولار). وستضطر معظم البنوك إلى الحصول على التمويل من مصادرها الخاصة، حسب قول الخبير المصرفي البريطاني لويد شولتز الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن المصارف الأوروبية ستحتاج إلى إيجاد رساميل إضافية من المساهمين أو مصادر أخرى قبل اللجوء إلى حكوماتها. وسيكون صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الملاذ الأخير لهذه المصارف. ولكن المصارف البريطانية ستفلت من ورطة زيادة الرساميل في هذه الظروف الاقتصادية الراكدة وتردد المستثمرين في وضع أموال في مصارف اليورو أو حتى شركات أوروبا. وقال متحدث باسم الخزانة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن سلطة البنوك الأوروبية أشارت إلى أن البنوك البريطانية الرئيسية ليست بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة، حيث إن جميعها تتمتع بكفاية رأسمال تفوق نسبة الـ9 في المائة المطلوبة.