في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد الهادف إلى الاهتمام بمشاريع الإسكان المتوسط والاجتماعي لتوفير مساكن وأراض لمحدودي الدخل بأسعار تتماشى مع رواتبهم، بدأت عدة شركات كانت تروج لما تمتلكه من وحدات وأراض تعاني من تراجع في الطلب على عروضها بشكل كبير. وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كراسة شروط القرعة الأولى التي تتيح نحو 6500 قطعة أراض مساحتها تتراوح بين 209 أمتار مربعة و276 مترا مربعا، في 12 مدينة جديدة.
وخصصت مصر في موازنتها للعام المالي الحالي، نحو 10 مليارات جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتضمن توفير وحدات سكنية بمساحة تتراوح بين 50 و70 مترا، إلى جانب طرح أراض لمحدودي الدخل.
وتتراوح أسعار الأراضي التي طرحتها الحكومة من 380 جنيها للمتر وتصل إلى 690 جنيها، ومخصصة للبناء في مهلة أقصاها 5 سنوات، بناء على نماذج بناء محددة سابقا من قبل وزارة الإسكان.
وقالت هيئة المجتمعات العمرانية إن الأسعار الواردة تعبر فقط عن سعر تكلفة إدخال المرافق للقطع المطروحة، مضافا إليها نسبة بسيطة كمصروفات إدارية، دون تحقيق أي أرباح. وسيتم تسديد ثمن الأرض على 4 دفعات سنوية، من دون فوائد.
وأثر هذا الطرح بشكل كبير على نشاط الشركات العقارية، فإحدى الشركات الكبرى في مصر ألغت جلسة بيع وحدات سكنية وفيلات بأحد أحياء المدن الجديدة، وقال مصدر مسؤول، رفض ذكر اسمه، بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي ألغت المزاد إنه لم يتقدم أحد لشراء كراسة الشروط للحصول على الوحدات السكنية في مشروع الشركة بمدينة العبور. وأضاف: «أتوقع أن يكون ذلك بعد طرح قطع أراض في المدن الجديدة، وتفضيل المشترين أن يكون لديهم عقار خاص بأسعار مناسبة».
ويرى الخبراء أن البدء في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد سيؤدي إلى تخفيض أسعار الأراضي في المدن الجديدة التي تضاعفت أسعارها خلال الأربع سنوات الماضية