استبعد باحث مغربي رفض المغرب استئناف المفاوضات مع جبهة البوليساريو التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، وقال إن طلب الرباط تأجيل الجولة الثامنة من هذه المباحثات التي كان مقررا أن تجرى في البرتغال الشهر الحالي، جاء نتيجة المتغيرات السياسية في المنطقة. وأشار محمد ضريف، الباحث وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الدار البيضاء، إلى أن طلب المغرب لقي تجاوبا من قبل كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، والذي شعر بدوره بـ«الملل» من هذه المفاوضات، على حد تعبيره، لأنها لم تحقق أي تقدم يذكر، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن آليات جديدة في أفق البحث عن حل نهائي للنزاع، من بينها إشراك لجنة مكونة من الحكماء الأفارقة لتليين مواقف الدول المعنية بهذا النزاع.
وكانت الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية التي عقدت في يوليو (تموز) الماضي، في ضاحية مانهاست بنيويورك، قد فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر لإيجاد تسوية لهذا النزاع المستمر منذ عام 1975. وقال كريستوفر روس، المبعوث الأممي المكلف بملف الصحراء، بعد انتهاء تلك الجولة «كل طرف استمر في رفض اقتراحات الطرف الآخر»، وهي العبارة نفسها التي يكررها روس عقب انتهاء كل جولة جديدة من المفاوضات. ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا يمنح للأقاليم الصحراوية لإنهاء النزاع. ويقول إن اقتراحه يحظى بتأييد دولي، فيما تصر جبهة البوليساريو على تنظيم استفتاء لتقرير المصير. ويتبادل الطرفان الاتهامات حول مسؤولية «عرقلة» المفاوضات.
وكان طرفا النزاع قد اتفقا على «إشراك أعضاء يحظون بالاحترام من مجموعة واسعة تمثل سكان الصحراء في مواكبة المفاوضات الجارية بينهما»، كما أن مباحثات أولية بدأت بين الجانبين حول مواضيع تتعلق بالموارد الطبيعية، وإزالة الألغام بالمنطقة، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج العمل لسنة 2004 المتعلق بتبادل زيارات العائلات الصحراوية المقيمة في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر) إلى باقي المدن الصحراوية، والتي من المقرر أن تتم عن طريق البر أيضا.
وفي هذا السياق، أوضح ضريف، لـ«الشرق الأوسط»، أن التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة تصب في صالح المغرب، مشيرا إلى أن نظام زين العابدين بن علي كان يستخدم نزاع الصحراء للضغط على المغرب في كثير من القضايا، كما أن نظام معمر القذافي كان يقدم المساعدات العسكرية والدعم السياسي للبوليساريو، في حين أن النظام الجديد في ليبيا أعلن قطيعته مع سياسات القذافي في مجال دعم الحركات الانفصالية في العالم.
وأشار ضريف إلى أن طلب الرباط تأجيل المفاوضات مرتبط كذلك بكون المغرب مقبلا على انتخابات تشريعية هي الأولى من نوعها، بعد إقرار الدستور الجديد الذي منح صلاحيات للحكومة والبرلمان، حيث يفضل المغرب التريث إلى حين معرفة ما ستفرزه صناديق الاقتراع، وتتمكن الحكومة المقبلة من صياغة برنامجها، الذي سيشمل أيضا ملف الصحراء، في ظل الصلاحيات الممنوحة لها.