قال تقرير صادر عن «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، إن المتعاملين في غسل الأموال، وخاصة تجار المخدرات، استطاعوا غسل نحو 1.6 تريليون دولار، أي ما يمثل نحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2009. وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يتماشى مع النسبة التي تتراوح ما بين 2 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والمحددة من طرف صندوق النقد الدولي، لتقدير حجم غسل الأموال. وحسب تقرير «تقدير التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية»، فإن أقل من 1 في المائة من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة، ضبطت حاليا وجمدت.
واعترف يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن «رصد تدفق الأموال غير المشروعة الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والجريمة المنظمة، وتحليل الطريقة التي تم غسلها من خلال النظم المالية العالمية، ما زال يمثل عبئا ثقيلا». وقال فيدوتوف، خلال تقديم التقرير في مراكش، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتم أشغاله أمس، إن «المؤتمر يمثل تذكيرا جديا بأنه بإمكان الفساد القيام بدور رئيسي في تسهيل عمليات النقل غير المشروعة ضمن التدفقات المالية العالمية المشروعة»، مشددا على أن استثمار «الأموال القذرة» يمكنه أن يشوه الاقتصاد ويعوق الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويشير التقرير، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المبالغ المحتمل غسلها في العالم وتطوير الأبحاث حول هذا الموضوع، إلى أن جميع عائدات الإجرام، ما عدا التهرب الضريبي، يمكنها أن تصل إلى نحو 2.1 تريليون دولار، أي ما يمثل 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2009 (ما بين 2.3 و5.5 في المائة)، وأنه بغض النظر عن هذا الرقم الإجمالي، ستصل عائدات الجريمة المنظمة عبر الوطنية - مثل الاتجار بالمخدرات والتزوير والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة الخفيفة - إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مرجحا أن يتم غسل 70 في المائة منها عبر النظام المالي. وأكد التقرير أن تجارة المخدرات غير المشروعة، والتي تشكل نصف عائدات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وخمس جميع عائدات الإجرام، هي القطاع المدر أكثر للربح.
وأولى التقرير اهتماما خاصا بسوق الكوكايين في الولايات المتحدة، واعتبره المخدر غير المشروع المدر أكثر للربح بالنسبة للمجرمين العابرين للحدود.
كما أشار التقرير إلى أن الأرباح الإجمالية للمهربين العاملين في مجال تجارة الكوكايين في الولايات المتحدة وحدها وصلت إلى نحو 84 مليار دولار في عام 2009. وفي حين حصل مزارعو الكوكا الأنديز (Andeans) نحو مليار دولار، فقد ثم تحصيل الجزء الأكبر من العائدات المالية في أميركا الشمالية (35 مليار دولار)، متبوعة بأوروبا الغربية وأوروبا الوسطى (26 مليار دولار)، وأنه تم غسل قرابة ثلثي هذا المبلغ في سنة 2009. وتشير النتائج إلى أن معظم الأرباح التي يتم جنيها من تجارة الكوكايين يتم غسلها في أميركا الشمالية وأوروبا، بينما يتم غسل المداخيل غير المشروعة من مناطق أخرى فرعية في منطقة البحر الكارايبي. وشدد التقرير على أنه حالما يتم إدخال الأموال غبر المشروعة داخل الأسواق العالمية والمالية، فإنه يصبح من الصعب تتبع مصدرها الأصلي. ولاحظ التقرير أن غسل المكاسب غير المشروعة يمكنه أن يطيل أمد الجريمة والاتجار بالمخدرات، بينما التحدي الذي يواجهه «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، حسب فيدوتوف، هو «العمل داخل منظومة الأمم المتحدة ومع الدول الأعضاء للمساعدة في بناء القدرات لتتبع ومنع غسل الأموال، وتعزيز سيادة القانون وكذا منع هذه الأموال من خلق المزيد من المعاناة».