ربط رئيس الوزراء السوري عادل سفر بين تأثر الاقتصاد السوري بالأحداث الجارية في بلاده، والأزمة الاقتصادية العالمية، ورأى أنه من «الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد السوري بشكل كبير» بالأحدث الجارية، وقال: «نحن بدأنا مرحلة اقتصادية صعبة على المستوى العالمي، وكانت هناك أزمة اقتصادية عالمية لا تزال تداعياتها مستمرة في أوروبا، لا سيما في اليونان وإسبانيا وفرنسا»، وذلك في تصريح للصحافيين على هامش أعمال الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي الذي انعقد في دمشق صباح أمس.
ونفى سفر وجود نية لدى الحكومة السورية لمقاطعة تركيا اقتصاديا، وقال ردا على سؤال في هذا الخصوص: «نحن لا ندخل في مثل هذه المجالات باعتبارها مخالفة لمنطق العامل الاقتصادي»، وتابع: «من يرد أن يقاطعنا اقتصاديا فليفعل، ولكن نحن نحافظ على مصالحنا الاقتصادية مع كل الدول، ونتمنى أن تخرج سوريا من الأزمة التي تمر بها وتعود الأمور إلى نصابها».
ونفى سفر في رده على سؤال أن تكون سوريا استخدمت أيا من النقد الاحتياطي لديها، وقال: «الأمور جيدة، ولدينا احتياطي كبير، وما تم استثماره واستغلاله هو فقط الفائض من هذا الاحتياطي». وعن بدء سوريا التعامل بعملتي الروبل الروسي واليوان الصيني في أسواقها، قال: «نحن سنوزع اعتمادنا على كل العملات الممكن استخدامها حاليا، واليوان والروبل عملات عالمية يمكن استخدامها في هذه المرحلة».
وفي كلمة له في افتتاح أعمال الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي، قال سفر: «من الطبيعي أن يتأثر اقتصادنا بالمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وأن نعمل بالتالي على تحرير طاقات الاقتصاد الوطني من كل المعيقات التي تؤثر في نموه وقدرته التنافسية والتصديرية»، لافتا إلى أن «عملية الإصلاح الاقتصادي لا تبدأ من الصفر» وأن حكومته «تملك رصيدا من الإنجازات المتحققة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، لا سيما أن الحكومة عملت باتجاه التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في إطار مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص». وأكد أنه «لا عودة عن ثوابت وتوجهات عملية الإصلاح الاقتصادي. والمطلوب في هذه المرحلة مراجعة وتقييم وتصويب السياسة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى رصد آثار وانعكاسات تلك السياسات على حياة المواطنين بشكل عام وذوي الدخل المحدود منهم بشكل خاص».
وأشار سفر إلى أنه «خلال السنوات الماضية قد تكون العلاقة بين الاقتصادي والاجتماعي مالت لصالح الأول أكثر من الثاني، وهذا ما لا نريده بالأساس، لأنه يتعارض مع الأهداف والتوجهات التي تنشدها الدولة لتحقيق الرفاهية والتقدم للمواطنين؛ الأمر الذي يتطلب تصحيحا وتصويبا يعيد التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة مواقع الخطأ والصواب، كوننا لا نقبل باقتصاد السوق المتوحش على حساب احتياجات المواطنين».