نفت بغداد علمها بوصول أجهزة متطورة لمراقبة الإنترنت، من المفترض أنها اشترتها سابقا من الولايات المتحدة، إلى سوريا. وأظهرت تصريحات مسؤولين عراقيين تحدثت إليهما «الشرق الأوسط» تناقضا حول امتلاك العراق لمثل هذه الأجهزة. فبينما نفى مستشار في رئاسة الوزراء امتلاك بلاده مثل هذه الأجهزة، أكد مسؤول في وزارة الاتصالات وجودها، لكنه نفى علمه بوصولها إلى النظام السوري. وجاءت هذه التصريحات ردا على تعليقات أدلت بها شركة «بلوكوت سيستمز» الأميركية التي قالت من خلالها إن السلطات السورية تستخدم وسائل متطورة ذات منشأ أميركي لتعطيل أنشطة المعارضين السوريين عبر الشبكة العنكبوتية. وإن هذه الأجهزة كانت قد بيعت إلى وزارة الاتصالات العراقية ولكنها وجدت طريقها بشكل ما إلى دمشق.
وقال مستشار في مجلس الوزراء العراقي إنه لا توجد أجهزة من هذا النوع في العراق لكي يتم منحها إلى دولة أو جهة أخرى. وأضاف المستشار، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق لا يزال يعمل وفق نظام اتصالات سهل الاختراق ويتصل مباشرة بالقمر الصناعي من دون المرور ببوابات النفوذ».
وتابع المسؤول قائلا إن «أجهزة التنصت والمراقبة تصنع في دول متقدمة تكنولوجيا والعراق لم يحصل عليها حتى الآن»، مشيرا إلى أنه «لا يتوفر أي تنسيق مع الحكومة السورية أو غيرها لتداول تلك الأجهزة، خاصة أن العراق غير مطلع على آلية عمل نظام الاتصالات في سوريا». وأوضح أنه «حتى أرقام المسؤولين العراقيين البارزين مراقبة من قبل بعض المجاميع الإرهابية».
ومن جانبها، نفت وزارة الاتصالات العراقية أن تكون أي من شركاتها ودوائرها قد سربت أو حولت أجهزة متطورة لفرض رقابة على الإنترنت إلى سوريا بعد أن تم شراؤها من قبلها لأغراض الاستخدام في العراق.
وقال وكيل وزارة الاتصالات العراقية الدكتور كريم مزعل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على ما أعلنته الشركة الأميركية، إن «هذا الموضوع غير صحيح، ولا علم لنا بمثل هذا الأمر وإننا فوجئنا به عبر وسائل الإعلام مثل غيرنا». وأضاف أن «الوزارة لا علاقة لها بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد ولا توجد لدينا أجهزة زائدة لكي نعطيها للآخرين أو نستورد لصالح أحد فهذه أمور مخالفة للقوانين والإجراءات المتبعة».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت مساء أول من أمس عن مسؤول في شركة «بلوكوت سيستمز» الأميركية، مقرها في كاليفورنيا، أن أنظمة لمراقبة الإنترنت كانت بيعت إلى وزارة الاتصالات العراقية يتم استخدامها في سوريا، مؤكدا أنه يجهل كيفية وصول هذه المعدات إلى النظام السوري. وتحظر الحكومة الأميركية بيع هذا النوع من الأجهزة إلى سوريا. وقال المسؤول في الشركة «بما أننا لم نبع هذه المعدات (لسوريا)، فإننا لا نعلم التفاصيل»، لافتا إلى أن 13 على الأقل من الأجهزة الـ14 التي تم بيعها تستخدم في سوريا. ويبدو هذا العدد كافيا للسيطرة على شبكة الإنترنت ومراقبتها.
من جانب آخر وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة داخل العاصمة السورية دمشق، فإن «من يقوم بتشغيل هذه الأجهزة التي تولت عملية تعطيل أنشطة المعارضين السوريين هم خبراء من إيران». غير أن المصادر الخاصة لم تؤكد أو تنف فيما إذا كانت هذه الأجهزة كان قد تم شراؤها أصلا من الشركة الأميركية لصالح وزارة الاتصالات العراقية، غير أنها رجحت أنها لم تذهب مباشرة إلى سوريا وإنما تم تحويلها إلى إيران ومن ثم إلى سوريا عبر طرق خاصة، لا سيما أن الولايات المتحدة الأميركية تفرض حظرا على إيران أيضا. وأشارت إلى أن خبراء إيرانيين يشرفون على عمل هذه الأجهزة في سوريا.
وكانت مصادر سياسية عراقية قد كشفت في وقت سابق عن أن طهران كانت قد حثت العراق على دعم سوريا ماديا من خلال إبرام العقود وغيرها من أجل دعمها في أزمتها الحالية.