اجتمع وزير العدل المصري بالسفيرة الأميركية آن باترسون لنحو ساعتين في اجتماع مغلق، رجح مراقبون أنه يأتي في إطار مقاربة البلدين لأزمة «تمويل» منظمات المجتمع المدني بعيدا عن الرقابة الحكومية. وشن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس (ليبرالي) هجوما على التيارات الإسلامية متهما أحزابها بتلقي أموال من الخارج، وهو ما يعيد قضية التمويل لبؤرة الضوء في البلاد التي تستعد لبدء أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير بعد نحو شهر.
وتشتكي التيارات الإسلامية من تمويل قالت إنه «مشبوه» للأحزاب الليبرالية التي تأسست في أعقاب الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك. ورغم انفتاح جماعة الإخوان المسلمين أبرز القوى الإسلامية على الإدارة الأميركية وترحيبها بزيارة مسؤولين أميركيين، تتهم قيادات الجماعة الولايات المتحدة بتمويل أحزاب مصرية ليبرالية، وهو أمر يؤثمه القانون في البلاد.
ولم تقدم قيادات الإسلاميين وثائق أو أدلة على اتهاماتها، لكنهم دائما ما يلجأون إلى تصريحات سابقة للسفيرة الأميركية في القاهرة قالت فيها إن بلادها أنفقت منذ اندلاع ثورة 25 يناير 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر.
وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد صرحت في وقت سابق بأن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأميركي رسميا، في عدة مناسبات، رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وأيضا المنظمات الأميركية التي لم تبرم الاتفاق المطلوب مع وزارة الخارجية المصرية.
واستقبل المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، في مكتبه أمس، السفيرة الأميركية الجديدة في القاهرة، في اجتماع مغلق بينهما استغرق قرابة ساعتين، دون أن يتم الإعلان عما جرى خلاله، مع وجود إشارات إلى أنه يأتي كمحاولة من الجانبين، لاحتواء الأزمة التي اشتعلت خلال الأشهر الأخيرة، بين الإدارة الأميركية والحكومة المصرية، على خلفية الخلاف بينهما على تمويل منظمات المجتمع المدني.
وشن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي أسس حزبا ليبراليا هو حزب المصريين الأحرار بعد ثورة 25 يناير، هجوما على التيارات الإسلامية أول من أمس خلال لقاء تلفزيوني، متهما التيارات الإسلامية بتلقي أموال من الخارج.
وقال ساويرس - وهو ملياردير يتهمه الإسلاميون بدعم عدد من الأحزاب الليبرالية - إنه يملك معلومات عن أن أموالا طائلة جاءت لأحزاب إسلامية في مصر من الخارج.
وتابع في لقاء على فضائية «سي بي سي» الخاصة، قائلا: «ألم يراجع أحد مصدر إنفاق حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان). هل هناك من يعرف من أين يتم تمويل التيار السلفي؟». وتساءل متهكما: «من أين تم بناء مبنى الحرية والعدالة الذي تقدر تكلفته بـ50 مليونا أو 60 مليون جنيه (نحو 8 ملايين دولار)؟ نريد أن نعرف حتى من الذي تبرع به حتى نعطيه وساما».
وأضاف ساويرس بقوله: «إن إعطاء الناخبين سكر وزيت هو رشوة.. وأنا لا أستطيع أن أوفر لحوما رخيصة (للناخبين) مثلما يفعل مرشحون للإخوان».
وعلق الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين على اتهامات ساويرس بقوله: «هذه أكاذيب.. إذا كان يملك دليلا عليه أن يظهره للرأي العام بل عليه أن يتوجه بها للنائب العام فورا».
وتابع غزلان: «الدولة حصرت المنظمات التي تتلقى تمويلا من الخارج ولديها أجهزتها والكلام المرسل لا داعي له.. نحن نطالب منذ قيام الثورة أجهزة الدولة بالبحث عن المنظمات التي تمول من الخارج ولا نلقي اتهامات جزافية».
وظلت المعارضة المصرية تشتكي من استخدام قيادات الحزب الوطني المنحل (حزب مبارك) الذي هيمن على البرلمان المصري لثلاثين عاما، المال السياسي، لكن الساحة المصرية التي خلت من حزب مبارك بعد حله يبدو أنها مقبلة على صراع حاد بؤرته مصادر التمويل في محاولة القوى الفاعلة على الساحة رسم مستقبل البلاد عبر برلمان الثورة.