جددت دعوة الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء المصري، الأحزاب السياسية للاجتماع من جديد، لمناقشة صياغة مبادئ حاكمة للدستور الجديد، ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، الجدل مرة أخرى حول قضية الدستور أولا، وتمسكت الأطراف السياسية بمواقفها السابقة من وثيقة السلمي المقترحة؛ حيث رفض حزب الإخوان الدعوة واعتبرها محاولة من مجلس الوزراء لشغل الرأي العام والقوى السياسية، والتفافا على استفتاء تم في مارس (آذار) الماضي ووضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، في حين قبلت أحزاب ليبرالية ويسارية الدعوة وإن اعتبرتها استهلاكا للوقت قبل الاستحقاق الانتخابي نهاية الشهر المقبل.
وسعى المجلس العسكري (الحاكم) لإصدار إعلان دستوري جديد لتهدئة مخاوف القوى الليبرالية واليسارية من هيمنة التيارات الإسلامية على السلطتين، التنفيذية والبرلمانية، واختار السلمي، نائب رئيس حزب الوفد الليبرالي، لإقناع حلفاء حزب الوفد من الإسلاميين وقتها بخطته، لكن مرض السلمي منعه من إصدار الوثيقة التي كانت سببا في حالة من الاستقطاب الشديد بين القوى السياسية في البلاد.
وتسعى القوى الليبرالية واليسارية، التي ترفع شعار مدنية الدولة، لوضع مبادئ ملزمة للجنة التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد، التي يختارها أعضاء البرلمان المنتظر. لكن التيارات الإسلامية، التي ترى أن فرصها أكبر في تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات المقبلة، لا ترغب في تقييد يدها، مبررة موقفها بقولها إن موضع مبادئ حاكمة يمثل اعتداء على الإرادة الشعبية التي أقرت خطوات تسليم السلطة في استفتاء مارس الماضي.
من جانبه، أكد أمين إسكندر، رئيس حزب الكرامة، مشاركة حزبه في اجتماعات السلمي، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «وثيقة السلمي تكرس للدولة المصرية، وهي إحدى القضايا المهمة التي تحتاج للحشد الجهود لدعمها». وتابع إسكندر: «لا أعتقد أن اجتماعات السلمي في الوقت الحالي سوف تؤثر على الانتخابات البرلمانية (المقرر إجراؤها في نوفمبر - تشرين الثاني المقبل)»، لكنه عاد وتساءل: «لماذا الآن؟ المفروض أنه عقب الانتخابات يتم عمل لجنة الدستور.. بماذا أفادت لجنة الحوار التي ترأسها عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومؤتمر الوفاق الذي ترأسه يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق؟». وأكد الدكتور محمد حامد، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، مشاركة حزبه في دعوة السلمي الجديدة، قائلا: «نسعى في المشاركة في أي حوارات تكون ملزمة للجنة التي ستضع الدستور للحفاظ على الحقوق والحريات، ولا تضع إجراءات من شأنها أن تحد من حريات المصريين، أو تعطل فكرة مدنية مصر».