خيمت أحداث مبنى «ماسبيرو» على الكنيسة المصرية أمس، ففي حين قرر البابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس بمصر إلغاء الاحتفال بعيد جلوسه الـ40 على الكرسي البابوي، حدادًا على ضحايا «ماسبيرو»، نظم متظاهرون مسيحيون مسيرة في حي شبرا، للمطالبة بالإفراج عن المسيحيين الذين قبض عليهم أثناء اشتباكات دامية وقعت بين متظاهرين مسيحيين وقوات من الجيش والشرطة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أثناء مسيرة سلمية للمسيحيين احتجاجا على هدم كنيسة بصعيد مصر أدت إلى سقوط ما يقرب من 400 مواطن ما بين قتيل ومصاب، فيما قررت النيابة العسكرية أمس، حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية أحداث مبنى «ماسبيرو»، كما يمثل الناشط بهاء صابر عضو حركة كفاية، أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه في القضية ذاتها.
وقال مصدر كنسي إن البابا شنودة قرر إلغاء الاحتفالية نظرا لما تمر به مصر من ظروف صعبة، ولا سيما الكنيسة والمسيحيين، بعد ما تعرضوا له من فقد أكثر من 23 من أبنائهم وما زالت أحزانهم ودموعهم لم تجف والبابا شنودة يشعر بهم وبألمهم، لذا قرر إلغاء الاحتفالية التي تقام كل عام في 14 نوفمبر (تشرين الثاني).
ونظم مسيحيون مسيرة سلمية في حي شبرا (شمال القاهرة)، وأكد سامح سعد، عضو المكتب السياسي باتحاد شباب ماسبيرو على أن المسيرة دعا لها مسيحيون عاديون، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن المسحيين لن يكفوا عن مسيرتهم من أجل حصولهم على حقوقهم الشرعية بتطبيق مبادئ المواطنة ومناهضة التمييز الذي يمارس ضدهم.
إلى ذلك، نظم العشرات من الناشطين السياسيين أمس، وقفة احتجاجية أمام النيابة العسكرية للتضامن مع الناشطين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر بعد استدعائهما للتحقيق أمام النيابة العسكرية على خلفية اتهامهما بالتحريض في أحداث «ماسبيرو». وردد المتظاهرون هتافات تندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال الناشطان عبد الفتاح وصابر قبل التحقيق معهما في النيابة العسكرية إنه تم سيتم استجوابهما بشأن «التحريض على العنف والتخريب» فيما يتعلق باشتباكات «ماسبيرو». وذكرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن صابر قد يواجه تهمة «التحريض الشفهي»، وأضافت أن مقاطع الفيديو المصورة، التي تظهر عبد الفتاح وهو يلقي الحجارة أثناء الاحتجاجات قد تستخدم ضده.
وفي السياق ذاته، قامت الكنيسة الأرثوذكسية أمس بتأبين ضحايا ماسبيرو على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية، وشهد الاحتفالية مثقفون وفنانون وسياسيون ومسؤولون حكوميون وقيادات الكنيسة.
إلى ذلك، قرر البابا شنودة إجراء أول تعداد للمسيحيين في مصر بعد ثورة «25 يناير»، وذلك بواسطة «لجان الافتقاد» على مستوى كل «الإبراشيات» بحصر أعداد المسيحيين في مختلف المناطق على مستوى محافظات مصر، وعبر قيام كل كنيسة بتسليم كشوف المقيدين فيها إلى المطرانية التابعة لها، والتي ستقوم بدورها بتعداد المسيحيين بكل الكنائس الموجودة في إطارها الجغرافي، ومن ثم ترسل تقريرًا للبابا مباشرة.
ويشار إلى أن التقديرات الحكومية الرسمية تشير إلى أن نسبة المسيحيين تناهز 4 في المائة من عدد سكان مصر البالغ 83 مليون نسمة. ويؤكد البابا شنودة بصورة مستمرة، أن الكنيسة تعرف أعداد الأرثوذكس عن طريق «كشوف الافتقاد»، التي تعد بمنزلة تعداد داخلي لكل أسرة، قائلا: «نحن نستطيع معرفة عدد شعبنا، ولا يهمنا العدد المعلن». وكان البابا قد حدد في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008 تعداد المسيحيين بــ 12 مليونا استنادًا لآخر «كشوف الافتقاد».
وفيما طالبت جماعات مسيحية في مصر بعدم السكوت على حملة شنتها إحدى القنوات الفضائية الجديدة لتشويه صورة الإسلام والشريعة الإسلامية، مؤكدة أن مثل هذه القنوات تثير الفتن ويجب إغلاقها، دشنت الدعوة السلفية حملة لغلق قناة الحقيقة المسيحية بدعوى معاداتها للإسلام وإثارة الفتن وقيامها بسب الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحسب الداعية السلفي الدكتور أسامة خليل أن القناة المسيحية موجودة على القمر الصناعي «نايل سات» وتتهجم على الإسلام بشكل صريح، وقال خليل لـ«الشرق الأوسط» القناة تقدم دعوة صريحة للغرب لاحتلال مصر.
لكن وزارة الإعلام في مصر نفت بث فضائية «الحقيقة» المسيحية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وذكرت الوزارة في بيان أمس، أن «هذه القناة لا تبث على أي من ترددات القمر المصري، إنما تبث على القمر (يوتل سات) ويبث من صربيا».
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن القمر «نايل سات» لا علاقة له بهذه القناة، وإنه يحظر على القنوات التي تبث إرسالها على «نايل سات» إثارة الفتنة الطائفية أو ازدراء الأديان.