أجمع العديد من الأحزاب السياسية الناشطة بولاية سيدي بوزيد التونسية على إدانة الأحداث التي جدت خلال الأيام الأخيرة بالجهة، وألحقت أضرارا فادحة بالعديد من المؤسسات العمومية.
وأصدرت الأحزاب ومنها «حركة النهضة» و«حركة الشعب» و«حركة الوطنيين الديمقراطيين» بيانات أكدت فيها وقوفها إلى جانب أبناء الجهة «ضد حملات التشويه والإساءة التي طالت الولاية عبر العديد من المواقع الاجتماعية والمحطات الإعلامية، وتمسكها بسلمية الاحتجاجات في كل الحالات والظروف».
كما شددت على ضرورة «فضح وجوه أعداء الثورة الذين تحينوا الفرصة لإدخال الجهة في موجة من العنف بعد استحقاق انتخابي شهد كل العالم بنزاهته وشفافيته». وأدانت هذه الأحزاب «كل أشكال العنف والحرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات بث الفوضى والإشاعات المغرضة». كما حذرت أبناء سيدي بوزيد من «مغبة الانزلاق في أتون الفتنة الجهوية»، ودعتهم إلى أن «يكونوا في مستوى تاريخهم النضالي وأن يحموا البلاد والثورة من المتربصين بها من أجهزة ومنظمات وأن يدافعوا عن حقوقهم بالطرق السلمية والمدنية».
واتفقت مختلف البيانات على ضرورة تحمل السلطات الرسمية دورها في الكشف عن الأطراف التي تقف وراء أعمال العنف ومحاسبتها.
يذكر أن ولاية سيدي بوزيد استعادت حياتها الطبيعية منذ أول من أمس السبت؛ حيث تواصلت حملات النظافة وإعادة النظام إلى الشوارع والمؤسسات التي تم تخريبها، كما فتحت نقاطا للتبرع لإصلاح وتعويض ما تم حرقه ونهبه.