قال محافظ «البنك المركزي التونسي»، مصطفى كمال النابلي، إن الاقتصاد التونسي يراهن على الديمقراطية، ويحتاج إلى نسبة نمو من 7 في المائة ليبدأ استيعاب طلبات العمل الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة النمو في 2011 ستكون ضئيلة لكن الاقتصاد «خرج من منطقة الخطر».
وأوضح النابلي (63 عاما) في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن «الرهان الأساسي في هذه المرحلة هو عودة الاستثمار، الأجنبي والمحلي»، مضيفا أن «الديمقراطية ستمنح تونس ميزة هائلة بإعادة الثقة من خلال إدارة المجتمع بطريقة أكثر شفافية في المستوى السياسي والاقتصادي». وأضاف «مع أجندة سياسية أكثر وضوحا، أعتقد أن الثقة ستعود».
وكان الاقتصاد التونسي الذي اعتاد على نسبة نمو سنوي بنحو 5 في المائة، شهد تراجعا حادا في الأسابيع التي تلت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي شهد خصوصا في سنواته الأخيرة استشراء الفساد والمحسوبية.
وقال النابلي إن نسبة النمو التي كانت سلبية (سالب 3 في المائة) في الفصل الأول من 2011 بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والأمني، بدأت منذ أبريل (نيسان) الماضي تتحسن شيئا فشيئا وستكون إجمالا في عام 2011 «بين صفر وواحد في المائة، أي نحو 0,5 في المائة».
وأكد «لقد خرجنا من منطقة الخطر لكن الاقتصاد لم يستعد عافيته بشكل كامل».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقديرات تشير إلى حاجة الاقتصاد التونسي إلى نسبة نمو من 7 في المائة ليتمكن من امتصاص الطلبات الجديدة للعمل، في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 700 ألف بينهم نحو 300 ألف من أصحاب الشهادات الجامعية. وتشير آخر الأرقام إلى نسبة بطالة من نحو 20 في المائة في تونس.
وقال «إن التحدي الكبير الذي يواجهنا في الفترة المقبلة هو إنهاء مفارقة أن البطالة كانت من أسباب الثورة، وعدم تحسن الأمور في هذا المجال منذ الثورة» على نظام بن علي قبل أكثر من تسعة أشهر.
وأضاف «إن التقديرات الخاصة بالاقتصاد التونسي تشير إلى أنه يتعين تحقيق نسبة نمو من 7 في المائة حتى يتيح نسق إحداث الوظائف ما يكفي من فرص العمل لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل».
وكثف حزب النهضة الإسلامي، الفائز الأكبر في انتخابات المجلس التأسيسي، منذ إعلان فوزه، التصريحات المطمئنة للمستثمرين والقطاع المالي. وعن القطاع السياحي الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي (7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي عادة)، قال النابلي إن هذا القطاع الذي عانى من وضع «كارثي»، بدأ يتحسس طريقه نحو التعافي، «لكنه لا يزال يعاني».
وأوضح أن هذا القطاع سجل انهيارا بنسبة 60 في المائة في الفصل الأول من العام وهو حاليا في تراجع بنسبة 25 في المائة. كما أن القطاع المنجمي لم يستعد عافيته بشكل تام. غير أن الأنشطة الاقتصادية إجمالا تتجه «اتجاها تصاعديا»، بحسب النابلي، الذي أشار إلى أن «الصناعات المعملية تنمو بشكل معقول، كما أن الموسم الزراعي جيد».
ولاحظ محافظ «البنك المركزي» أنه حتى في أوج الأزمة في بداية العام «تواصلت الخدمات العامة واستمر نظام المدفوعات يعمل وكذلك البنوك استمرت في العمل بشكل يكاد يكون عاديا»، في إشارة إلى متانة الأجهزة المالية للدولة.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي خسر في عام 2011 نحو 5 في المائة في مستوى نسبة النمو، لكن النابلي بدا متفائلا بالعام المقبل، وقال «أعتقد أننا سنتجاوز صعوباتنا، وسنة 2012 ستكون أفضل بكثير». وبين أن «الديمقراطية ستمنح تونس ميزة هائلة لأنه مع عودة الثقة وإدارة أكثر شفافية في المستوى السياسي والاقتصادي، ستنفتح آفاق رحبة للاستثمار». غير أن النابلي ومع تأكيده على أهمية عودة الثقة والديمقراطية، أشار إلى عوامل أخرى خارجية تؤثر على الاقتصاد التونسي وأدائه، بينها بشكل خاص «الوضع الصعب في أوروبا، وهو عامل غير مساعد (80 في المائة من المبادلات التونسية)، وما يجري في ليبيا (ثاني أكبر شريك تجاري لتونس بعد فرنسا)».